بسم الله الرحمن الرحيم

النـــافـذة

مادة دورية تتناول شئون جماعة الإخوان.

نستميح القارئ عذرا في حالة الرغبة في عدم استلام هذه المادة،

أن يرسل إلينا إيميل بذلك على البريد الإلكتروني التالي:

riseditor@googlemail.com

===========================================

العدد التاسع - الإثنين 10 من المحرم 1427هـ الموافق 29 يناير 2007م

===========================

الحرب الاقتصادية على الإخوان

تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية من الحكومة على جماعة الإخوان المسلمون، طوال الفترة من 13 ديسمبر من العام الماضي، حتى أواخر يناير الجاري، أغلقت خلالها أجهزة الدولة، أكثر من 30 شركة ومشروعا استثماريا، يملكها رجال أعمال، من قيادات وأعضاء الجماعة. وجهت لهم جهات الضبط، تهم ارتكاب جريمة غسيل أموال، عبر إدارة أنشطة اقتصادية غير مشروعة.

وعلي خلفية هذه الاتهامات، جرت حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش لمقار الشركات، أسفرت عن مصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، ذات صلة في الاتهام بغسيل الأموال، وتم إغلاقها بالشمع الأحمر، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقد نفت أسر المعتقلين، أصحاب الشركات، والمساهمين منهم بالمسئولية والإدارة، أن تكون الشركات متورطة في غسيل أموال، وقالوا أنها شركات وطنية، تعمل في مجال الاستثمار المتنوع، ولبعضها علاقات عمل مع جهات حكومية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن الحكومة بهذه الهجمة تحاول أن تثني الجماعة عن موقفها من التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال أن قرار مطاردة واعتقال رجال الأعمال الإخوان وغلق أنشطتهم الاقتصادية هو قرار سياسي ولا علاقة له بهذه الشركات لأنها لا تتبع الجماعة وأن وقفها عن العمل لن يضر الجماعة في شيء لأن التمويل يأتي من الأعضاء وليس رجال الأعمال.

وأكد أن القيادي الإخواني يوسف ندا المقيم في سويسرا لا يقدم تمويلا للجماعة ويعيش حياة الكفاف في سويسرا.

الملف

في ملف القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، تتواصل تفاصيل معركة الحكومة ضد شركات لأعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

أكثر من 30 شركة ومشروعا داهمتها أمن الدولة وصادرت ما فيها من أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، ووضع علي أبوابها الشمع الأحمر، لحين الفصل في الاتهامات، بغسيل أموال غير مشروعة، والتي علي ضوئها بدأت الاعتقالات منذ 13 ديسمبر 2006 حتى أواخر يناير الجاري.

ولأن الشركات المغلقة من الناحية الاقتصادية، تمثل رافدا من روافد الاقتصاد القومي في حال مشروعية نشاطها ـ من الجانب القانوني ـ وتعمل في أنشطة واستثمارات متعددة في مجال العقارات والتنمية الزراعية والملابس الجاهزة والبرمجيات والمواد الغذائية.. الخ،

فكان السؤال المطروح: هل سيؤثر علي اقتصاد مصر من ناحية.. وعلي وضع جماعة الإخوان من ناحية أخري؟

سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات رأسمالها تضاعف رغم الإغلاق
أم الزهراء: الشاطر لم يهرب أمواله.. واستثماراته في الداخل والخارج

أكبر وأشهر الشركات التي يشارك في مجالس إدارتها، المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، شركة (سلسبيل) ضمن أنشطته في مجالات التجارة وإدارة الأعمال، والتي تم افتتاحها في عام 1991 برأسمال بسيط، تضاعف خلال السنوات الماضية عشرات المرات،كما يشترك مع حسن مالك القيادي الإخواني البارز في ملكية إحدى الشركات.

تم إغلاق جميع شركات الشاطر، عقب اعتقاله في منتصف يناير الجاري.. ولم تكن هذه هي المرة الأولي لإغلاق شركاته، أو تضييق الخناق عليها. فقد بدأت الحكومة حربها علي شركة سلسبيل منذ عدة سنوات، عندما تم طرح مناقصة لتنظيم دورة الألعاب الأفريقية قبل الماضية.. تقدمت لها العديد من الشركات، وعلي الرغم من تفوق (سلسبيل) في عرضها، إلا أنه ـ لأسباب غير معروفة ـ تم إرساء المناقصة علي شركة فرنسية.

في اتصال تليفوني بزوجة خيرت الشاطر، المهندسة عزة أحمد توفيق، الشهيرة بـ (أم الزهراء).. قالت:

هذه ليست المرة الأولي التي توجه فيها الحكومة ضربة للاقتصاد الإسلامي، وفي كل مرة يتم توجيه تهم ملفقة للقيادات الإخوانية، وآخر هذه التهم غسيل الأموال، وأنا أتحدي الحكومة أن تثبت هذه التهمة علي زوجي. فعلي مدار عمله في التجارة طيلة الـ 26 عاماً الماضية، لم يستثمر قرشاً واحداً في مشروعات تغضب الله..

والسؤال: هل استثمار حجمه 9 ملايين جنيه لا يتناسب مع رجل ورث العمل في التجارة عن والده، ويعمل فيها منذ نعومة أظافره.. وإذا كانت الحكومة تحاسبه علي هذا المبلغ الضئيل، فلماذا تركت الكثير من رجال الأعمال الذين هبطوا علينا بالباراشوت، يهربون إلى الخارج بالمليارات من أموال الشعب المصري.. ولماذا لم تتذكر سوي الشاطر.. نحن لم نهرب أموالنا إلى سويسرا، ولم نستورد أغذية فاسدة أو مواد مسرطنة، كما فعل بعض رجال الأعمال، الحمد لله صفحتنا بيضاء.

سألت المهندسة عزة عن استثمارات الشاطر داخل مصر وخارجها..

قالت: بحذر شديد: زوجي يعمل في جميع المجالات الرابحة، سواء داخل مصر أو خارجها، فقد ساهم في إقامة المشروعات العمرانية في دول الخليج، ولكن حجم استثماراته داخل مصر أكبر، وفي كل مرة كانت توجه ضربة لشركاتنا، كانت تزيدها قوة..

وشركة »سلسبيل« رأس مالها تضاعف 10 مرات، مقارنة برأس مالها في بداية إنشائها عام 1991 وهذا دليل علي مهارته، وبالنسبة لحجم استثماراته بالضبط، فأنا لا أعرفها.. كما أنه ليس له علاقة ببنك التقوى، خاصة أنه ممنوع من السفر منذ عدة سنوات. وعندما تم القبض عليه في ديسمبر الماضي، قام الضباط بالتحفظ علي بعض السكاكين الموجودة في البوفيه، ووجهوا للشاطر تهمة حيازة أسلحة بيضاء وغيرها من التهم الملفقة.

وقف مشروعات سعودي في مصر ودول عربية
مصعب: 300 مليون جنيه استثمارات شركات والدي .. ولا علاقة لنا بالإخوان

سلسلة سوبر ماركت (سعودي) وشركتا التنمية العمرانية والجيزة الطبية يملكها الدكتور عبد الرحمن سعودي بمنطقة المهندسين وتم تشميع شركته في يناير الجاري وقد سبق أن ساهمت شركة التنمية العمرانية في تنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية التابعة لوزارات التعليم والتعليم العالي والصحة .

ويصل إجمالي حجم استثمارات (سعودي) إلى 300 مليون جنيه وتضم الشركات حوالي 1400 موظف مؤمن علي 90% منهم وقد شارك عبد الرحمن سعودي الذي اعتقل مؤخرا في تنفيذ الكثير من المشروعات العمرانية في دول قطر والسودان وليبيا وحاليا لديه الكثير من المشروعات في هذه البلدان التي توقفت جميعها بعد تشميع شركة التنمية العمرانية الموجودة بعمارة المحاربين القدماء بمنطقة العجوزة بالجيزة كما توقفت المشروعات التي ينفذها للحكومة المصرية بسبب التحفظ علي ملفات هذه المشروعات واحتجاز البعض منها داخل الشركة كما أنه تم تشميع شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقاري التي يمتلكها شقيقه زكريا سعودي والموجودة بنفس المبني.

قال مصعب نجل د. عبد الرحمن سعودي: تم اقتحام الشركتين مساء يوم 14 يناير الجاري وتم الاستيلاء علي جميع الأموال الموجودة فيهما وأجهزة الكمبيوتر وجميع الأوراق والمستندات كما تم القبض علي والدي دون إبداء أي أسباب.

وأضاف: نحن لا نعرف سبب هذه الهجمة فليس لنا أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين ولم يكن والدي ممولا للجماعة كما يدعي البعض .. فما هو السبب في القبض علي والدي؟ فطوال تاريخه في مجال التجارة منذ عام 1980 لم توجه له أي تهمة وقد ساهمت شركة التنمية العمرانية في تنفيذ مشروعات مباني جامعة حلوان ومباني جامعة القاهرة في 16 أكتوبر كما أنها نفذت مشروع مستشفيات اليوم الواحد وبنك الدم في أسوان ، والآن الشركات مغلقة والعمال في الشارع ولابد من سداد المرتبات في موعدها فضلا عن أموال التأمينات وأقساط القروض البنكية ولا نعرف ماذا نفعل بعد اعتقال والدي وتشميع الشركات؟!

11 مشروعا لرجل الأعمال حسن مالك أغلقت دفعة واحدة
محام إخواني: استثماراتها 300 مليون جنيه وخسائر الغلق 5 ملايين

حسن مالك ـ كما وصفه الكثيرون ـ من كبار رجال الأعمال الإخوان ويعتبر من أكثر المتضررين من حرب الحكومة علي استثمارات الإخوان المسلمين لأنه وحده أغلق له 11 مشروعا كان يمتلك بعضها والبعض الآخر كان مساهما فيها مع مجموعة من رجال الأعمال. أول المشروعات التي أغلقت وكان يمتلكها هي شركة (مالك للتجارة والملابس الجاهزة) صاحبة توكيل استيراد وتصدير ملابس جاهزة .

وتمتلك محلا باسم (رواج للتجارة) ويعمل في هذا المشروع وحده 50 عاملا وموظفا ويملك حسن مالك أيضا مصنع (مالك للغزل والنسيج) بمدينة 6 أكتوبر ويعمل فيه ما بين 100 إلى 150 من العمال والموظفين والمهندسين وتم إغلاقه في يناير الجاري أيضا.

أما بقية المشروعات التي تم إغلاقها في يناير الجاري أيضا ويعتبر حسن مالك مساهما فيها ضمن مجموعة من رجال الأعمال فهي توكيل استقبال للأثاث والمفروشات التركية وله 5 فروع في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وفرع (سيتي ستارز) وفرع في شارع عطية الصوالحي بمدينة نصر وآخر في شارع النصر بالمعادي الجديدة وفرع في محافظة الإسكندرية في (سنتر جرين بلازا) ويعمل في تلك الفروع وحدها 100 عامل وموظف.

كما تم إغلاق شركة (الأنوار للتجارة والتوكيلات) في شارع مكرم عبيد بالقاهرة ويعمل فيها حوالي 30 عاملا وموظفا كما تم إغلاق منفذ واحد من منافذ توزيع منتجات شركة (داليدرس) بمنطقة عباس العقاد وأغلق كذلك منفذ توزيع منتجات شركة (فادوج للملابس التركي) في أركاديا مول ويعمل فيه 12 عاملا وأغلق منفذ بيع العباءات التركية الذي يحمل اسم (العباءة الفريدة) بالمركز التجاري في كايرو مول الهرم والمنفذ الموجود في العقاد مول بمدينة نصر ويعمل فيها ما بين 15 إلى 20 عاملا وموظفا كما تم إغلاق المركز التجاري (زهران) الموجود بمنطقة سموحة بالإسكندرية ويعمل فيه ما بين 30 إلى 40 عاملا وأغلقت أيضا منافذ بيع (جرين بلازا) في مدينة نصر في مول سيتي ستار وبمدخل مدينة الإسكندرية.

وأغلق كذلك توكيل بيع شركة (سرار التركية للملابس الرجال) وفي المهندسين وحدها تم إغلاق 3 منافذ وفي سيتي ستار بمدينة نصر أغلق منفذ واحد ويعمل فيه 20 عاملا وتم إغلاق توكيل بيع شركة دانيال للملابس وتوكيل منتجات شركة (بيلا دونا) ويعمل فيها ما بين 30 إلى 40 عاملا.

إجمالي الاستثمارات في تلك المشروعات كما قال احد محامي جماعة الإخوان ـ رفض ذكر اسمه ـ يبلغ ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه ويملكها مجموعة من رجال الأعمال الإخوان أصحاب تلك المشروعات وأن إجمالي الخسائر من عملية الغلق حتى الآن وصل إلى 5 ملايين جنيه.

العربية للتعمير بالإسكندرية.. أغلقت مرتان
اثنان مليون جنيه استثمارات الشركة .. والعملاء يلجئون للشرط الجزائي

الشركة العربية للتعمير بالإسكندرية صاحبها المهندس مدحت الحداد أحد قيادات الإخوان المتهمين في قضية غسيل الأموال عن طريق شركته والتي أغلقتها الحكومة مؤخرا للمرة الثانية علي خلفية هذا الاتهام.

تاريخ إنشاء الشركة يعود إلى 5 سنوات مضت وبدأت برأس مال 2 مليون جنيه وخلال 3 سنوات أصبحت من أكبر شركات الإنشاء والتعمير في الإسكندرية وكان يعمل فيها 15 عاملا وموظفا و30 مهندسا من التخصصات المختلفة.

وأنشأ المهندس مدحت الحداد مقرا كبيرا للشركة في منطقة جناكليس بالرمل في قلب محافظة الإسكندرية.

أغلقت الشركة مرتان.. المرة الأولي كانت منذ عام تقريبا مع بداية اعتقال المهندس مدحت الحداد صاحب الشركة واستمر الإغلاق لمدة 8 شهور حتى تم الإفراج عنه وأعيد افتتاح الشركة ومارست نشاطها بمعدل أكبر مما كانت عليه في بداية عملها

ثم جري إغلاقها مرة ثانية في شهر يناير الجاري عند إعادة اعتقال الحداد مرة أخري وتوقفت مشروعاتها التي كانت قد بدأتها وآخرها مشروع إقامة عمارات سكنية في منطقة الفراعنة بشارع بورسعيد بالإسكندرية.

الشركة الآن تواجه أزمة كبيرة مع إصرار أصحاب المشروعات التي تقوم ببنائها علي استكمالها وإلا سيلجأون لتنفيذ الشرط الجزائي وهو ما سوف يقضي علي رأسمال الشركة كله.

أصغر مشروع إخواني
مناحل عبد الجواد خسرت 12 ألف جنيه في الإغلاق الأول

مناحل عبد الجواد أصغر مشروع إخواني تم إغلاقه للمرة الثانية صاحبه المهندس محمود عبد الجواد المتهم في قضية غسيل أموال الموجهة لقيادات من الإخوان المسلمين يملك منحلا لعسل النحل في محافظة البحيرة وآخر في الإسكندرية باستثمارات صغيرة ورغم ذلك طالتها حملات الإغلاق. فمناحل عبد الجواد الموجودة في قرية مصباح بمدينة ادكو يعمل فيها 12 عاملا فقط باستثمارات تقدر بـ100 ألف جنيه

وهي اصغر مشروع استثماري يملكه رجل أعمال إخواني وله أيضا عدة محلات لبيع العسل في منطقة بوكلي بشارع مصطفي كامل بالإسكندرية وأغلقت المناحل والمحلات لأول مرة في 13 يوليو 2006 بعد اعتقاله ولكن لم يتم تسريح العمالة وأعيد افتتاحها مرة أخري في أول سبتمبر 2006 يوم الإفراج عن المهندس عبد الجواد وقدرت خسائرها عن تلك الفترة بحوالي 20 ألف جنيه.

ثم أغلقت المناحل والمحلات مرة ثانية في يناير الجاري ولكن حجم الخسائر لم يكن كبيرا لأن أسرة المهندس عبد الجواد أعدت نفسها لاحتمال إعادة اعتقاله فخفضت نشاطها في المناحل وأثناء حملة الإغلاق تمت مصادرة كميات العسل الموجودة بالمناحل ولم يعثر فيها علي أي أموال سائلة.

مصادرة 166 ألف جنيه من خزينة دار التوزيع والنشر الإسلامية
إسماعيل: الإغلاق جمد استثمارات بنصف مليون جنيه

دار التوزيع والنشر الإسلامية شركة توصية بسيطة أسسها عام 1978 المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين الأستاذ عمر التلمساني وساهم في رأسمالها الأستاذ أحمد حسين أكبر أعضاء جماعة الإخوان سنا الآن والمرحومين د. أحمد الملط والأستاذ إبراهيم شرف – رحمهم الله جميعا.

وحاليا يساهم في الدار 24 شريكا منهم أحمد أشرف الذي يدير الدار وقد تم اعتقاله يوم 19 ديسمبر الماضي وتمتلك الدار عدة مكتبات إضافة إلى مخزن في قليوب ومطبعة في العاشر من رمضان .

ويعمل بمقر الدار الرئيسي بالسيدة زينب والمطبعة وبالمخزن 34 موظفا وعاملا ويبلغ حجم أعمالها السنوية 500 ألف جنيه حسب تقديرات إسماعيل نجل أحمد أشرف مدير الدار.

قال إسماعيل: فور اعتقال والدي تم تشميع مخزن الدار ومطبعتها وفرعها الرئيسي ومكتبة السيدة زينب وقد علمنا أن قوات الشرطة اقتحمت مقر الدار يوم 19 ديسمبر الماضي حينما اتصل بنا سكان الشقق المجاورة للدار وعلي الفور ذهب والدي فوجد الشرطة وقد تحفظت علي 9 أجهزة كمبيوتر إضافة إلى جهاز (لاب توب) والمستندات الموجودة بالدار ومبلغ 166 ألف جنيه كانت في الخزينة وهي رواتب الموظفين والمنح التي كانت ستصرف لهم بمناسبة عيد الأضحى فضلا عن جزء من إيرادات الدار والغريب اتهام الدار بغسيل الأموال.

وتساءل: كيف تتهم دار نشر لها سجل تجاري ولها اسم في السوق وعضو في اتحادي الناشرين المصريين والعرب وأحد الشركاء فيها أمين صندوق اتحاد الناشرين المصريين وهو حسن خفاجة كيف تتهم دار هذا حالها بأنها تغسل أموالا؟! .

أجيليكا للسياحة بالإسكندرية .. مغلقة بالشمع الأحمر
زوجة المدير: تمت مصادرة المستندات وأموال الشركة

(أجيليكا) كلمة نوبية تعني (لا تنساني) وأجيليكا للسياحة كانت واحدة من الشركات التي أغلقتها الحكومة بالشمع الأحمر عقب اعتقال مديرها أسامة شربي يوم 13 يناير الجاري ووجهت له تهمة غسيل الأموال.

و(أجيليكا) للسياحة شركة مساهمة يمتلكها محمد أسامة شربي ومحمد طنطاوي وباسم محمد الأعضاء في جماعة الإخوان وتمتلك الشركة مقرا علي مساحة حوالي 180 مترا بمنطقة مظلوم بالإسكندرية وتعمل في مجال السياحة الدينية وغيرها كما تنظم رحلات حج وعمرة وقد بدأت نشاطها منذ أكثر من 10 سنوات ويعمل فيها بصفة أساسية 20 موظفا إضافة إلى أنها تستعين بالعشرات غيرهم حسبما تتطلب حاجة العمل مع أفواج السياح أو الحجاج والمعتمرين.

وحسب زوجة مدير الشركة أسامة شربي ـ المعتقل حاليا ـ فإن الشرطة شمعت أبواب الشركة بعدما أخذت الخزينة الخاصة بها و(هاردات) جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين في الشركة كما تحفظوا علي الأجندات المدون فيها أسماء العملاء الذين تعاملت معهم الشركة طوال السنوات العشر الماضية وقال أحد الضباط الذين شاركوا في تفتيش الشركة أن (الأجندات دي ثروة كبيرة) علي حد قول زوجة المدير.

وأضافت: الشرطة اعتقلت زوجي من منزله وأجرت تفتيشا دقيقا للمنزل وصادرت كل ما يوجد فيه من أموال وصادرت 120 ألف جنيه كانت في حقيبتي الخاصة وكان ثمن قطعة أرض كنت امتلكها في دمياط وبعتها قبل أيام كما صادروا 100 دولار كانت في حقيبة ابنتي وهو مبلغ كانت ابنتي قد أعطته في وقت سابق لإحدى صديقاتها المسافرات إلى أمريكا تشتري لها بعض الأشياء الخاصة من هناك ولكن صديقتها عادت دون أن تتمكن من شراء تلك الأشياء فأعادت الـ100 دولار إلى ابنتي وأخيرا تحفظت عليها الشرطة التي استولت أيضا علي مصروف البيت وعلي مبلغ مالي يمثل جانبا من إيرادات رحلة الحج التي نظمتها الشركة مؤخرا لـ 150 حاجا وهو المبلغ الذي كان زوجي قد حصله من الحجاج قبل ساعات من اعتقاله.

وقالت زوجة أسامة شربي أن الشركة التي تم إغلاقها ذات سمعة طيبة بين جميع شركات السياحة في مصر ولم يسبق لها أن وجه إليها اتهام من أي نوع كما أنها المرة الأولي التي يتم غلقها منذ أن بدأت تمارس عملها في تسعينيات القرن الماضي.

فرجينيا للسياحة أغلقت مع مكتب استشاري إخواني
استثماراتها 2 مليون جنيه وخسارتها 15 ألفا في أسبوعين

لم يمتلك شركة ولكنه كان يمتلك مكتبا استشاريا واحتفظ بوظيفته كمدير لمشروعات شركة (فيرجينيا) للسياحة ورغم ذلك اتهم بالمشاركة في قضية غسيل الأموال.

هو أحمد النحاس أحد قيادات الإخوان الذي اتهم بأنه صاحب الشركة الأصلي مما أدي إلى إغلاقها. وشركة (فيرجينيا) للسياحة قيمة استثماراتها 2 مليون جنيه ويعمل فيها حوالي 30 عاملا وموظفا ورغم أن صاحبها الحقيقي محمد حجاب لم يتهم في القضية إلا إنها أغلقت لاعتقاد رجال الأمن أن صاحبها الحقيقي هو احمد النحاس وقدرت خسائر الشركة خلال فترة الإغلاق في 7 يناير الحالي بحوالي 100 ألف جنيه حيث توقف العمل بمشروع قرية عجيبة بالقاهرة ومشروع اللوحة الخضراء بالإسكندرية.

الإغلاق أيضا طال المكتب الاستشاري الذي يملكه أحمد النحاس بالإسكندرية وكان يختص باستشارات هندسية لمجموعة اتحاد الملاك وأثناء حملة الإغلاق تمت مصادرة مبلغ 14 ألفا و230 جنيها كانت بداخل خزينة المكتب فضلا عن أجهزة الكمبيوتر والموبايل الموجودة داخلها وكان يعمل بالمكتب 10 عمال وموظفين.