بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

 إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)

 

صفحتنا بيضاء نقية أبية

(( 5 ))

7 ذي الحجة 1427هـ - 27 ديسمبر 2006 م

 

 
 

 

 

 

 


*******

 

بيان من الإخوان المسلمين بخصوص الحملة الأمنية التى

تمت فجر اليوم الأحد  24/12/2006م

وطالت أشخاصا ومؤسسات وأموالا

فى هذه الأيام المباركة وبينما يتهيأ الناس لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ويذهب الحجيج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. نفاجأ نحن – الإخوان المسلمين – بحملة تصعيدية جديدة من النظام المصرى تشنها أجهزة الأمن على دار التوزيع والنشر الإسلامية وهى شركة مساهمة مصرية يمتلكها مساهمون من الإخوان وغيرهم، وعلى مطبعتها وعلى المكتبات التابعة لها فى منتصف ليلة أمس وتكسير الأبواب والاستيلاء على الأموال التى كانت مخصصة لدفع رواتب العاملين وسداد شيكات مستحقة، وكذلك الاستيلاء على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالعمل والمعاملات، والاستيلاء على كمية كبيرة من الكتب، والقبض على مدير الدار الأستاذ أحمد أشرف، ثم تم تشميع كل مقرات الدار وفروعها ومخازنها ومطبعتها، كذلك تم القبض على الأستاذ حسن مالك رجل الأعمال وإغلاق شركاته ومعارضه. والمهندس أحمد شوشة وإغلاق مكتبه وشركته الخاصة والاستيلاء على مبالغ مالية من بيته بما فيها مصاريف المنزل، وما كان ينبغى أن تتجاوز الخصومة السياسية المنافسة الشريفة وتصل إلى حد قطع الأرزاق ومصادرة الأموال وفرض البطالة على العاملين .

وللعلم فإن دار التوزيع والنشر الإسلامية أنشأها الأستاذ عمر التلمسانى – رحمه الله – منذ ثلاثين عاما لنشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل. وكان لذلك أثره البالغ فى حماية عشرات وربما مئات الآلاف من الشباب من الانخراط فى جماعات التكفير والعنف.

إننا إذ ندين هذه الهجمات الظالمة الإرهابية التى تتجاوز كل المبادئ والقيم والقوانين وتعصف بكل حقوق الإنسان إنما نُحمِّل النظام والحكومة مسئولية كل ما حدث، ونسألهم هل من مصلحة مصر أن يصادر الفكر المعتدل ؟ هل من مصلحة مصر أن يُفزَّع المستثمرون ؟ وتُغلق المؤسسات الاقتصادية التى تمثل مصدرًا لرزق كثيرين ؟ هل من مصلحة مصر أن يعيش الناس فى هذه الأجواء الإرهابية؟

إننا نطالب كل القوى الوطنية الشريفة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تحدد موقفها وتعلن رأيها فى هذه التصرفات غير المسئولة. وهل يعلم السيد رئيس الجمهورية بما حدث ؟ وما هو رأيه وموقفه ؟

إننا نعلم علم اليقين أن هذه الحملات المتصاعدة. وغير المبررة إنما هى ستار لما يراد تمريره من تعديلات دستورية يتم إعدادها بصورة سرية سوف تقودنا إلى الأسوأ. وقد تكون ستارا لما هو أخطر من ذلك. ومن ثمّ جاءت هذه الحملات لتكميم الأفواه. وتقييد حركة المعارضة لهذه الإجراءات .

ورغم كل ما حدث وما يحدث فسنظل – بإذن الله – ثابتين على طريق الإصلاح السلمى التدريجى الذى نؤمن به، وسنظل نقول الحق ونأمر بالمعروف وندعو بالحسنى.

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

و(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

محمد مهدى عاكف

المرشد العام للإخوان المسلمين

القاهرة فى :  4   من ذى الحجة 1427هـ - 24 من ديســمبر 2006م

*******

 

د . الغزالي:

الهجوم على الإخوان لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية

وصف الدكتور عبد الحميد الغزالي- أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- ما حدث الأحد في جلسة مجلس الشورى المصري من هجومٍ شرسٍ على الإخوان المسلمين بأنه "غير معقول" في ظل وضوح الحقائق كاملةً لكل النواب.

      وقال د. الغزاليٍ الإثنين 25/12/2006م تعليقًا على كلام النائب رفعت السعيد عن حزب التجمع إنَّ هذه مهاترات لا يقبلها كثيرٌ من أعضاء حزبه، متعجبًا من تأييد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لهذا الإفك والهراء الذي لا يجوز أن يتم في مثل هذا المجلس.

      وأضاف أنَّ ما ذكره وزير الأوقاف د. محمود زقزوق داخل المجلس يأتي في إطار الهجمة الشرسة على الجماعة، وأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية مخططٌ له لإلهاءِ الشعب الصابر عمَّا يمر به من كوارث، ولتمرير ما لا يمكن تمريره من كوارث، في ظل التعديلات الدستورية المرتقبة التي تضمن توريث الحكم.. وأكد د. الغزالي أنَّ ما حدث في مجلس الشوري لا يخدم أحدًا، بما في ذلك النظام نفسه، مشددًا على أن ما جرى إضافة جديدة لمعاناة مصر في ظلِّ المشكلاتِ الداخلية التي تعاني منها، وما تتعرض له من تآكلٍ لمصداقيتها ومكانتها في الخارج.

بيان صحفي

تابع أعضاء هيئة التدريس بالقلق الشديد الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت ستة من الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومن بينهم زميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور/ محمود أبو زيد، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والخبير النابه في جراحات الأوعية الدموية، وذلك بتهمة تحريض الطلاب في جامعة الأزهر على القيام باستعراض للقوة، فُهم منه أنه بقصد إرهاب أساتذة وطلاب الجامعة احتجاجاً على فصل زملائهم المنتخبين في اتحاد الطلاب الحر.

وبصرف النظر عن ملابسات تلك الأحداث، والتي نرى أنه مهما كان الظلم الواقع على الطلاب، لا يصح أن ينساقوا إلى مثل هذه الأعمال التي تثير اللبس نحو تعبيرهم السلمي مما قد يؤثر على عدالة موقفهم، نرى في نفس الوقت أن الأجهزة الأمنية و بعض وسائل الإعلام المغرضة قد استغلت هذه الفرصة و بالغت في حجم الخطأ الذي قام نفس الطلاب بالاعتذار عنه أمام إدارة الجامعة، ثم تكون النتيجة بدء حلقة جديدة من مسلسل القبض على بعض من أساتذة الجامعات بزعم و بدون زعم، هؤلاء الزملاء المشهود لهم بالكفاءة والاحترام في شتى المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، المسلسل الذي تتتابع حلقاته الواحدة تلو الأخرى منذ أكثر من عامين دون ظهور ما يفيد الإقلاع عن تنفيذ هذه السياسات الظالمة.

وقد زاد الطين بلة أن طالعتنا وسائل الإعلام بأن من بين التهم الموجهة إليهم العنف والإرهاب، على نحو يخالف كل ما نعرفه عن هؤلاء الزملاء من دماثة الخلق والحرص على استقرار الحياة الجامعية والبُعد بها عن كل ما يشوه صورتها ويخرجها من رسالتها السامية في إعداد جيل من الشباب قادر على القيام بأعباء نهضة هذه الأمة، وإخراجها من هوة التخلف والتبعية. ويشهد الجميع لزميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور/ محمود أبو زيد بإخلاصه وتفانيه في خدمة كليته وجامعته، فهو بالإضافة إلى كونه أستاذاً مرموقاً في تخصصه، يشرف منذ فترة طويلة على عدد من البرامج في كلية الطب، تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم بها، واعتماد برامجها الدراسية في المحافل المختلفة.

إن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، يرفض رفضاً تاماً هذا الأسلوب العقيم في التعامل مع رجال مصر الشرفاء، ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ الدكتور/ محمود أبو زيد والزملاء الآخرين من جامعة الأزهر، لعدم وجود مبررات للحبس الاحتياطي، حيث أنهم من الشخصيات العلمية و الاجتماعية العامة معلومة الوظيفة ومحل الإقامة، ولا يُخشى هروبهم من المثول أمام المحققين في الأوقات التي تحددها النيابة، مما ينتفي معه المبرر من تقييد حريتهم وحرمان طلابهم من علمهم وتوجيههم، خاصة والجامعة مقبلة على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. كما يطالب المجلس الأجهزة الأمنية بالكف عن مثل هذه الممارسات القمعية التي ترفع من وتيرة الاحتقان في المجتمع، وتدفعه إلى حالة من عدم الاستقرار، لن يستفيد منها إلا أعداء هذا الوطن الذين يتربصون به، ويرغبون في القضاء على أي فرصة له في التقدم والازدهار.

كما أن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ينظر بقلق عميق إلى ما تمخض عنه الاجتماع الطارئ الأخير لجامعة الأزهر من قرارات وتوصيات تسير في طريق السيطرة التامة على ما يتلقاه الطلاب على أيدي أساتذتهم من محاضرات وكتب، بما يتنافى بشكل كامل مع مبدأ استقلالية الأستاذ الجامعي وحريته في نقل علمه وخبرته إلى طلابه، ويعيد الجامعة إلى ممارسات ظلامية تجعل العلاقات بين الأساتذة بعضهم البعض محكومة بروابط أمنية في الأساس، لا تتناسب مع المناخ المفترض توافره في الجامعات من حرية وإبداع وعلاقة صحية بين الأساتذة تعتبر ضرورية لقيام الجامعات بواجبها في تنشئة الشباب وتعليمهم، وفي المساهمة في عمليات التنمية من خلال البحث العلمي الخلاق.

مجلس الإدارة

*******

بعد إعتقال رجال أعمال (مصريين) .. ماعت يتساءل :

هل تتحمل الداخلية خسائر الشعب المصري من ميزانية رجالها ؟

استقبل مركز ماعت ببالغ الآسي والحسرة نبأ اعتقال خمسة رجال أعمال (مصريين) وغلق شركاتهم التجارية وتكبيد العاملين بها خسائر هذه القرارات الأمنية المتعسفة والمستندة إلي سلطة وصلاحية استثنائية مخالفة بالأساس في تطبيقها للدستور والمواثيق الدولية .. والمتمثلة في قانون الطوارئ المشبوه .

عملية الاعتقال والتي تمت بحق كل من أحمد شوشة (صاحب شركة مقاولات) ، وأجسم الطويل (مدير دار نشر وتوزيع) ، وأحمد أشرف (رئيس دار نشر وتوزيع) ، ورجل الأعمال حسن مالك ، والدكتور محمد حافظ مدير احدي شركات الأدوية ...، تثير من جديد تعجب المركز – والذي لم ينته من صدمة حملات اعتقال طلاب الأزهر من داخل حرمهم الجامعي - ، من تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتي صارت جاهزة لكل من تختاره الأجهزة الأمنية ضحية لها في لعبتها مع الجماعة العلنية والتي لا تنتهج فكرا جهاديا أو تكفيريا ولا تعمل في الخفاء وتتجاوز نسبة تمثيلها في البرلمان أربعة أمثال عدد الأحزاب المصرية والتي يغيب أغلبها عن العمل السياسي تماما ولا دور له إلا داخل مقره المجهول أيضا للمواطنين ، بفعل قانون الطوارئ أيضا الذي لم يتح لأي منها تواجدا حقيقيا في الشارع المصري ، لتفقد الأحزاب التاريخية منها مكانتها وريادتها في العمل السياسي ربما لصالح قوي أخري يعرفها حزب الحكومة جيدا .

          والسؤال الذي يلح بشدة علي المركز : هل تظل ميزانية الدولة متحملة تكاليف هذا النشاط الأمني الموجه دوما إلي قوي الداخل السلمية ، والمتجاهل أو الغائب عن مكافحة حقيقية للإرهاب الحقيقي ، ليظل الأبرياء ضحية عملياته المباشرة مع قرارات وعمليات الاعتقال الجاهزة والعشوائية ضدهم ؟ .. وهل تتحمل ميزانية الداخلية خسائر الضحايا المباشرين وغير المباشرين للاعتقال وتتوارث نكباته الأجيال تلو الأجيال ، أو يتحمل رجالها من حاملي قرارات الاعتقال الجاهزة تعويض ضحاياهم عن حقوقهم الضائعة ؟ وما هي قدرة الحكومة علي مواجهة رجال أعمال ليسوا فوق مستوي الشبهات سواء من المصريين أو غيرهم ، وكثير منهم نهب من الوطن أكثر مما أعطاه ؟    أما السؤال الأكثر إلحاحا :  هل تتبع الحكومة سياسة تجويع القوي المعارضة عبر الاعتقال والقضاء علي مصالح أعضائها الاقتصادية ..، وهل يليق بحكومة دولة متحضرة ممارسة مثل هذه الأساليب مع مواطنيها ؟  

نعتقد أننا لسنا بصدد سطور من الشجب والإدانة المكررة والمملة ، أو بصدد تذكير بحقوق مواطنة ودساتير ومواثيق دولية وغيرها ، ولكننا بحق نقف في غاية الحيرة والخجل مما تتعامل به الأجهزة الأمنية المصرية من أساليب مع القوي الوطنية السلمية ....   ولا مزيد !!!  

_____________________________________________________________

أول ش الملك فيصل -  برج الأطباء – الدور التاسع –  شقه 908 - الجيزة

ت / ف : 5731912 /02                       موبايل : 5327633 010

البريد الالكتروني : maat_law@yahoo.com             الموقع: www.maatlaw.org

*******

 


الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري

 

حبس 3 من الإخوان أصحاب الشركات

واعتقال أستاذ جامعي من عيادته

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة فجر الإثنين 25/12/2006م حبس ثلاثة من الإخوان المسلمين أصحاب الشركات ودور النشر الذين اعتقلوا فجر الأحد خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات وهم : أحمد أشرف مدير دار التوزيع والنشر الإسلامية، والمهندس أحمد شوشة صاحب شركة مقاولات، وحسن مالك صاحب شركة استيراد وتصدير.

 كما أمرت بحبس الدكتور محمد بليغ- أستاذ الرمد بجامعة الأزهر، الذي تمَّ اعتقاله أمس الأول من عيادته الخاصة بمصر الجديدة- 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ حيث تمَّ تحويله على قضية المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام.

      كما أغلقت قوات الأمن عددًا من الشركات الخاصة المملوكة لأفراد من الإخوان المسلمين، ومن بينها شركة "حياة" للأدوية التي تم اعتقال مديرها ومالكها الدكتور محمد حافظ، كما اعتقلت المهندس أحمد شوشة صاحب شركة مقاولات، وحسن مالك صاحب شركة استيراد وتصدير، و20 عاملاً كانوا في شقتَين يملكهما، ومصادرة بعض المتعلِّقات ومبالغ مالية تُقدَّر بـ165 ألف جنيه!!.

كما قرَّرت النيابة حبْس الدكتور محمد حافظ- صاحب شركة(حياة) للأدوية- والذي اعتُقل فجر الأحد مع مجموعة من أصحاب الشركات ودور النشر الإسلامية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

كفاية:

الهجوم على الإخوان مقدمة للإطاحة بكل القوى

أدانت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) حملة الاعتقالات الجديدة الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنيَّة في صفوف طلاب وقيادات الإخوان، بما شمل عددًا من أساتذة الجامعات، واستنكرت كذلك حملة التضليل الإعلامي الحكوميَّة ضد الجماعة، وقالت الحركة إن القوى السياسية المصرية كافة مُطالَبةٌ بعدم الانشغال بالمعارك الفرعية التي يحاول النظام السياسي الحاكم في مصر جرَّها إليها لشَغلها عن معارك الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقية في مصر، ومن بينها التصدي للتوريث.

      وقالت كفاية -: "تابعنا جميعًا الحملة الإعلامية والأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي شهدت اعتقال ما يقارب 200 من طلاب جامعة الأزهر وعدد من أساتذة الجامعة وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين".

      وأضاف البيان أنه وبغض النَّظر عما فعله طلاب الإخوان المسلمين في الأزهر أو قيل إنهم فعلوه فإنه يجب على القوى السياسية ألا تنخدع أو أن تُجَرَّ إلى معارك سياسية جانبية .. وعدَّد البيان الانتهاكات التي يرتكبها النظام الحاكم وجهاز أمنه "الذي توقَّف عن حماية المواطنين العاديين وتفرَّغ تمامًا لحماية الحاكم ونظامه" بحسب البيان.

      وأدانت الحركة في بيانها اعتقال طلبة جامعة الأزهر، ودعت كلَّ القوى الوطنية للتعاون من أجل الإفراج عنهم، وحذَّرت من أنَّ ما يحدث للإخوان هو مقدمةٌ لما يدبِّره النظام الحاكم للقوى المعارضة للاستبداد ومخططات التوريث في مصر، لتمرير هذه المخططات، والاستمرار في ذات نهج السياسة القائمة حاليًا في مصر.

      

*******

قادة الرأي العام في مصر:

تضخيم ما جرى في جامعة الأزهر

 لتمرير التعديلات الدستورية القادمة

أجمع المشاركون في المؤتمر الذي عقدته اللجنة السياسية بنقابة المحامين الخميس 21/12/2006م بعنوان (الأحداث الجارية والإصلاح المنشود) على أنَّ النظامَ المصري استغلَّ العرض الرياضي الذي قام به طلاب الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر للتغطية على تمرير التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها الفترة القادمة بطريقةٍ قد تؤدي إلى انقلابٍ على الحريات في مصر لتحقيق سيناريو التوريث الذي أعدَّ له النظام سلفًا.

وقال الدكتور محمد علي بشر- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين- إنه يجب ألا نقف عند حادث جامعة الأزهر كثيرًا، فالأمر أخذ أكثر مما يستحق ولا بد من النظر بعقلانية إلى حالة الفراغ السياسي والإعلامي التي تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة أن تنفض المؤسسات الشعبية غبار القيود عنها وتساهم بدورها الحقيقي في نهضة الأمة، وطالب النظامَ بأن يتعامل مع فصائل المجتمع بمعايير قانونية ودستورية وأن يحترم أبسط حقوق الإنسان.

          وأوضح الدكتور محمد البلتاجي- الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر والأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان- أن الإخوان في طليعة القوى التي شاركت في الحِراك السياسي الذي شهدته مصر، مضحين بآلاف المعتقلين من رموز الجماعة، والحراك هو الذي أمدَّ الطلاب في الجامعات بالأمل في نيل حقوقهم المسلوبة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ الأمر الذي جعل الطلاب يرفعون شعار (لا لتزوير إرادة الطلاب، ولتسقط مشروعية التزييف).

          وقال ضياء رشوان- الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- إنَّ الطلاب ما كان يجب عليهم الاعتذار، ولكن كان على الجماعة التوضيح، خاصةً وأنَّ الأمر قد ارتبط بشبهة، مشيرًا إلى أنَّ رجال الإعلام الحكومي أثاروا الأزمة أكثر من رجال الأمن والمسئولين؛ طلبًا للبقاء في المنصب ونيل رضا السلطان.

وطالب رشوان القوى الرئيسية في هذا المجتمع بضرورة إقامة جسورٍ من الحوار الوطني تنتهي إلى التوصل إلى وثيقة للتوافق الوطني بينها تتعهد فيها جميعًا- حتى العقلاء في الحزب الوطني- بحسم قضايا العنف في السياسة والقضايا التي تتعلق بالدين، وقضايا المواطنة وتداول السلطة وحريات الانتخابات.

          وحذَّر من أن التعديلات الدستورية القادمة في ظل هذا المناخ السائد ستكون انقلابًا دستوريًّا على الحريات في مصر.

وأكد المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب أنَّ ما حدث في جامعة الأزهر لم يكن يحتاج إلى اعتذار، فهل حُرم الطلاب من الغضب بعدما سُلبوا حقَّهم في أن يُعبِّروا عن إرادتهم؟، مشيرًا إلى أن الأحداث كشفت وأوضحت أن الإصلاح انتهى ولم يعد قائمًا.

وهاجم رفيق حبيب رؤساء الصحف القومية الذين يقتاتون من هجومهم على الطلاب غير مبالين بأن كلماتهم قد تعمل على ضياع مستقبلهم وزيادة الاحتقان في الشارع المصري.

وفي كلمته أشار أحمد سيف الإسلام حسن البنا- الأمين العام لنقابة المحامين المصرية- إلى أن الإخوان يواجهون حملة تمييز عنصري داخل مؤسسات الدولة بسبب أن النظام يعتبرهم خطرًا عليه، مطالبًا القوى الوطنية بالمصالحة والحوار؛ لأن الإخوان مهما حاول الآخرون أن يلصقوا بهم تهم العنف إلا أن الجميع يعلم أن العنف بالنسبة لهم خط أحمر.

*******

أساتذة جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وسوهاج يقاضون (روزاليوسف)
الأساتذة: المجلة تجاوزت حدودها وشهَّرت بنا واستعْدَت الدولة علينا

نفخر بأننا مع الطلاب وضد الاستبداد ويجب محاسبة مخبري المجلة

بدأ عدد من أساتذة الجامعات المصرية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلة(روزاليوسف) لقيامها بنشر تحقيق في عددها الأخير، ورَدَت فيه أسماؤهم بشكل يمثِّل إساءة وتحريضًا ضدهم، واعتبر الأساتذة أن ما قامت به ( روزا اليوسف)  يدخل في بند السبّ والقذف والتشهير، بالإضافة للتحريض الأمني ضد أساتذة عرف عنهم أمانتهم العلمية وثقلهم الاجتماعي.

 

وقد أكد عددٍ من الأساتذة الذين نشرت المجلة أسماءهم تحت عنوان "القائمة السوداء لأساتذة الجامعات الإخوانجية"، أنه بالرغم من عدم اهتمامهم بالمجلة وبما تنشره لما يعرفه الشارع المصري عنها وعن توجهها الأمني ومحاربتها للفكر الإسلامي ودعوتها الدائمة للانحلال.. إلا أنهم وجدوا فيما نشرته المجلة فرصةً لكشفها وفضح تعاملها الأمني أمام الرأي العام، من خلال البلاغات التي سيتقدمون بها للنائب العام.

حيث أكد د. علي عز الدين- الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة أسيوط- أنه سيتخذ إجراءً قانونيًّا ضد المجلة؛ بسبب المعلومات المغلوطة التي نشرتها عنه والإساءات التي وجَّهتها له، وأضاف أنه يقوم الآن بالاستشارة القانونية اللازمة؛ حتى يتخذ خطواتٍ صحيحةً لرفع قضية سبِّ وقذف ضد المجلة، واعتبر أن قيام المجلة بهذه الحملة التشويهية ليس غريبًا عليها؛ حيث أدمنت منذ زمن تشويه الإخوان.

ومن جهته أكد د. محمد محمد كمال- الأستاذ بكلية طب جامعة أسيوط- أن اتخاذ إجراء قانوني ضد المجلة هو أمر مفروغ منه، وأن هذه الإساءات التي توجِّهها المجلة لشخصيات عامة ومحترمة ولها مكانتها على المستوى العلمي والاجتماعي أمرٌ لا ينبغي السكوت عنه، واعتبر أن المجلة قد تعدَّت الكثير من الخطوط الحمراء في اتهاماتها التي تلقيها جزافًا ولا دليل لديها على أي منها.

وهو ما اتفق عليه أيضًا د. محمد أبو خليفة- الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة- في أهمية رفع قضية ضد المجلة، وصرَّح أنه في اتصال حاليًا مع باقي الزملاء من أساتذة الجامعات، الذين وردت أسماؤهم في التحقيق؛ للتنسيق فيما بينهم لاتخاذ إجراء قانوني جماعي ورفع قضية مشتركة ضد المجلة.

ووافقه الرأي د. محمد البيجرمي- الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس- والذي كان يرى أن المجلة لا تستحق الردَّ عليها، ولكنه عاد فأكد أنه سينضمُّ لأي إجراء قانوني يتخذه باقي الأساتذة ضد المجلة.

وهو ما أكده د. محمد عبد الفتاح دهيم- الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط- بإعلان انضمامه لأي إجراء قانوني جماعي يقوم به باقي الأساتذة.

ونفى د. محمود حسين- الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط- أن يكون مَن كتب هذا التحقيق صحفيًّا، وإنما اعتبر أنه رجل أمن، أو "صحفي أمني" مدللاً على هذا بأسلوب صياغة المعلومات، والذي يتضح منه أنه أسلوب أمني، وأكد أن هذا الصحفي لو أراد حقًّا أن يحترم مهنته ويقدم عملاً صحفيًّا حقيقيًّا لذهب إلى طلاب وزملاء الأساتذة الذين وردت أسماؤهم في التحقيق ولمَسَ بنفسه مدى تقدير وحب الجميع لهم.

وإن كان د. حسين أكد أن المجلة لا تستحق عناء الردِّ عليها وعدم إضاعة الوقت مع ما تنشره من ترَّهات، إلا أنه أكد أنه سينضمُّ إلى باقي الأساتذة الواردة أسماؤهم في التحقيق إذا قرَّروا اتخاذ إجراء قانوني ضد المجلة.

بينما اعتبر د. عادل عبد الجواد- الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس- أن ما كتبته المجلة على أنه إساءة وتشهير هو في واقع الأمر شرف له، متسائلاً ما السيئ في كون الطلبة يحبون أساتذتهم وكون الأساتذة يؤثرون في طلابهم!!.

 واتفق معه د. محمد عبد الفتاح- الأستاذ بكلية هندسة أسيوط- في أن تلك القائمة التي أسموها القائمة السوداء كان خيرًا لهم أن يسموها قائمة الشرف والتميز، موضحًا أن هؤلاء الأساتذة المتميزين يقومون مع غيرهم بدعم دور الجامعة في مهامها الثلاث، وهي: التعليم والتدريب ثم البحث العلمي، وأخيرًا خدمة المجتمع وريادته، فضلاً عن تأدية الأمانة الملقاة على عاتق الأساتذة، مشيرًا إلى أن اتهامات(روزاليوسف) ما هي إلا امتدادٌ للحملة المسعورة على جماعة الإخوان المسلمين والتي تتغذَّى على الإفك والتشهير، وتشير إلى مشكلة الثقافة والصحافه في مصر والتي يسيطر الليبراليون والعلمانيون على أكثر من 90% من طاقة الصحافة فيها.

من جانبه طالب د. خالد عودة- الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط- كل عاقل بألا يشتري هذه المجلة، موضحًا أنه شخصيًّا لا يشتريها أو أي إصدار خاص بها، ولا يتابع كتَّابها، وأكد أن كل الاتهامات التي سيقت له في المجلة لا تعدُّ اتهاماتٍ من وجهة نظره؛ حيث إنه يفخر بانتمائه للإخوان حتى الوفاة، مستشهدا بقوله تعالى: (قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ)، واعتبر د. عودة هذه الحملة محاولةً لإرضاء النظام، مختتمًا كلامَه بقول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ)، وأكد نيتَه رفْعَ  قضيه للردِّ على هذه الاتهامات.

أما الدكتور مدحت عاصم- الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة- فقد أبدى اعتراضه على العنوان وهو (القائمة السوداء)، واعتبر أنه لفظ لا يجب إطلاقه على أساتذة الجامعات؛ ثم أكد أن اتهام المجلة له أنه يؤثر في الطلبة وقريب منهم هو اتهام يسعده، مفسرًا هذا بأن الطلبة يقتربون من الأستاذ الذي يشعرون بصدقه واهتمامه بهم.

وردًّا على تهمة (الاتحاد الحر) أكد أنه يؤيد أي رد فعل بشرط أن يكون سلميًّا لا يتجه للعنف بأي حال من الأحوال، واعتبر أن تأييده للاتحاد الحر ليس لأنه خروج عن النظام بل لأنه وسيلة سلمية لممارسة الحقوق.

*******

الشعب المصري:

الحملة الإعلامية الحكومية ضد الإخوان.. مفضوحة

          - د. أبو الحسن: المقصود تخويف الشعب والمعارضة والنتيجة في صالح الجماعة

- د. عوض: الأزمة مفتعلة للتغطية على الكوارث المتكررة والجماهير قابلتها بغضب

          في مثل هذا اليوم من الأسبوع قبل الماضي وتحديدًا يوم الخميس 14/12/2006م، شنَّت أجهزة الأمن المصرية حملت اعتقالاتٍ واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وكان على رأس المعتقلين المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام وعددٌ من أساتذة جامعة الأزهر وأكثر من 180 طالبًا من جامعة الأزهر الشريف، هذه الحملة سبقتها وتلتها حملة إعلامية مسعورة من وسائل الإعلام الحكومية مثَّلت الجماعةُ وكأنها تمتلك ميليشيات عسكرية ودبابات وطائرات حربية، وأنها ستنقضُّ على الحكمِ بانقلابٍ عسكري في خلال ساعاتٍ قليلة، بل إنَّ وسائلَ الإعلام وخاصةً التليفزيون المصري وعلى مدى أسبوعٍ كاملٍ أخذ يُضخِّم من العرضِ الرياضي لطلاب الأزهر.

واستضاف مجموعةً من السياسيين والكُتَّاب المعروفين إما بارتباطهم بأجهزة الأمن أو المعروف عنهم حقدهم على جماعة الإخوان المسلمين، وما بين حملة "البيت بيتك وحالة حوار" والمساحات العريضة التي خصصتها الصحف القومية ضد الإخوان نطرح هذا التساؤل: هل صدَّق الشارعُ المصري ما ضخمته وسائل الإعلام الحكومية؟ وهل تفاعل الجماهير مع جماعة الإخوان أو قُل ضعف نتيجة هذه الدعاية السلبية التي لم تحدث مع كارثة العبَّارة أو قطار قليوب أو بيع عمر أفندي أو أنفلونزا الطيور؟

          والحقيقة التي يؤكدها الواقع أنه بالرغم من أنَّ الأسبوعَ الماضي كان أسبوع عمل لمجلس الشعب، وأنَّ النوابَ لم يكونوا متواجدين في مقراتهم إلا أن الإقبال الجماهيري على مقراتهم كان أكثر من الطبيعي، فإما مواطن يريد التقدم لوظيفة، أو له مشكلة مع الحي الذي يسكن فيه، إضافةً للخدمات الأخرى التي يقدمها النواب، وإن كان هذا لا يكفي بالطبع إلى قياس ردِّ فعلِ المواطنين فإن الكثير من المواقع الإعلامية على الإنترنت قد قامت بالعديد من التحقيقات مع رجل الشارع العادي من مختلف الفئات والأعمار في مصر ظهر من خلالها أنه وبحمد الله لم تؤثر الدعاية السلبية لوسائل الإعلام الحكومية في هذه القضية على موقف وتوجه الجماهير تحاه الجماعة ولولا خشية الإطالة في هذه المادة لتم إيراد الأراء.

وفي تعليقها على هذه الضجة الإعلامية توضح الدكتورة منال أبو الحسن- أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر- أنَّ الإعلامَ يلعب دوره في مثل هذه الأحداث ويستطيع أن يقلب الحدث إلى مشكلةٍ ويصعد عرض الحدث، والموضوع في أساسه هو تخويف الناس من الإخوان ونشر الرعب والذعر منهم حتى يمهدوا الطريق لنظامٍ جديدٍ لا يُشاركهم فيه الإخوان فيصورون العرض الذي قام به الطلبة بأنه عرضٌ عسكري، كما يحدث في الخلطِ بين الجهاد والإرهاب، فهم يشوهون صورة الإخوان وينتهزون أي موقفٍ لإساءةِ فهمه وتوسيع نطاقه، حتى نرى العرض وكأنه تدريبٌ على حملِ السلاح وإرهاب للشرطة والجيش والناس.

في الوقتِ نفسه ترى الدكتورة منال أبو الحسن أنَّ هذه الضجة الإعلامية أخذت أكبر من حقها، وأنَّ الأمورَ تتصاعد على الفضائياتِ حتى وجدنا أنَّ إحدىَ الفضائيات ربطت هذا الحدث "بحادث المنشية" وكأنهم يقصدون من ذلك توسيع العملية من أجل الإساءةِ للإخوان المسلمين والتياراتِ الإسلامية المختلفة في المجتمع المصري، فالحكومة تريد أن تشوه صورة الإخوان بأي شكلٍ من الأشكال حتى لدرجةِ التخويف وأن تعمل "فوبيا" لدى الناس منهم، فالحكومة لا تخاف من الإخوان ولكنها تعمل على تخويفِ الناس منهم، ومن ثَمّ استغلوا هذا الحدث لضرب اتجاه الناس المحابي للإخوان وتخويف الناس من ربط الاستعراض الذي قام به الطلبة بأنه تجهيز الإخوان لقوة عسكرية.

 والمشكلة الأخطر التي تُؤكد عليها الدكتورة منال أبو الحسن في هذا الإطار هو محاولة تأثير الحكومة ليس على الناس فقط، ولكن على المعارضة أيضًا التي كانت تنضم للإخوان؛ وذلك لتغير حركات المعارضة مواقفها تجاه الجماعة وباعتبارها قوةً عسكريةً على حدِّ زعمهم، فالحكومة بتصعيدها الأخير لحادث الأزهر إنما ترمي ليس فقط لتخويف الناس من الإخوان ولكن تخويف الحركات التحررية أيضًا.

    

ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد عوض- أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة الزقازيق- أنَّ ما حدث لا يستحق هذه الضجة الإعلامية؛ لأنَّ الطلابَ أنفسهم قالوا إن هذا عرضٌ مسرحي مشابه لعروضٍ مسرحيةٍ كثيرة تتم داخل الجامعة ولم تثر هذه الضجة إلا لأنها تزامنت مع حملةِ الاعتقالات والتضييق على جماعة الإخوان المسلمين في محاولةٍ للتغطيةِ على أوجهِ الفساد والقصور والتراجع في عملية الإصلاح السياسي، وما هي إلا توجيه ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا يتضح من اعتقالهم لبعضِ الرموز والقيادات الإخوانية من غير الطلاب ولا يعقل أن يكون العرض ذريعةً لما حدث.

وللأسف وكالعادة حمَّلت كل القنوات الحكومية الأرضية الأمرَ أكثر مما يحتمل، وكأنَّ هناك جريمةً كبرى ارتُكبت، في حين أنَّ الأمر لا يستحق هذا، فالإعلام غير محايد والحدث مبالغٌ فيه والناس البسيطة تفهم هذا، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمرَ ليس أول ولا آخر ضربة فكوارث الحكومة وفشلها كثيرة الأوجه والرأي العام يستنكره ويسخط عليه، ولكن ما تفعله الحكومة بدورها هو للفت الأنظار لقضية أخرى وستتلوها قضايا أخرى، وفشل الحكومة، وما أُصيبت به من قضايا استفزت الناس هي السبب الرئيسي لما حدث في محاولة من النظام لاستعراض قوته ضد ما يُسمَّى بالخروج عن الشرعية.

 وهنا يشير الدكتور محمد عوض إلى المحاولات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن فهناك محاولة لإصدار صحفٍ موالية للنظام يصب في هذا الاتجاه داخل الجامعات على أن تخصص كل جامعة ميزانية ضخمة لإصدار هذه الصحف لمواجهةِ ما يُسمَّى بالأفكار المتطرفة ومحاولة لجذب الشباب لمسائل سطحية، خاصةً بعد النشاط الكبير الذي قام به طلبة الإخوان المسلمين داخل الجامعات من إقامة حفلات وأنشطة مختلفة تخدم الطلاب، وكذلك استقبالهم للطلبة الجدد وتقديم المساعدة لهم، ومن ثَمَّ يقوم النظام بإحباط هذا التوجه من التيار الإسلامي بصفةٍ عامة والإخوان المسلمين بصفةٍ خاصة.

*******

مصر 2006.. "الحصاد المر"

اتّـفق عددٌ من الخُـبراء المصريين المتخصصين في السياسية والاقتصاد والاجتماع والقانون، على أن عام 2006 "لم يشهد تطوّـراً يُـذكر في تعامل الدولة مع ملف الحريات".. وأن عام 2006 مثل نهاية حالة "الحِـراك السياسي"، الذي بدأ عام 2005، محذّرين من نجاح التوجّـه الحكومي في إقصاء الجماعات الإصلاحية في 2007.

وبينما أقَـرّوا بزيادة "مِساحة جسارة الناس على توجيه النقد للسلطة"، لم يعتبروه "مؤشراً على انتقال البلاد إلى مزيد من الديمقراطية".

وأوضح الخبراء، الذين استطلعت سويس إنفو آراءهم، أن الاقتصاد المصري مرّ بمرحلة ركُـود حادة عام 2006، تمثّـلت في "الارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة"، ووصول "الدعم لمستغلّـيه، لا إلى مستحقّـيه"، مُـعتبرين أن حادثي "عبّـارة الموت"، و"تصادُم قطاري قليوب"، مؤشرا ً"على تدهور الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النقل".

وأشاروا إلى أن"عدم وجود مناخ مُـناسب يُـمارس من خلاله المواطن حقه في المشاركة في العمل العام، ينعكِـس سَـلباً على الأداء الاقتصادي للدولة"، وعلى كافة جوانب الحياة العامة، مشيرين إلى أن "تصريحات وزير الثقافة عن الحجاب كشفَـت عن حالة من عدم التّـجانس الأيديولوجي داخل الحزب الحاكم".

تقهقر الحريات

ففيما يخصّ ملف الحريات، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أستاذ عِـلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه "على المستوى الحكومي، لم يحدُث تقدم، بل على العكس، فقد حدث تقهقر بدليل سجن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والنائب البرلماني طلعت السادات، والتنكيل ببعض دُعاة الحرية من القُـضاة والصحفيين وكل فصائل المعارضة".

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لسويس إنفو: "أما على المستوى الشعبي، فقد تقلّـص - بدرجة ملحوظة - خوف الناس من السلطة، وأصبحوا أكثر جسارة على نقد النظام والخروج للشارع، غير عابئين بما يتعرّضون له من ضرب أو تنكيل أو خطف أو اعتقال، أو ..... إلخ، على حد تعبيره.

ويتّـفق الفقيه الدستوري الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مضيفا أن "تعامل الدولة مع ملف الحريات في عام 2006، لم يشهد جديداً"، كما يتّـفق الدكتور عمرو الشوبكي، مدير تحرير فصلية "أحوال مصرية"، التي يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مع إبراهيم ويضيف: "زادت مساحة النقد التي توجّـه للسلطة السياسية ولرئيس الجمهورية ولقيادات الحكومة وللحزب الحاكم".

 

نهاية الحِـراك السياسي!

وفيما يخُـص ملف المشاركة السياسية، يعتقد إبراهيم أن "الخطوات الحكومية قد شهدت جموداً وتراجعاً واضحاً، فيما تزايدت الرغبة الشعبية في المشاركة"، مستدلاً على ذلك "بتزايد عَـقد المؤتمرات والنَّـدوات والمَـسيرات والمُـظاهرات والوَقفات"، مشيراً إلى أن "المعارضة بمختلف فصائلها طالبت بـ "بتعديلات دستورية للمادتين 76 و77 واستحداث مواد أخرى لضمان الطبيعة المدنية للدولة والمجتمع".

ويقول الشوبكي في تصريحات خاصة لسويس إنفو إن: "عام 2006، مثل نهاية حالة الحراك السياسي الذي بدأ مع عام 2005، كما شهد تراجع دور الحركات الإصلاحية، وفي مقدمتها كفاية، التي ولدت كحركة احتجاجية"، مُـعتبراً أنها "لا يمكن أن تستمر دون تطوير شكلها ومبادئها"، محذراً من "نجاح الدولة في 2007 في استبعاد الجماعات الإصلاحية".

وتعتبر الدكتورة هالة مصطفى، رئيسة تحرير دورية "الديمقراطية"، والخبيرة بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم"، أن "تظاهر العمال في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أهم أحداث 2006، لأنها تؤشِّـر على إدارة جديدة للأزمات الداخلية، حيث أصرّ العمال على موقفهم، فاستجابت الحكومة لبعض مطالبهم، وهو أسلوب جديد على الحياة السياسية بمصر، خاصة في تعامل الحكومة مع شرائح الشعب".

 

تعليق مشكلة القضاة

وفيما يخصّ ملف القضاة، يقول الشوبكي: "بقيت مشكلة الإشراف القضائي معلَّـقة، وبدلاً من قيام الدولة بعمل مراجعة ومحاسبة للقلّـة من القضاة المتّـهمين بالتواطؤ مع التدخلات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تتحدّث الدولة عن احتمالية إلغاء الإشراف القضائي، وهو ما يشير إلى اتِّـجاه للتدخل في السلطة الوحيدة التي تتمتّـع بمصداقية عالية لدى المواطن".

وفيما يخص استعراض القوة الذي قدّمه طُـلاب الإخوان بجامعة الأزهر، فقد اختلف إبراهيم مع هالة في تقييم الموقف. ففيما اعتبره إبراهيم نوعاً من الدِّفاع عن الحقوق ورفضاً لقرار الإدارة فصل عدداً من زملائهم لمشاركتهم في انتخابات اتحاد الطلاب الحر الموازي بالجامعات، وصفته هالة بأنه "عرض مريب، أحدث ضجة إعلامية وتسبب في حملة اعتقالات، طالت عدداً من طلاب وأساتذة جامعة الأزهر، فضلاً عن عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم النائب الثاني للمُـرشد العام المهندس محمد خيرت الشاطر".

فيما لم تعتبر هالة "فوز الإخوان بـ 20% من مقاعد مجلس الشعب (أحد غرفتي البرلمان)، أمراً مستغرباً يستحق الوقوف عنده أو النظر إليه على أنه واحد من أهم أحداث العام المنقضي"، مُـشيرة إلى أن "فوزهم بالمقاعد الثمانية والثمانين، هو تطور طبيعي ومنطقي لأنهم يمتلِـكون أرضية وقاعدة شعبية تُـؤهلهم لهذا الفوز".

 

"الفقراء يزدادون فقراً"!!

وفيما يخص ملف التنمية، يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي، الخبير في شؤون التنمية والاقتصاد الإسلامي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "لاشك أن الاقتصاد المصري في عام 2006، مرَّ بمرحلة رُكود حادة، نُـعبّـر عنها بالارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة أو ما يُـطلق عليه مُـصطلح البطالة، والتي بلغت في بعض التقديرات 7 مليون عاطل، وفي تقديرات أخرى 11 مليون، فيما وقفت الأرقام الحكومية (الرسمية) عند 1.5 مليون فقط"! .. ويؤكّـد الغزالي في تصريحات خاصة لسويس إنفو أن هذا الأمر "انعكس على معدّل الفقر، فهناك 50% من السكان البالغ عددهم 76 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، وإذا أضفنا إليها الفقراء، فإنها ترتفع إلى 80%، وإذا اعتبرنا أن 19.5% من النسبة الباقية يعيشون عيشة متوسِّـطة، فهذا يعني أن هناك 0.5% يعيشون في رفاهية".

ويتابع الغزالي: "هذا يعني أننا نتكلم عن مجتمع الـ "نصف" بالمائة، الذي يمتلك من 30 و35% من الدخل القومي لمصر، وهؤلاء يعيشون في بذخ شديد ولا يتناولون مياه مصر أو مأكولاتها، ويسكُـنون القصور والمُـنتجعات ويستخدمون الطائرات والسيارات الفارهة كمواصلات، وهذا يعكس حقيقة المشكلة الاقتصادية، حيث هناك تباين شديد. فالفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غنى".

ويقول الغزالي إن "الأساسيات والحاجات الضرورية ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال عام 2006"، أما رغيف العيش، والذي زادت قيمة الدّعم المُخصصة له إلى 3 مليار جنيه، فإنه لا يتوفّـر بسهولة، فإن وُجِـد، فإنه لا يكون نظيفاً، وهو ما يعني أن الدعم يصل لمستغليه لا إلى مستحقيه"!

ويحذِّر الغزالي من انتشار الفساد في قطاعات عديدة، ويذكر من أهم مظاهره، "اختلاس المال العام من الجهاز المصرفي عن طريق قروض لا تسدّد بلغت المليارات، وعملية الخصخصة، التي تسببت في بيع الأصول الرأسمالية بأقل من قيمتها الحقيقية، وسوء الإدارة، الذي تسبّـب في خفض إنتاجية الفرد والمؤسسات، وأخيراً، تبنِّـي الدولة مشروعات كبيرة غير مدروسة امتصّـت مُـعظم الموارد النادرة، دون عائد يُـذكر، مثل: مشروعي توشكى، وشرق التفريعة".

 

تدهور الأداء الحكومي

ويتّـفق إبراهيم مع الغزالي فيما ذهب إليه مضيفا :"هناك انتعاش اقتصادي بمصر، لكن تستفيد منه الطبقة العليا والشريحة العليا من الطبقة الوسطى فقط، أما الموظفين والطبقة المتوسطة الدنيا، فلم يستفيدوا شيئاً ولم يشعروا به، بل إن هناك مؤشرات على أن هذه الطبقات تشهد تراجُـعا وتقهقراً، طِـبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2006، الذي كشف تراجع مصر للمركز الـ 111، فيما احتلت إسرائيل المركز الـ 23"!!

 

القاهرة - همام سرحان

مصر في المرتبة الحادية عشر بعد المائة

جاءت مصر في المرتبة الحادية عشر بعد المائة في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2006، والذي حمل عنوان (ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية)، متراجعة عن الكثير من الدول العربية مثل سلطنة عمان (56)، وليبيا (64)، فلسطين المحتلة (100)، وسوريا (107)، فيما احتلت إسرائيل المرتبة (23) .

وأكد التقرير، الذي خصّ الجانب الأكبر من صفحاته عن أزمة المياه، أن 28% من سكان مصر لديهم مصدر مياه، لكنهم يعانون عدم وجود وسائل صرف صحي آمنة، موضحاً أن عدد المصريين المتمتّـعين بالحصول على صرف صحي محسن، ارتفع من 54% عام 1990 إلي 70% عام 2004، وكذلك ارتفع عدد السكان المتمتعين بوجود مصدر للمياه المحسنة من 94% سنة 1990 إلى 98% عام 2004.

وأظهر وجود تدنٍّ واضح في نسبة إنفاق مصر على الأبحاث والتطوير، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 0.2% من الناتج المحلي المصري، بينما تصل هذه النسبة في دولة مثل إسرائيل إلى 4.9% والصين 1.3%.

وأوضح التقرير أن نسبة عدد الأطباء في مصر تصل إلى 54 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، وأن متوسط الإنفاق الصحي للفرد لا يتعدي 235 دولاراً سنوياً، وفي المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الأوروبية ما بين 250 و150 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ومتوسط الإنفاق الصحي للفرد يتراوح ما بين 1900 و3800 دولار سنوياً .. وأوضح التقرير أن نسبة عدد الأطباء في مصر تصل إلى 54 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، وأن متوسط الإنفاق الصحي للفرد لا يتعدي 235 دولاراً سنوياً، وفي المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الأوروبية ما بين 250 و150 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ومتوسط الإنفاق الصحي للفرد يتراوح ما بين 1900 و3800 دولار سنوياً.

تعرف الأمم المتحدة "الفقير فقراً متقعاً" أو من يطلقون عليه المواطن الذي يعيش"تحت خط الفقر"، بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولار واحد، فيما تعرف "الفقير" بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولارين .

 

حادث تصادم كل 6 ساعات في مصر

قدرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، قيمة إجمالي خسائر المصريين بسبب حوادث الطرق بخمس مليارات و 400 مليون جنيه مصري خلال عام 2006م. نتيجة حوادث الطرق والنقل.

   أكدت الصحيفة في عددها الخاص الصادر يوم الخميس الماضي بمناسبة نهاية العام أن هناك حادثة تقع على الطرق المصرية كل ست ساعات.

   من ناحية أخرى، أكدت دراسة أخرى أجرتها جامعة القاهرة أن نحو 34 % من السيارات التي تستخدم في مصر يزيد عمرها على 17 عامًا وأن عمرها الافتراضي للتشغيل الاقتصادي انتهى وحالتها الفنية ضعيفة.

          وأكدت الدراسة في نهايتها أن الطرق المصرية تبلغ 45000 كم من الطرق خارج المدن تتبع وزارة النقل منها حوالي 47% والباقي 53% تتبع الإدارات المحلية والمحافظات.

 

 

الإخوان سيصلون للحكم قريباً

ويجب التدخل لإيقافهم

 

   حذر مركز "هرتيسليا" الإسرائيلي للشئون الاستراتيجية من صعود نجم جماعة "الإخوان المسلمين" وإمكانية وصولها إلى سدة الحكم في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد نجاحهم خلال العقود الثلاث الأخيرة في اختراق الأوساط الشعبية في مصر عبر سلسلة متصلة من الخدمات الاجتماعية.

   قال تقرير للمركز إن الضربات الأمنية الشديدة التي توجهها أجهزة الأمن للجماعة وكوادرها لن تؤثر بالشكل الذي يأمله النظام، وإنما سيزيد الالتفاف الشعبي حول الجماعة التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق نجاحات كان أبرزها فوز 88 من مرشحيها بمقاعد في البرلمان المصري رغم الضغوط الأمنية وعمليات التزوير التي شابت الانتخابات النيابية في مصر.

   وأشار إلى أن "الإخوان" أصبحوا يتصرفون كقوة فاعلة في الساحة المصرية ولجأوا إلى خطوات خلال الفترة الأخيرة تصل إلى تحدي النظام عبر إعلانهم عن تشكيل اتحاد عمال مواز لاتحاد العمال الرسمي، وكذلك سعي طلاب الجماعة لإنشاء اتحاد طلاب في الجماعات تعبيرًا عن غضبهم على تزوير الانتخابات الطلابية وهو ما يعد تأكيدًا على مدى القوة الذي أصبح تتمتع بها الجماعة داخل مصر وخارجها.

   وحث المركز، الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءها على دعم النظام المصري وإطلاق يده في مواجهة "الإخوان" بدلاً من الانتظار لحين وصولهم للحكم كما حدث مع حركة "حماس" وبحث سبل مواجهة هذا الأمر مسبقًا.

   وشدد على أهمية عدم ممارسة ضغوط على النظام المصري فيما يخص الإصلاح والديمقراطية لأن البديل الوحيد له هو وصول "الإخوان" الذين يشكلون أخطر تهديد على المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

   من جانبه، قلل الدكتور عمرو الشوبكي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية من أهمية هذا التقرير، مشددًا على أن النظام المصري لا يزال قويًا وقادرًا على الاستمرار في السلطة لعقد كامل على الأقل بشكل مريح .

   واعتر، صدور هذا التقرير يكشف حالة "الفوبيا" من وصول الإسلاميين للحكم في الدول العربية بعد تجربة "حماس" وسعي إسرائيل لاستعداء العالم على الإسلاميين باعتبارهم أكبر مهدد لهيمنتها في المنطقة.

 

 

*******

 

 


آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات

 

 

 ميلشيات الإخوان ومدرسة المستنقع

الدكتور / جابر قميحة

Komeha@menanet.net

 

          هنيئًا لك يا شعب مصربل "ألف هنيئًا" وألف بشرى بحياة الرخاء والرفاهية التي تعيشونها حاليًا في ظل نظام الرئيس مبارك "حكيم الشرق" كما لقبه الصحفي الطائر ممتاز القط، وفي ظل الحزب الوطني الديمقراطي وعلى رأسه المحروس "جيمي" حسني .. حقًّا إنها حياة الرخاء والرفاهية واستشعار الطمأنينة والسلام، ولم لا وقد قضت الحكومة المباركية على كل مظاهر التخلف والفساد.

          فلم يعد هناك بطالة، وانفتحت ميادين العمل المجزي لمن يريد، حتى أصبحت فرص العمل أكثر من طالبي العمل.

          وقضت على مشكلة الإسكان، بعد بناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية من دخل قناة السويس الذي بلغ 998 مليون دولار في ثلث عام، ومساهمات الشركات وأصحاب رؤوس الأموال.

   

          وقضت على الرشوة قضاء مبرمًا بعد محاكمة "العشرين حوتًا" الذين يعدون أشهر المرتشين.

          وألغت قانون الطوارئ، وتكونت لجنة من خمسين خبيرًا ممن شهد لهم بالعفة، والخبرة، والأمانة، لوضع دستور يفي بحاجات الأمة.

     وتنحى الرئيس مبارك عن الحكم، وتشكلت حكومة ائتلافية تمثل كل الأحزاب والاتجاهات، تحكم مصر لمدة عام، وهي المدة الممنوحة للانتهاء من دستور شامل عادل يجعل السيادة للأمة، والقانون لا للرئيس.

          واستردت الحكومة أموال البنوك وأموال الشعب المهربة للخارج، وقُدم الناهبون المهربون للمحاكمة.

          وأجبرت مصر إسرائيل على الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى وطنهم.

          وألغت قانون الطوارئ، وأفرج عن كل المعتقلين مع تعويضهم ماديًا وأدبيًا، عن مدة الاعتقال.

           أما باستيل مدينة نصر ـ الذي خصص للتعذيب ـ فصدرت الأوامر بتحويله إلى متحف، من معروضاته أدوات التعذيب المختلفة، وصور أشهر المعذبين، وصور ضحايا التعذيب.

 

          وحضرت بنفسي محاكمة القاتل محمود إسماعيل، ونطق القاضي بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

     وحضرت محاكمة عصابة الأطفال التي ظلت سبع سنين تعربد وتفسق بالأطفال، وقتلت منهم أربعين طفلاً. وسمعت النطق بالحكم الرادع "بعد الاطلاع على المادة ... والمادة حكمت المحكمة ..." .

          وأخذ الصوت يشحب في أذنيّ، ويتسلل إليهما صوت أقوى وأشد رنينًا: الصلاة خير من النوم... الصلاة خير من النوم...

 

          وأيقظني هذا الصوت الحبيب لأجد نفسي وقد توسدت ذراعيّ على مكتبي، ورحت في نومٍ عميق. وأمامي كومة من صحف الأسبوع، وخصوصًا ما يدعى بالقومي منها، وصحيفة الأهرام بصفة أخص.

          بعد صلاة الفجر، عدت إلى مكتبي ، و أخذت ألقي نظراتي على هذه الصحف العجيبة، فأجدها وقد غصت، بعناوين ضخمة في الصفحات الأولى والداخلية. ومنها ـ على سبيل التمثيل ـ

- ميلشيات الإخوان تهدد مستقبل التعليم الجامعي.

ـ مجلس الشعب يدين ميلشيات جماعة الإخوان المحظورة في جامعة الأزهر.

- سرور يطالب بعدم اللعب في عقول الطلاب. وشهاب يؤكد أن الحكومة ستضرب بيدٍ من حديد على من يبث الرعب في البلاد.

ـ رئيس جامعة الأزهر: طلاب الجماعة المحظورة أنفقوا ببذخ على الطلاب الجدد لضمهم إلى صفوفهم، وحطموا باب الجامعة، وضربوا زملاءهم.

ـ في مذكرة رئيس جامعة الأزهر: ممارسة جماعة الإخوان المحظورة داخل الجامعة أضرت بالعملية التعليمية. نرفض أن يفرض الطلاب إرادتهم على القرار الجامعي.

ـ وفي عرض د. شهاب لمذكرة وزارة الداخلية: الجماعة المحظورة أعدت مخططًا يستهدف استثارة القاعدة الطلابية.

ـ نواب الوطني في مؤتمر صحفي: ممارسات الجماعة تهديد خطير لأمن مصر.

ـ في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الأزهر برياسة طنطاوي: لقاءات فكرية مع الطلاب، وترسيخ الانتماء للأزهر ومنهجه الوسطي.

ـ لا تدخل للإفراج  عن المحبوسين.

ـ تدابير مشددة لمنع اختراق الأفكار المتطرفة جامعة الأزهر.

ـ إدانة مجلس الشعب لما حدث في جامعة الأزهر لا تكفي، ويجب النظر في وضع جماعة الإخوان المحظورة.

 

مع الماضيين القريب والبعيد:

وقبل أن نشير إلى مضامين بعض هذه العناوين ـ وغيرها كثير ـ نشير إلى أن موضوعها هو الاستعراض الرياضي الذي قدمه قرابة خمسين من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر، وهم بملابس الفدائيين، من مجاهدي حماس، ويقدمون عرضا رياضيًا للكاراتية، والكونغو فو، أثناء اعتصامهم.

          ولم تكن هذه أول مرة يقدم فيها مثل هذا العرض، و يصور تلفازيًا، ويعرض في قناة فضائية.

          ففي تقرير أعده الأستاذ حسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة في القاهرة، وأذاعته الجزيرة تعقيبًا على العرض الرياضي لطلبة الأزهر، والذي ألبسته الحكومة "البدلة الميري" لعسكرة العرض وتوزيعه على الصحف الأمنية، والفضائيات اللاظوغلية، قال: إن القناة سبق لها أن عرضت منذ أربع سنوات شريطًا كاملاً لعرض شبابي إخواني مشابه، ولم يحدث أي رد فعل لا من السلطات نفسها، ولا من الخصوم السياسيين للإخوان. عرض الشريط القديم عام 2002م، ويعتبر الشريط الجديد ( ديسمبر 2006م.) بالنسبة له لعب عيال (المصريون 18/12/2006م)

 

          ولأترك هذا الماضي القريب إلى ماض أبعد، وهو أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، يوم تحولت الجامعات كلها إلى الزي الأصفر، وقاد الإخوان معسكرات التدريب لضرب الإنجليز، وكان ذلك في كل الجامعات وخصوصًا جامعة فؤاد الأول (القاهرة) وجامعة إبراهيم باشا (عين شمس) . ومن أسماء القيادات الطلابية الإخوانية وجميعها من الطلاب: حسن دوح، ومصطفى البساطي، ومحمد عاكف (مرشد الإخوان الحالي).

 

          وخاض الطلاب معارك طاحنة ضد الإنجليز في خط القناة. وقدم الإخوان عددًا من طلبتهم شهداء، منهم: عمر شاهين، وعادل غانم، وأحمد المنيسي. وكان رئيس جامعة فؤاد الأول الدكتور عبد الوهاب مورو يبارك هذه العمليات، وأصر ـ رحمه الله ـ على أن يشترك في حمل نعوش الشهداء، وهم في طريقهم إلى مثواهم الأخير (وهذه المعلومة بالذات أهديها إلى الشيخين أحمد الطيب، والطنطاوي).

          ولا ينسى التاريخ العملية الحربية الكبرى التي قام بها الفدائيون من طلاب الإخوان ـ أتذكر منهم: علي صديق، ويوسف علي يوسف، عن طريق بحيرة المنزلة، وهي نسف القطار الإنجليزي المحمل بالذخيرة، والسلاح، والجنود، وكلف المستعمرين 50 مليون جنيه استراليني.

          كل ذلك وما انقض الإخوان على البلد، وما انتزعوا الحكم من أحد، ولكنهم غرسوا روح العسكرية والفدائية الحقة في نفوس الطلاب بل الشعب كله.

 

ومدرسة المستنقع:

ولكن مصر في السنوات الأخيرة ـ بعد المد الإخواني المبرور ـ نشأت فيها "مدرسة المستنقع" التي يفرز أعضاؤها فكرًا وآراء تزكم الأنوف والعقول، وتثير الغثيان، ولأن كل إناء بما فيه ينضح نرى واحدًا من هيئة المدرسة لا يعبر عن الإخوان إلا بالمحظورة، ولا عن بيانات قادتها إلا بـ "الإسهال والتغوط" . ومن سمات هذه المدرسة:

1 ـ استحلال الكذب البواح، دون مروءة وحياء.

2 ـ النفاق الخسيس، فهم " أبواق "  لا تردد إلا صوت السيد، ولا يقولون إلا ما يرضيه.

3 ـ المغالطة سوء التأويل، والتهويل والإغراق في المبالغة، فهم كما يقول المثل العامي "يجعلون من الحبة قبة".

4 ـ التضحية بالقيم، ومصلحة الأمة في سبيل النفع الذاتي (فمن صحف هذه المدرسة، ما يوزع ألف نسخة في اليوم، ويحقق خسارة يومية قدرها عشرة آلاف جنيه من دم الشعب).

 

سطور من إفرازات المدرسة:

وعذرا أيها القراء أن أقدم هذه السطور ، حتى تتبينوا بأنفسكم طبيعة هذه المدرسة وتوجهاتها :

         1 ـ ... فالأزهر الذي سبقت رسالته ودوره ظهور تلك الجماعة بقرون طويلة، والذي يقف بسماحته وفهمه العميق للإسلام أمام طموحات الجماعة، وأطروحاتها الدينية المغلوطة، أصبح اليوم ساحة لاستعراض قوتها، وكان منظر فتية الأزهر في ساحة جامعته وهم يرتدون الملابس والأقنعة السوداء رسالة من الجماعة تقول إن الخصومة قد انتهت مع الأزهر، وإن فكر الجماعة قد غزا حصن الإسلام الأول في العالم الإسلامي.

(سرايا الأهرام: 15/12/2006م)

2 ـ ... فلا شك أنه أمر خطير لم تحكمه مصادفة ولن تشفع له أي تبريرات، ولن يكون له تشخيص سوى أن هذه الأفعال سوف تحرق الوطن، وسوف تعيدنا إلى الوراء آلاف الخطوات، وأنها أفعال مقصودة تحمل أكثر من رسالة، تمثلت في المفردات التي استخدمها الطلاب أثناء تدريباتهم مثل ترديد "صامدون" "صامدون" ولا ندري أمام من يصمد هؤلاء؟ أمام العدو الإسرائيلي، أم أمام مقاومة الاحتلال الإنجليزي.

جمال الكشكي (الأهرام: 14/12/2006).

          3ـ ... من المسئول عن التغرير بطلاب الجامعة الذين انضموا إلى جماعة الإخوان المحظورة، وقاموا بأعمال الشغب؟ من الذي تلاعب بعقولهم، وفكرهم وحولهم إلى ميلشيات لا تؤمن إلا بمنطق القوة الغاشمة، ولا تمسك في يديها كتابًا، وقلمًا، وإنما تحمل فكرًا متزمتًا! هل المال أغراها أم غابت الجامعة فتركت الساحة أمام المتلاعبين العابثين، الذين يلوحون ببريق الشعارات ورنين المال، وتيسير الخدمات التي يصعب الحصول عليها من الجامعة كالكتب، والمذكرات بأسعار رمزية.

أيمن السيسي (الأهرام: 19/12/2006م).

           4ـ ... في انتظار العملية الاستشهادية الأولى ضد النظام المصري المحتل، أطلقت جماعة "الإخوان المحظورة" أولى كتائبها الاستشهادية في موقع يتوسط جامعة الأزهر الإسلامية.

واستعرض الاستشهاديون المقنعون بلباسهم الأسود، مهاراتهم القتالية في الكاراتية، والكنغ فو، وتعالت صيحاتهم مهددة، بالويل والثبور للمتعاونين مع الاحتلال في شخص رئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب.

وقد أحاطت قوات الاحتلال المصري منطقة التدريبات الاستشهادية، ولم تقو على الاشتباك، لارتفاع مستوى التأهيل القتالي للكتيبة الإخوانية.

واكتفت بحماية مدرجات، وأسوار الجامعة الأزهرية، وكفلت خروجًا أمنًا لرئيس الجامعة الذي كان قد أعلن تحديه ... ميليشيات الجماعة المحظورة المعروفة بكتائب "صامدون" الجناح العسكري لاتحاد طلاب الإخوان الحر.

لو فيه إخواني واحد عنده حبة خردل من خوف على هذا البلد ما نام ولا استرخى له جفن، ولا ارتاح على جنبه وهو يرى ميلشيا إخوانية على الطريقة الفلسطينية، تهدد زملاءها وأساتذتها، وتستعرض جهاديتها في قلب جامعة الأزهر قبالة مكتب الرئيس الطيب.

(حمدي رزق ـ المصري اليوم 12/12/2006م).

         5   ـ ... لو قبلوا القدم، مكانهم خارج الجامعة التي داسوا على حرمتها بالأحذية، ولو أبدوا الندم، مكانهم أمام محقق جريء، يعلمهم احترام القانون، لا تقبل منهم.. شفاعة ..  الاعتذارات لا تصح في جريمة متكاملة الأركان دبرت بليل، لإرهاب المجتمع.

القانون وحده هو الحكم، لا بد أن تتخلى الجامعة الأزهرية عن سلبيتها التي أورثتها العجز عن مواجهة تلك الفئة الباغية، وتقدمهم جميعًا إلى مجالس تحقيق جامعية، ولتحمي الدولة قرار الجامعة ، ولا تتقاعس هي الأخرى كما يحدث دومًا ، اعتذارهم أقبح من ذنبهم، ما صدر عن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر، من اعتذار فضائي والكتروني، ذهبوا إليه راضين أو مدفوعين إليه من الجماعة لتداري عورتها التي أظهرتها بكل بجاحة في وجه المجتمع، مرفوض بالثلث، وأدعوا جميع المفزوعين والمروعين لرفض هذا الاعتذار.

(حمدي رزق ـ المصري اليوم ـ 14/12/2006م).

       6   ـ ... اليوم يومك يا هاشمي (أحمد عمر هاشم) ، الميليشيا يا شيخنا الجليل انتهكت حرم الجامعة التي تربيت فيها صغيرًا، ونمت في الرواق، فلما شببت عن الطرق ترأستها لسنين ثمان، فلما اقتحمها الإخوان سكت، ولم نعتد منك سكاتًا ، واختفيت واعتدنا منك بروزًا.

 ...اليوم يومك يا هاشمي، ازعق.. اصرخ، ابك بالدمع الهتون جامعتك وأزهرك ، ولا تخش في الله لومة لائم من الإخوان، ... اليوم يوك يا هاشمي، انفض ثيابك، وقلها ثلاثًا : وا أزهراه، وا أزهراه، لعل الإمام الأكبر يسمع النداء.

(حمدي رزق ـ المصري اليوم ـ 17/12/2006م).

      7  ـ .... أتعجب أن يصدر بيان المجلس الأعلىللأزهر بتوقيع الإمام بشأن الافتئات الإخواني على حرم الجامعة الأزهرية متأخرًا سبعة أيام كاملة، وكأن الإمام الأكبر، والمجلس، والمشيخة، ووكيلها، والشيوخ في واد سحيق لا يسمعون جلية الميليشيا في حرم الجامعة على مرمى حجر... لا عذر لطلاب هددوا أمن جامعتهم؛ لأنهم تحولوا من حفظ القرآن إلى ميليشيا قتال فحق عليهم العقاب، ولكن عقابهم لا يعفي آخرين من المسؤولية .

 (حمدي رزق ـ المصري اليوم ـ 18/12/2006م).

        8   ـ ... في وصفه الميليشيات الإخوانية التي برزت قبالة مكتبه باستعراضات عسكرية، قال الدكتور ـ الطيب ـ أحمد الطيب رئيس جامعة الازهر "إنهم خراف ضالة انفردت بها الذئاب" وبدوري أسأله: كنت فين يا راعي لما الخراف ضلت، وانفردت بها الذئاب. ؟

(حمدي رزق ـ المصري اليوم ـ 19/12/2006م).

        9   ـ ... الانتحار السياسي للإخوان، هل قررت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أن تنتحر سياسيًا؟ ... إن التنظيم الذي يسعى إلى حيازة مثل هذه المنظمات أو التشكيلات، يسعى إلى حيازة جيشٍ أو شرطةٍ أو حرس وطني. والسؤال هو لماذا ... ؟ إن السعي إلى تكوين جيش وشرطة بديلة وموازية للجيش والشرطة الرسميين... كل هذه الجهود انطوت على عمل كبير من جانبهم، سواء في مجالات التخطيط أو التفكير، أو الترتيب، أو التنفيذ...

(حازم عبد الرحمن ـ الأهرام ـ 17/12/2006م).

 

وجلسة مجلس الشعب:

وكانت جلسة مجلس الشعب يوم 17/12/2006م . وطبعًا توالى المتكلمون من أعضاء الحزب الوطني، وطبعًا وصفوا مشهد طلاب الأزهر بأنه ميليشيات تهدد حاضر مصر، ومستقبلها بالدمار، والخراب، وضرب الديمقراطية في صميمها. و ... و ...

حتى "شوبير" رفع صوته بمثل هذه الكلمات .. أى والله شوبير!!!، ورأيتني أضرب كفًا بكف، وأتمثل بقول الشاعر:

لقد هُزلت حتى بدا من هُزالها          كلاها وحتى سامها كل مُفلسِ

          ومما قيل : إن أبناء الشعب بعد أن رأوا ما رأوا أصبحوا يعيشون في رعب، وفزع، ولا يأمنون على أنفسهم أمام هذه الميليشيات المدمرة، فلا بد أن تضرب الدولة على المحظورة بيد من حديد حماية للشعب، واستعادة لطمأنينته وشعوره بالاستقرار والسلام.

           وهذا الادعاء الأخير يذكرني بكلمات قصصية لجمال الدين الأفغاني، قرأتها من نصف قرن وهي أن أحد المواطنين الأثرياء، كان يكلف خادمته ـ وكانت سوداء دميمة ـ بأن تخرج بابنه الوليد بعد الغروب ليتنسم هواء نقيًا في حدائق الشارع .. وهي تسير به كان لا ينقطع عن البكاء، فتهدئ من روعه وتقول: لا تخف يا حبيبي من الظلام، ما دمت في حمايتي.. يقول جمال الدين: ولو أنطق الله هذا الوليد لقال: أنا لا أخاف من الظلام، ولكني أخاف من وجهك القبيح الدميم.

           ونحن نقول لعموم الشعب ما قاله أحمد حسن الزيات ـ رحمه الله ـ من نصف قرن "لا تخافوا الإخوان فإنهم يخافون الله". ونقول للسادة الكبار: بل احموا الشعب منكم بالرحيل الأبدي .

           ونسي المستنقعيون أنهم - بصورة غير مباشرة - وسموا شعبنا المناضل الصابر بالجبن، حين صوروه بأنه يعيش في "حالة رعب وفزع" بسبب ما سماه المستنقعيون "الميليشيات الإخوانية".

 

أليس فيكم رجل رشيد؟!

إن الذي أساء إلى الشعب، ودمر كرامته وزرع الرعب في أعماقه هو ما ارتكبه ويرتكبه النظام، ولم يناقشه أعضاء الوطني، ولا هيئة مدرسة المستنقع ومنها:

          - تزوير كل الانتخابات: مجلس الشعب ـ اتحادات العمال ـ اتحاد الطلاب.

ـ هتك الأعراض علانية في 15 مايو الماضي أمام نقابة الصحفيين.

ـ هتك أعراض المعتقلين في السجون.

ـ التحرش الجنسي الخسيس وسط القاهرة في عيد الفطر السابق.

ـ ضرب القضاة بالأحذية على مرأى من الجميع.

ـ سماح الأمن للبلطجية ليقتحموا جامعة عين شمس، ويعتدون على طلاب الإخوان.

ـ توفير مبنىكامل بجامعة القاهرة تكلفته 20 مليون جنيه لجمعية جيل المستقبل التي يرأسها جمال مبارك.

ـ فضيحة تأشيرات الحج التي كشفت تقارير أمنية، أن بعض أعضاء الوطني تورطوا في بيعها.

ـ ما كشفه الدكتور أحمد جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من استمرار زيادة العجز الكلي في الموازنة العامة حيث بلغ 61.4 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق.

وحدثت تجاوزات في موازنات الهيئات الاقتصادية بالدولة بلغت 13 مليار جنيه بتأشيرات لم تعرض على مجلس الشعب، صرفت كلها على تأثيث المكاتب، والمكافآت والبدلات.

ومما كشفه أن أحد الموظفين الكبار يصرف 1500 جنيه شهريًا بدل انتقال في حين أنه يستخدم سيارات الحكومة في انتقالاته (المصريون 20/12/2006م).

 

هذا قليل من كثير جدًّا لم يثر أحد من السادة، ولا يعد بالخطير في أنظارهم: أما الخطر المدمر فهو مشهد تمثيلي قام به عشرات من طلاب الأزهر، بزي أسود، وكوفيات مكتوب عليها "صامدون".

           ونظامنا الآن يرقص رقصة الطائر الذبيح، وهو في ساعة الاحتضار، ولحظات "الغرغرة"

وصدق الأستاذ فاروق جويدة إذ قال في برنامج العاشرة مساء : إن الدولة حاليًا بهذه الحملة المكثفة على الإخوان تقوم بأقوى دعاية لهم.

 

تحية للشرفاء:

ولكن مصر لم تعدم ألسنة وأقلامًا شريفًة ، قالت كلمة الحق بموضوعية رائعة.. ومن هؤلاء:

الدكتور رفيق حبيب، والأستاذ فهمي هويدي، والأستاذ ضياء رشوان، والدكتور حسن نافعة، والدكتور عمرو الشوبكي، والأستاذان جمال، ومحمود سلطان، والأستاذ إبراهيم عيسى، والأستاذ وائل الأبراشي.. وغيرهم.

وأحيي طلاب الإخوان بالأزهر في بيانهم العقلاني الرائع الذي فندوا فيه أقاويل رئيس جامعة الأزهر.

وأخيرًا أحيي من كل قلبي فضيلة مرشد الإخوان في حديثه الجامع المانع لصحيفة الدستور (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

 *******

محمد سلماوى :

الجماعة المحصورة!

22-12-2006

قالت الست تفيدة لزوجها الحاج أبوحسين: إلا قول لي يا حاج، جماعة مين دي بقي إللي محصورة دي؟ فرد عليها زوجها دون أن يرفع عينيه عن الجريدة التي يقرؤها: لا أعرف عما تتحدثين،

قالت: شوفي ياختي الراجل! بقي طول النهار قاعد تقرا في الجرنال وتقول لي موش فاهم؟ طيب دي الجرايد والتليفزيون مالهومش شغلانة اليومين دول غير "الجماعة المحصورة " دي، يكونوش قصدهم جماعة الحاج أحمدين أبوكرش بتاع الطرشي إللي ورانا؟

قال لها زوجها: ماذا تقولين؟

قالت: أصل الولية نعيمة الهبلة جماعة الحاج أحمدين كل ما تشوفنا تطلع تجري، زي إللي خايفة نقوللها تعزم علينا بطرشي، نقوللها: رايحة فين يا نعيمة؟ تجز علي سنانها وتهز إيدها وتقول: داخلة دورة المية أصلي محصورة، لما بقت كل النسوان تقول عليها "نعيمة المحصورة".

ثم التفتت الست تفيدة لزوجها الذي لم يعرها أي اهتمام وقالت له: ما ترد يا راجل إنت، جماعة مين إللي محصورة دي، جماعة الحاج أحمدين بتاع الطرشي، ولا جماعة حد تاني؟ فلم يرد، قالت: ما داهية لتكون هي جماعة الحاج أحمدين.

فنظر زوجها إليها وهو يتنهد وقال: اتركيني في حالي اقرأ الجريدة، فقالت له: حقة لو كانت هي البت نعيمة الهبلة، دي تبقي سيرتها خلاص علي كل لسان، فنظر إليها زوجها وقال: المقصود هو الجماعة "المحظورة" وليس "المحصورة".

فردت تفيدة: ما هي دي! هو يعني لازم أنطقها لك بالنحوي، تبقي هي بقي جماعة الحاج أحمدين أبوكرش بتاع الطرشي  ...

ففاض به الكيل وانفجر في زوجته: كرش إيه وطرشي إيه؟ المقصود هو الإخوان المسلمين، فضربت تفيدة علي صدرها وهي تقول: شوفي ياختي الراجل! إخوان إيه ومسلمين إيه؟ ما الإخوان المسلمين إحنا عارفينهم من زمان، أنا باسأل علي حاجة جديدة اسمها الجماعة المحصورة اللي طالعين فيها اليومين دول.

فقال زوجها: يا ستي الجماعة المحظورة هي الإخوان المسلمين.

 فقالت له تفيدة: خش في عبي خش! هو أنا تايهة عن الإخوان المسلمين؟ موش دول إللي خالك السني كان واحد منهم؟ قال لها وقد وضع جريدته جانبا: نعم خالي عبدالحميد الله يرحمه كان من الإخوان المسلمين، فقالت له تفيدة: طيب مادي حاجة قديمة، لكن أنا عايزة أعرف جماعة مين بقي إللي محصورة؟

 قال لها زوجها: ما هم الإخوان المسلمين جماعة محظورة، يعني ممنوعة.

 قالت له: ممنوعة؟ شي الله يا سي ممنوعة! من إمتي بقي منعوها؟ موش هم دول إللي دخلوا مجلس الشعب وبيطلعوا علينا كل يوم في الجرايد والتليفزيون؟

قال لها زوجها في ضجر: أيوه يا ستي هم، قالت: طيب أمال إيه بقي إللي ممنوع؟ يا راجل روح كده بلا كلام فارغ، والله الولية أم عليوة كان عندها حق، مفيش واحدة محصورة غير هي الولية نعيمة الهبلة مرات الحاج أحمدين بتاع الطرشي، خليك إنت في الجرنال بتاعك موش عايزة منك حاجة، قال إخوان مسلمين قال.

*******

لا .. لست عضوا في مكتب الإرشاد .. ولكن !

بقلم د.حسن نافعه

أتلقي كل يوم عدة مكالمات هاتفية من صحفيين يعملون في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة للتعليق علي أحداث محلية وإقليمية ودولية جارية. ورغم ضيق الوقت وكثرة الانشغالات، وسوء اختيار بعض الصحفيين أحيانا القضايا أو التوقيت، فإنني عادة ما أرد علي مكالماتهم، مقتضبة أو مطولة، حسب الأحوال، خصوصا أن لي معرفة مباشرة بالعديد منهم إما بحكم دراساتهم السابقة وطبيعة تخصصاتهم أو نوعية نشاطاتهم وخبراتهم.

ومنذ أيام تلقيت مكالمة من أحد الصحفيين في "المصري اليوم" يستفسر فيها إذا كنت قد قمت مؤخرا بزيارة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين في مقر الجماعة بالمنيل، وذكر لي تاريخ المقابلة وموعدها بالضبط، وبعد أن أكدت له صحة الخبر سألني عن سبب المقابلة وما دار فيها، فأجبته بأنني لا أعتقد أن في هذه المقابلة ما يمكن أن يثير اهتمام أحد أو شهية الصحافة، وسألته مداعبا، عما إذا كان طرف ما قد كلفه باستجوابي فرد قائلا بنبرة تشي بالجدية إن لديه معلومات تفيد بأن الجماعة قررت ضمي إليها عضوا في مكتب الإرشاد. ولأنني اعتبرت أن الموضوع ربما يكون مجرد دعابة سخيفة فقد أجبته باقتضاب نافيا صحة معلوماته وعاتبا عليه مجرد طرح السؤال، لأنه إن دل علي شيء فإنما يدل علي أنه لا يتابع ما أكتب بدقة.

ولأنني لم أعر الموضوع أي اهتمام، رغم استغرابي له، فقد نسيت سريعا ما دار في هذه المكالمة التليفونية، غير أنني فوجئت في اليوم التالي باتصال آخر جاء هذه المرة من صحفي في "الدستور" مكررا السؤال نفسه مع اختلاف طفيف، وهو أن المعلومات التي لديه تفيد بأن الجماعة تفاوضني لكي أعمل مستشارا باللجنة السياسية التابعة لمكتب الإرشاد، أو شيء من هذا القبيل!، هنا وجدت لزاما علي أن آخذ الموضوع بقدر أكبر من الجدية وأن أشرح للصحفي بقدر أكبر من التفصيل ظروف الزيارة وملابساتها،

مؤكدا أنها ليست الزيارة الأولي وآمل، لو كان في العمر بقية، ألا تكون الأخيرة، ومن بين ما قلته له أنني أحمد الله أنني أملك من الشجاعة ما يكفي لكي أعلن انضمامي لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" ذات المقاعد الثمانية والثمانين في مجلس الشعب، لو كان ذلك قد حدث، بل أن أفخر علنا وعلي رؤوس الأشهاد بانضمامي لهذه الجماعة التي أكن لعدد من رموزها المعروفين كل الاحترام والتقدير، وأري فيهم كوادر سياسية وطنية مخلصة علي قدر كبير من الوعي والنضج السياسي والتفاني في العمل والقدرة علي العطاء!.

لا أعرف بالضبط ما أهمية وقيمة خبر قيام مواطن مثلي بزيارة لمرشد الجماعة في وضح النهار، وفي مكتبه بالمقر الرسمي للجماعة، وهو مقر معروف لكل المواطنين والأجهزة ومصرح به رسميا فيما أعلم، ولا من الذي اهتم بنقل الخبر إلي بعض الصحف أو الدافع وراء القيام بذلك، ولأنني لا أستبعد أن يكون الذي نقل الخبر صحفياً آخر أو مواطناً يعرفه تصادف تواجده في مقر الجماعة في ذات الوقت، وهو فيما أعلم مكان عام مفتوح للجميع تمارس فيه أنشطة مشروعة ومحترمة يقرها الدستور لكل المواطنين، وليس وكرا لا سمح الله تمارس فيه الرذيلة أو الموبقات والمفاسد، فإنني لم أتوقف كثيرا عند المصدر الذي نقل الخبر، خصوصا أنه غير صحيح ومدسوس،

كذلك فإنني لم أفترض بالضرورة أن مصدر الخبر جهة أمنية، كما يجنح الكثيرون للاعتقاد في مثل هذه الحالات. غير أن ما أثار فضولي أمران: الأول، درجة الاهتمام بخبر يفترض أن يكون عاديا جدا، خصوصا أنه سبق لي زيارة مقر الجماعة أكثر من مرة، التقيت خلالها المرشد العام وغيره من القيادات الإخوانية بصحبة أصدقاء كثيرين من أمثال: الدكتور يحيي الجمل والدكتور نادر الفرجاني والدكتور عمرو الشبكي وغيرهم.

الأمر الثاني: التأويلات التي أعطيت للزيارة، والمختلقة من أساسها،

ورغم أنني لم أستبعد أيضا للوهلة الأولي أن يكون مصدرها أفراداً حسني النية ممن يدعون العلم ببواطن الأمور علي الطريقة "الفهلوية" المعروفة عند البعض منا، فإن وصول خبر صحيح مصحوب بنفس التأويلات الزائفة إلي اثنين يعملان في صحيفتين كبيرتين تطوعا بالاتصال بي مستفسرين في يومين متتاليين، كان أمرا لافتا النظر، ولا أظن أنه كان مجرد مصادفة.

وبصرف النظر عما إذا كان الاهتمام المبالغ فيه بخبر لا يستحق الاهتمام في تقديري هو مجرد مصادفة وتوارد خواطر أم لا، وبصرف النظر أيضا عما إذا كانت التفسيرات التي أعطيت له مدسوسة عن عمد أم مجرد فهلوة مسيئة عن غير قصد، فإن الموضوع يستحق التوقف عنده علي أي حال لسببين:

الأول: نظرتنا الخاطئة لأحزابنا وقوانا السياسية، فلدينا ميل شبه غريزي للاعتقاد بأن جميع هذه الأحزاب والقوي السياسية، فيما عدا الحزب الحاكم طبعا، هي جزر معزولة ونواد مغلقة علي أصحابها، لا يدخلها، أو لا يتعين أن يدخلها، إلا من يحملون بطاقة عضويتها، وأن زيارة أي "أجنبي" لها تحتاج إلي تصريح بالدخول، وبالتالي لا بد أن تكون أسبابها معلومة مسبقا للجميع، خاصة للصحفيين ورجال الأمن، وإلا تحولت إلي أمر يثير الريبة، لابد أن يكون وراءه بالضرورة صفقة، أو مؤامرة، أو تواطؤ من نوع ما، أو نوع من المكر والعمل السيئ أو يمثل، في أحسن الأحوال شيئا مهما وخطيرا تتوقف عليه مصائر البلاد والعباد،

وأظن أنه آن الأوان أن نتخلص من هذه النظرة غير المستقيمة للأمور، وهي نظرة غالبا ما يروج لها الحزب الحاكم عن عمد لرغبته في الإبقاء علي الأحزاب الأخري جزرا معزولة ونوادي مغلقة وخنادق تطلق منها النيران، وليس ساحة للحوار وتبادل الرأي ووجهات النظر. أما هو، أي الحزب الحاكم، فمن الطبيعي أن يدخل إليه الناس ويخرجون منه، قضاء لمصلحة أوحاجة، والتماسا لرأي أو نصيحة. وتلك شيمة نظم شمولية تنظر إلي التعددية الحزبية حين تضطر إليها مجرد ديكور أو حلية تتجمل بها أمام العالم الخارجي، وليست حقا للمواطنين وسبيلا يلتمسون به تنظيم أمور حياتهم، وأدوات تعينهم علي المشاركة في إدارة شؤونهم.

الأمر الثاني: نظرتنا الخاطئة للمستقلين. فنحن نميل ميلا غريزيا أيضا لتصنيف كل ممارس للعمل العام، ونضعه في قالب تنظيمي أو فكري وأيديولوجي معين. فعندما نحدد هوية الممارسين للعمل العام نميل عادة إلي تصنيفهم تنظيميا، إما نسبة إلي حزب قائم أو إلي حزب تحت التأسيس، متناسين أن الحزب الحاكم في مصر هو المتحكم في تشكيل كل الأحزاب الأخري،

وأنه يملك وحده منح أو منع التصريح لهذا الحزب أو ذاك، وأن الأحزاب المصرح بها حتي الآن وتلك التي لاتزال تحت التأسيس بعيدة تماما عن التعبير عن مجمل القوي والجماعات التي يموج بها المجتمع المصري، وهو ما يفسر عزوف الكثيرين عن ممارسة العمل العام تحت راية أي من الأحزاب القائمة، أو تحّمل مشقة وعناء الإقدام علي تأسيس أحزاب جديدة، وتفضيل العمل تحت راية أو شعار "الاستقلال".

وعندما نحدد الهوية الأيديولوجية والفكرية لهؤلاء الممارسين للعمل العام نميل إلي تصنيفهم إما إلي إسلاميين أو قوميين أو ليبراليين أو اشتراكيين، متناسين أن لكل من هذه التيارات العريضة روافد كثيرة تغذيه أو تتفرع عنه، وأن حالة الاحتقان وانسداد قنوات التعبير هي التي تحول دون تعرفنا علي كل ألوان الطيف والظلال التي تموج بها أي حياة فكرية طبيعية، وأن هذا الانسداد هو الذي يفسر أيضا تفضيل الكثيرين العمل كمستقلين.

لقد سبق لي أن أشرت أكثر مرة وفي مقالات متعددة إلي أنني أكن احتراما كبيرا للممارسين للعمل العام من خلال الأحزاب القائمة وتربطني علاقات صداقة، أعتز بها، مع العديد من قياداتها، كما أكن احتراما كبيرا لكل الشخصيات العامة التي حملت عناء تأسيس أحزاب جديدة وتربطني بالعديد منهم علاقات صداقة أعتز بها كذلك، بل شاركت بالفكر والجهد في التمهيد لقيام بعض هذه الأحزاب والحركات السياسية الجديدة، تشجيعا لها وإيمانا بدورها.

ومع ذلك فجميع الأصدقاء يعلمون شدة حرصي علي استقلالي الفكري والتنظيمي وعدم ميلي للانخراط في أي أحزاب سياسية. كما يعلمون أيضا قناعتي التامة بعدم قدرة أي من الأحزاب القائمة، أو المزمع قيامها في المستقبل، علي إيجاد مخرج لمصر من أزمتها الراهنة، وأن الحل الوحيد المتاح هو تكاتف ووحدة كل القوي الراغبة في التغيير

 وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوي السياسية غير المنظمة أو غير المصرح بها، للاتفاق علي قواعد جديدة لإدارة اللعبة السياسية بما يسمح بإقامة نظام سياسي يتسع للجميع لا يستبعد أحدا باستثناء هؤلاء الذين لايرون سوي العنف والقوة المسلحة سبيلا للتغيير.

تجدر الإشارة إلي أن هذا الإيمان هو الذي دفعني للمشاركة في تأسيس "التجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي"، وهو كما يتضح من عنوانه ليس حزبا أو جماعة فكرية وأيديولوجية، وإنما أقرب ما يكون إلي صرخة أردنا لها أن توقظ أمة رأي المؤسسون أنها في خطر، ودعوة لكل أبنائها المخلصين بمن فيهم الإخوان بأن يتوحدوا من أجل إنقاذها،

ولذلك ركز هذا التجمع الجديد نشاطه علي توحيد كل القوي والتنسيق فيما بينها فيما عرف بجبهة التغيير، وفي تقديري أن هذا الهدف النبيل يستحق أن نتحمل من أجله رزالات البعض ممن يتصورون أن الانضمام إلي الإخوان المسلمين "عورة" تستوجب الستر أو إثم يستوجب طلب الصفح والمغفرة، لا أيها السادة: لم أنضم للجماعة، لكن الانضمام للجماعة ليس عورة تستوجب الستر، أو إثما يتطلب المغفرة، لكنه ببساطة شرف لا ندعيه.

*******

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد