|
فلسطين
السليبة
علماء صهاينة:
لا يوجد أثر يهودي واحد في القدس ...
والحفريات هدفها طرد
الفلسطينيين
أكد علماء آثار يهود بأنه لا يوجد أثر يهودي واحد في القدس،
برغم السنوات التي قضتها السلطات الصهيونية في البحث عن
آثار يهودية في المدينة المحتلة، من خلال عمليات الحفر في
جنبات المدينة لإثبات يهوديتها.
ويرى خبراء صهاينة أن الهدف من هذه الحفريات هو طرد
الفلسطينيين من المدينة.
ونقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن رافاييل جرينبرج (محاضر في
جامعة تل أبيب) قوله: "علمياً، من المفترض أن تجد شيئاً
إذا ما استمرت الحفريات لمدة ستة أسابيع، إلا أنهم في
"مدينة داوود" حي سلوان بالقدس، يقومون بالحفر بدون توقف
لمدة عامين دون أن يحصلوا على نتائج مرضية".
وذكرت المجلة أنه في غضون السنوات الأربع الماضية سيطرت على
حركة الحفريات في المدينة منظمات يهودية يمينية متطرفة، من
بينها جمعية "إلعاد"، التي تعمل أيضاً في مجال اغتصاب
الأراضى، ومؤسسة "عير ديفيد"، وتركز هذه المؤسسات جهودها
في حي سلوان العربي، والمُدرج في الكتيبات السياحية
الصهيونية باسم "مدينة داوود".
من جانبه، قال البروفيسور "إسرائيل فنكلشتاين" (عالم آثار
بجامعة تل أبيب): "هؤلاء الناس الذين يقومون بالحفريات في
القدس، يحاولون خلط الدين بالعلم، وجمعية "إلعاد" عثرت على
لقيات أثرية تعود إلى القرن التاسع عشر، إلا أنها لم تعثر
على قطعة واحدة من قصر (النبي داوود)".
وهو ما وافقه عليه البروفيسور "يوني مزراحي" (عالم آثار
مستقل عمل سابقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) قائلا:
"إن "إلعاد" لم تعثر حتى على لافتة مكتوب عليها (مرحبا بكم
في قصر داوود)، برغم أن الموقف كان محسوماً لديهم في هذا
الشأن، كما لو أنهم يعتمدون على نصوص مقدسة لإرشادهم في
عملهم". واستطرد "مزراحي" في انتقاده لعمليات الحفر قائلا:
"إنهم (في الحفريات) يركزون فقط على بعد واحد (في تاريخ
المدينة المتعددة الثقافات)، وهو البعد اليهودي".
ولفتت المجلة إلى أن الكيان الصهيوني أقام عدداً من المواقع
السياحية والحدائق في المدينة المحتلة، التي يؤمها حوالي
400 ألف سائح سنوياً. وجاء في المجلة: "وفي الإطار ذاته،
يعتقد خبراء أن الهدف الرئيسي من وراء أنشطة الحفريات هو
دفع الفلسطينيين للخروج من المدينة ، وتوسيع المغتصبات
اليهودية فيها؛ فقد أكد جرينبرج أن ما تقوم به المنظمة
الصهيونية هو "استخدام لعلم الآثار بشكل مخل، يهدف إلى طرد
الفلسطينيين الذين يعيشون في سلوان وتحويله إلى مكان
يهودي".
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الهدف من وراء أنشطة منظمة
"إلعاد": "هو تحويل الأرض من أيدي الفلسطينيين إلى أيدي
اليهود".
أما "إريك مايرز" (أستاذ الدراسات اليهودية وعلم الآثار في
جامعة دُوك الأمريكية) فقال: "إن ما تقوم به إِلعاد هو لون
من ألوان السرقة".
وفي هذا الصدد أشارت المجلة الأمريكية إلى أن الحكومة
الصهيونية سلمت ممتلكاتها في حي سلوان للمغتصبين اليهود،
وتدعم حالياً عمليات شراء اليهود لمنازل العرب في الحي عن
طريق وسطاء.
وقالت: "يوجد حاليا حوالي 500 مغتصب يهودي مدججين بالسلاح
في الحي العربي، ويعيشون وسط أكثر من 14 ألف عربي".
ويحذر المحامي "دانييل سايدمان" وهو من منظمة "عير عميم"
التي تعمل في مجال الحقوق المدنية، من أن أهداف جمعية
"إلعاد" تتجاوز حدود حي سلوان، وقال: "إن الممارسات
الاستفزازية المستمرة من جانب جماعات المغتصبين في القدس
من شأنها أن تحول المدينة إلى برميل بارود من الاضطرابات
الدينية". وقال: "إن هذا من شأنه تحويل الصراع السياسي حول
فلسطين إلى حرب دينية مستعصية على الحل". وأشار إلى "أن
الحكومة الصهيونية بدأت منذ منتصف العام 2008 سراً وبقوة،
في توسيع وتدعيم سيطرة المغتصبين على سلوان، ومحيط البلدة
القديمة التاريخية، التي احتلها الكيان الصهيوني في حرب
يونيو 1967، وضمها فيما بعد، في خطوة لم يعترف بها المجتمع
الدولي أو الأمم المتحدة".
وتابعت مجلة تايم قائلة: "لقد تبنى الكيان الصهيونى منذ ذلك
الحين سلسلة من الإجراءات القمعية لإجبار الفلسطينيين على
الخروج من المدينة، بما في ذلك هدم المنازل بصورة منهجية؛
حيث أصدرت سلطات الاحتلال في عام 2009 أوامر هدم لأكثر من
88 منزلاً في المدينة، تضم 1500 مواطن عربي. وقد صدر
مؤخراً تقرير للأمم المتحدة حذرت فيه المنظمة الدولية من
أن الآلاف من المنازل الفلسطينية في القدس تواجه "خطر
الهدم الجماعي" من جانب الكيان الصهيونى".
أبو مرزوق
ينفي تورُّط دول عربية في اغتيال
المبحوح
نفى
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
الدكتور موسى أبو مرزوق
ما نقلته صحيفة "هاآرتس" العبرية حول تورُّط دولٍ عربيةٍ
في اغتيال القيادي القسامي
محمود عبد الرؤوف المبحوح.
واستبعد أبو مرزوق، في تصريحاتٍ خاصةٍ لجريدة
"السبيل" الأردنية يوم
الأربعاء (3-2) مشاركة أية دولة عربية أو أطراف فلسطينية في اغتيال محمود
المبحوح أحد قيادات "كتائب القسام"، مرجعاً الأمر إلى عدم
وجود
مصلحة لأية دولة عربية في عملية الاغتيال، مجدداً اتهام
الكيان الصهيوني الذي وصفه
بأنه صاحب المصلحة الوحيدة في اغتياله"، مضيفاً أنه "حتى
اللحظة ليس هناك شيء جديد
بخصوص التحقيقات، والجانب الإماراتي هو الذي يحقق في
القضية".
وعن رفض السلطات
الإماراتية مشاركة وفد من "حماس" في التحقيقات في عملية
الاغتيال، قال أبو مرزوق: "حماس
هي صاحبة الدم، وهناك اعتبارات سياسية نحترمها عند مختلف
الأطراف"، مطالباً
بالسماح بمشاركة "حماس" في عملية التحقيق من أجل الوصول
إلى الحقيقة.
على صعيد
آخر، وتعليقاً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصرية حسام زكي بأن
الوثيقة المصرية غير قابلة للتعديل؛ طالب أبو مرزوق
باعتماد الورقة المصرية التي تم
التوافق عليها، معتبراً ذلك مطلباً حقّاً، واصفَاً تجاوزه
بأنه يضر بمصداقية الراعي
المصري وكذلك الطرف الآخر، مؤكداً أن موقف "حماس" بالنسبة
إلى المصالحة واضحٌ ولن
تغير.
وفيما يتعلق بصفقة الأسرى قال أبو مرزوق: "في النهاية لا بد
أن يعود الأسرى
الفلسطينيون إلى بيوتهم"، عازياً تأخُّر إنجاز الصفقة إلى
الموقف الصهيوني
المتعنِّت الذي يمثله رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو،
قائلاً: "إن هناك أطرافاً
عربية وإقليمية لا تعجبها الصفقة، وتضع العراقيل في وجه
إتمامها؛ لأنها تريد أن
تحرم المقاومة من تحقيق إنجاز".
حكومة هنية:
مشاركة فياض في مؤتمر "هرتسيليا" عارٌ
تتحمَّله حركة "فتح"
حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة
إسماعيل هنية من التداعيات الخطيرة
على القضية الفلسطينية من جرَّاء العودة إلى ما
سمَّتها "المفاوضات العبثية مع
الاحتلال"، مؤكدة أنها لن تعترف بأية نتائج تنجم عن هذا التفاوض
المرفوض.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة
الأسبوعية برئاسة إسماعيل هنية، التي عُقدت يوم الأربعاء
(3-2)، والتي ناقشت
خلالها عددًا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية
المهمَّة، وخاصة ما يجري من
تمهيدٍ لعودة المفاوضات مع الاحتلال، ومتابعة التحقيق في
"تقرير غولدستون"، والإجراءات
الصهيونية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الحكومة أن "من يفاوض من
الطرف الفلسطيني لا يمثل شعبنا، وليس
من حقه التفاوض باسمه"، داعية إلى وقف هذا الهبوط في الموقف
الفلسطيني، وخاصة ما ورد عن إمكانيةٍ للاعتراف بيهودية
الكيان
وغيرها من المواقف المتنازلة عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدَّدت على ضرورة إنجاز ملف
المصالحة باعتباره خيارًا وطنيًّا لإنهاء حالة الانقسام
الضارَّة بالشعب الفلسطيني،
معلنة عدم ممانعتها حضور قادة "فتح" إلى قطاع غزة ما دام
جاء ذلك في سياق تكريس
وحدة الشعب الفلسطيني والبحث في المصالحة الوطنية.
وعدَّ البيان الحكومي إعلانَ
الاحتلال عن وجود متفجراتٍ على
الشواطئ جزءًا من محاولة حَرْف الرأي العام عن
الجرائم المرتكبة في القطاع، ومحاولةً
للتهرُّب من نتائج "تقرير غولدستون"، وخلق واقع إعلامي
تحريضي يُظهر الاحتلال كضحية بدلاً من كونه الجلاد والمحتل
والإرهابي المحاصِر للقطاع.
وأشاد مجلس الوزراء بإعداد
اللجنة المختصة بالرد على "تقرير غولدستون" تقريرها في
الوقت المطلوب، داعية
المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته عن تبنِّي "تقرير
غولدستون"، وجلب قادة
الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب على ما اقترفته أيديهم ضد
قطاع غزة وعموم الشعب
الفلسطيني.
كما حذرت الحكومة مما سمَّتها "نوايا بعض الأطراف في رام
الله من محاولة إعفاء العدو من مسؤولياته تجاه الجرائم
التي ارتكبت في غزة".
واستنكرت مشاركة رئيس "حكومة"
رام الله غير الدستورية
في الضفة الغربية سلام فياض في مؤتمر "هرتسيليا"، معتبرة هذا السلوك
مَشينًا وعارًا تتحمَّل حركة "فتح" (المسيطِرة على الأوضاع
في الضفة) مسؤوليته؛ حيث إن مشاركته تعطي شرعية للاحتلال
وسياساته القمعية والاستئصالية.
كما أدانت الحكومة الإجراءات
الصهيونية المتواصلة في مصادرة الأرض في القدس وعملية
تهويد المدينة المتواصلة،
داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه
المدينة المقدسة.
وقرَّرت الحكومة تشكيل لجانٍ
متخصصةٍ لتقييم تجربة الأعوام الأربع
الماضية على الصعيدَيْن الإداري والحكومي،
واستخلاص النتائج لتلافي أية سلبيات
موجودة، وتعزيز الإيجابيات التي نجحت الحكومة في تحقيقها في
إطار برنامج "كتلة التغيير والإصلاح".
"حماس" تطالب الأردن بمراجعة قرارها
حول سحب الجنسية من مئات الفلسطينيين
أعربت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية
"حماس" عن استغرابها الشديد من الخطوة التي أقدمت عليها
السلطات الأردنية مؤخراً بسحب الجنسية الأردنية من 2700
فلسطينيا من المقيمين في المملكة الأردنية.
وأكدت الدائرة في بيان لها أن هذا الإجراء يترتب عليه
استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من
أبناء الضفة الغربية ومنحهم بطاقات خضراء تمنعهم من التمتع
بحقوق المواطنة، التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني
والانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز
سفر مؤقت، وتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة
والعلاج غيرها من الأمور.
وأشارت "حماس" إلى أن الأردن تعد من أكبر الدول العربية
المضيفة للاجئين، وإن الفلسطينيين يقدرون الدور الأردني
الداعم باتجاه تحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذين
كانوا ومازالوا يكنون كل الحب والاحترام للأردن،
ويُسخِّرون كل جهودهم للحفاظ على أمنه واستقراره، ويعتبرون
أنفسهم جزءاً أصيلاً من الشعب الأردني.
وقالت الحركة "إن من حق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كما
في باقي الدول المضيفة أن يعيشوا حياة كريمة ويأخذوا
الامتيازات الدستورية والقانونية التي تمكنهم من العيش
بكرامة".
واعتبرت دائرة اللاجئين قرار الحكومة الأردنية تعدياً
صارخاً على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها،
رافضة المبررات بأن هذه الخطوة مجرد عملية "تصويب أوضاع"
تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة
الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى 1988، واعتبرتها
بأنها تسهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها من خلال دفع
أصحاب الإقامة بالضفة الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب
جنسياتهم، وعلى الجانب الإنساني سيتسبب في معاناة الآلاف
من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى من يساندهم ويخفف من
آلامهم.
وطالبت الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات ايجابية تدعم في تعزيز
الصمود الفلسطيني، وأن تعيد تقييمها لهذه الإجراءات التي
اتخذتها بحق الفلسطينيين في الأردن.
وقالت الدائرة "أننا نرفض بشدة ولا نقبل التوطين في أي دولة
عربية كانت أو أجنبية، وسنقف بقوة أمام كل المشاريع التي
تسعى إلى توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم، ولكننا ندعو
إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوق إخوانهم من مواطني
الدول العربية المضيفة لهم"، مضيفة أن "شعبنا الفلسطيني لن
يقبل بديلاً عن وطنه الأم فلسطين، وينتظر بفارغ الصبر لحين
تحقيق العودة إلى دياره التي أخرج منها، فلن يكون الأردن
أو لبنان أو أي وطن أخر بديلاً عن فلسطين".
ودعت "حماس" الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ
قرارات واضحة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في
العودة، وتحفظ للفلسطينيين حقوقهم العادلة في الدول التي
يقيمون فيها إلى حين عودتهم.
تقرير الأحداث العراقية
تصريح صحفي صادر عن الحزب الإسلامي
العراقي
بخصوص استهداف الزوار
بعد يوم من التفجير الإجرامي الذي طال الأبرياء في منطقة
بوب الشام ببغداد، ارتكب أصحاب الأجندات الخبيثة المأجورة
مجزرة أخرى في محافظة كربلاء تضاف إلى سجل جرائمهم ضد
أبناء شعبنا الجريح راح ضحيتها عشرات الأبرياء بين قتيل
وجريح.
الحزب الإسلامي العراقي إذ يستنكر ويدين هذا العمل الجبان
بحق الأبرياء، فإنه يجدد مطالبته الأجهزة الأمنية ولاسيما
في هذه الأيام ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أرواح
المواطنين وقطع الطريق على أصحاب الأجندات المشبوهة
الرامية لتمزيق وحدة الصف وإرباك الساحة العراقية.
ويدعو الحزب الإسلامي العراقي العلي القدير أن يتغمد
شهداءنا بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل إنه
سميع مجيب الدعاء.
المكتب الإعلامي
18 صفر 1431 هـ - 3 شباط 2010م
أخبار متفرقة
قائد حملة معارِضة لحظر المآذن بسويسرا
يشهر إسلامه
مفكرة
الإسلام: أشهر السياسي السويسري دانييل ستريتش،
العضو السابق بحزب الشعب، الذي قاد مؤخرًا حملة ضد منع
بناء الماذن في بلاده إسلامه.
وسبب إسلام ستريتش صدمة كبيرة لمؤيدي منع بناء المآذن.
وأخفى سترايش خبر اعتناقه للإسلام عن أعضاء حزبه السابق
لمدة عامين كاملين، غير أنه لم يعد يحتمل موقف الحملات
الإعلامية المعادية للإسلام.
وبعدما كان سترايش عضو مسيحي هام في حزب الشعب السويسري
ويقرأ "الكتاب المقدس" كما كان يذهب إلى الكنيسة بصورة
منتظمة، أصبح الآن مدربًا عسكريًا وعضو في المجلس المحلي
لبلدة "بال"، وأصبح يقرأ القرآن ويصلي الخمس فرائض يوميًا،
ويذهب إلى المسجد باستمرار.
ويشارك ستريتش الآن في تأسيس الحزب الديمقراطي المدني
المحافظ في كانتون فريبورج.
الإسلام أجابني على تساؤلات لم أجد
أجاباتها في المسيحية
ونقلت مصادر إعلامية سويسرية عن سترايش قوله: "لقد أجابني
الإسلام على التساؤلات التي طالما شغلت بها طوال حياتي
والتي لم أجد لها أجابات مطلقًا في المسيحية".
كما قال سترايش "أتسائل لماذا بذلت نفسي سياسيًا
ومهنيًا لأكثر من ثلاثين عامًا من أجل هذا النظام السياسي،
بينما في المقابل سويسرا في حاجة ماسة إلى مزيد من
المساجد، وليس جديرًا بها أن تجبر المسلمين على أداء
الشعائر الدينية في الأزقة الخلفية".
|
