إصدارات المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

 

 

 

الملهم الموهوب

 

 

صفحتنا بيضاء

 

 

أبحاث ودراسات

 

 

من معين التربية الإخوانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

28 - 2 - 2020م

4 رجب 1441 هـ

العدد 1063


                     مصر الكنانة  

 

 

 

 

 

 

 

تنديدًا بالمحاكمات الهزلية

5 منظمات حقوقية يطلقون

تقرير "رهن الإعدام"

 

 أصدرت 5 منظمات حقوقية تقريرا قانونيا مشتركا، يرصد أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، التي تتم من الدوائر الاستثنائية؛ وما أصدرته تلك المحاكم، من أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

وصدر التقرير تحت عنوان: (رهن الإعدام)، وقامت بنشره منظمة "السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان"، عبر موقعها.

وأكدت المنظمات الحقوقية في تقريرها أنه "بغض النظر عن طبيعة القضايا وملابساتها والظروف السياسية التي صاحبتها، فإن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف، أيًا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوق وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكافة العهود والمواثيق الدولية".

وذكر التقرير أنه في "خلال السبع سنوات السابقة، أفرط النظام المصري وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام، والتي بلغت 1512 حكمًا خلال السنوات الماضية منذ يوليو 2013، فقد صدرت من المحاكم الاستثنائية التي شكلها خصيصًا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعًا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى (دوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية)".

وقال أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في 55 شخصًا، لم تتمتع محاكمتهم بمحاكمة عادلة، فيما ينتظر 82 شخصًا آخرين تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت".

ونوهت المنظمات خلال التقرير أن "توافر ضمانات المحاكمات العادلة والضمانات التي أوصت بها المواثيق الدولية والدساتير، لهو دليل على وجود نظام سياسي فى الدولة يحترم حقوق الإنسان، وعدم توافرها دلالة على انهيارها؛ واحترام الحق في المحاكمة العادلة ضرورة من ضرورات الدولة الديمقراطية العادلة التي لا غناء عنها".

وأردفت "لا يجب التفريط في أي من هذه الضمانات سواء عند القبض أو الاحتجاز أو العرض على جهة التحقيق، أو اثناء إجراء المحاكمة أمام القضاء، أو بعد صدور الأحكام؛ وإن تطبيق معايير وضمانات المحاكمة العادلة يلزمه بالضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة".

وذكروا أنه في إطار متابعة المنظمات المُشاركة في هذا التقرير ومراقبتها لسير القضايا أمام المحاكم الاستثنائية "رُصد غياب تام لتلك المعايرر في المحاكمات التي تتم الآن، وبالأخص تلك المحاكمات التي صدرت منها أحكام الإعدام الأخيرة في دوائرها الاستثنائية".

ومن الناحية القانونية، قالت المنظمات أن التقرير يعمل على "رصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، التي تمت أثناء نظر المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، ومدى قانونية المحكمة والمُحاكمة، ونقاط التزام المحكمة بتلك المعايير من عدمه".

كما أكدوا على "تسليط الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المحلي، فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي لا يتم الالتزام بها، وتتم مخالفتها من قبل السلطة القضائية المصرية".

وأشاروا إلى "القضايا التي تم التنفيذ فيها، والقضايا التي أصبحت أحكامها باتة ونهائية، مع تسليط الضوء على العديد من النقاط التي تمت في المحاكمة وشكلت سلسلة من الانتهاكات المتتالية المُركبة، منذ لحظة القبض، مرورًا بالتحقيقات التي تمت أمام النيابة المعنية، وانتهاءً بالمُحاكمة والأحكام التي صدرت فيها".

وينتهى التقرير، ببعض التوصيات التي ارتأت المنظمات المُشاركة في التقرير، ضرورة تبنيها من المجتمع الدولي نحو الحكومة المصرية، أو حتى تلك التوصيات المُوجهة مُباشرة إلى الحكومة المصرية وسلطاتها المعنية بما يجب الالتزام به من قواعد قانونية مُلزمة.

ويعرض التقرير، نماذج من قضايا سياسية، صدر فيها أحكام بالإعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلة.

منها قضايا تم تنفيذ الأحكام فيه، وهم :قضية مقتل النائب العام، 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة. تم إعدام 9 مدنيين، وقضية كرداسة مقتل اللواء نبيل فرَّاج، 983 لسنة 2014 جنايات شمال الجيزة. تم إعدام 3 مدنيين، وقضية مقتل ابن المستشار، 17583 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنصورة. تم إعدام 3 مدنيين، وقضية استاد كفر الشيخ، 325 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية العسكرية. تم إعدام 4 مدنيين.

وقضايا صدر فيها أحكام إعدام نهائية باتة، واجبة النفاذ و هم قضية فضل المولى، 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، قضية مقتل الحارس، 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة، ورقم 781 لسنة 2014 جنايات كلى جنوب المنصورة، قضية مكتبة الأسكندرية، 20091 لسنة 2013 جنايات الأسكندرية، قضية التخابر مع قطر، 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.

وقضايا منظورة أمام محكمة النقض، أحكام نهائية، وهم :قضية فض اعتصام رابعة العدوية، 34150 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية، قضية 108 عسكرية، 108 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية العسكرية.

ويأتي هذا التقرير، في إطار استكمال حملة (أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام) التي تتبناه المُنظمات المُشاركة في هذا التقرير، على هامش انعقاد الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة بجنيف، في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس 2020.

والمنظمات المشاركة في التقرير هم:

منظمة عدالة لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (لندن)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (لندن)، ومنظمة إفدي الدولية (بروكسل).

 

لمتابعة التقرير كاملا:

 

https://sphngo.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf

 

 

 © 2020  جميع الحقوق محفوظة للمركز الإعلامي للإخوان المسلمين