تقرير
شامل عن قضية
طلبة جامعة
الأزهر
963 لسنة 2006
حصر نيابة أمن
الدولة العليا

بدأت
أحداث هذه
القضية
باعتصام نظمة
طلبة جامعة
الأزهر
احتجاجا على
تزوير انتخابات
اتحاد الطلبة
وقرار
الجامعة بفصل سبعة
من الطلبة
الذين شكلوا
ما يعرف باسم ( الاتحاد
الحر ).
تضمن
هذا الاعتصام
طابور عرضى
أشبه بطوابير
عرض المقاومة
الفلسطينية
حيث ارتدى
الطلاب الأقنعة
وملابس
المقاومة
وقاموا بعروض
لبعض ألعاب
الدفاع عن
النفس.
فى أعقاب
ذلك شن
الاعلام
الحكومى حملة
على جماعة
الاخوان
المسلمين
متهمة إياها
بتكوين
تشكيلات
عسكرية
واستشعر
البعض من تلك الحملة
الاعلامية
قرب وقوع حملة
اعتقالات جديدة
فى صفوف
الجماعة.
وفى
فجر يوم
الخميس
الموافق 14
ديسمبر 2006 قامت
قوات الأمن بمداهمة
المدينة
الطلابية
لجامعة
الأزهر المصرية
واعتقال عدد
كبير من طلاب الجامعة ،
كما داهمت بعض
الشقق
المستأجرة
لسكن الطلاب ايضا.
كما
قامت قوات
الأمن
بمداهمة
منازل بعض
قيادات جماعة
الاخوان
المسلمين
والقت القبض
عليهم.
واختلفت
الاخبار فى
تحديد عدد
المقبوض عليهم
ما بين مائة
وأربعين إلى
مائة وثمانين
شخص.
القضية
رقم 963 لسنة 2006
حصر
تحقيق نيابة
أمن الدولة
العليا
مساء
الخميس 14/12/2006
بدأت نيابة
أمن الدولة
العليا المصرية
مباشرة
التحقيق فى
القضية التى
قيدت برقم 963
لسنة 2006 حصر
تحقيق نيابة
أمن الدولة
العليا حيث
حضر بعض
المقبوض
عليهم الى
سرايا
النيابة فى
حدود الساعة
العاشرة مساء.
وقد افادت
النيابة أن
إجمالى عدد
المقبوض
عليهم حتى
الآن يبلغ
مائة واثنين
وثلاثون شخصا..
وأنها سوف
تباشر
التحقيق فى
هذا اليوم مع
واحد وثلاثون
متهم فقط ،
على أن تباشر
فى اليوم
التالى
الجمعة
التحقيق مع
باقى
المتهمين
ويقدر عددهم
بمائة وواحد متهم.
اليوم
الأول للتحقيق
: الخميس 14
ديسمبر
بدأت
نيابة أمن
الدولة
التحقيق فى
يومه الأول
مساء الخميس 14
ديسمبر 2006
بحضور عدد من
المحامين
تراوح بين 40 - 50
محامى.. وقد
تضرر
المحامين من
سوء المعاملة
التى تمثلت فى
منعهم لمدة
ساعتين من
دخول مبنى
النيابة
وتواجدهم فى
الشارع
المواجهة
لسرايا النيابة
فى ظل مناخ
شديد البرودة.
وقد
باشرت
النيابة
التحقيق مع
واحد وثلاثون متهما
تم احضارهم
الى سرايا
النيابة.
بينما
تم احتجاز
باقى
المتهمين فى
معسكر أمن
مركزى مدينة السلام..
وقسمت
النيابة
المتهمين
الماثلين الى
مجموعتين..
مجموعة
القيادات
ومجموعة
الطلبة.
أولا : مجموعة
القيادات :
وتتكون من ستة
عشر شخصا :
1-
المهندس /
محمد خيرت
الشاطر -
مهندس حر (
النائب الثانى
للمرشد العام )
2-
الأستاذ
الدكتور /
محمود ابو زيد
– أستاذ بطب القصر
العيني
3-
الأستاذ /
أحمد عز الدين
أحمد - صحفي
4-
المهندس /
أيمن عبد
الغنى - مهندس
حر
5-
الدكتور /
صلاح الدسوقى
- طبيب ( أستاذ
قسم الجراحة
بكلية طب
الأزهر )
6-
الدكتور /
فريد جلبط -
أستاذ جامعى (
أستاذ
القانون
الدولى بكلية
شريعة وقانون
الأزهر )
7-
الدكتور /
عصام عبد
المحسن -
أستاذ جامعى (
أستاذ
الكيمياء
الحيوية
بكلية علوم
الأزهر )
8-
المهندس /
ممدوح أحمد
الحسينى -
مهندس حر
9- ياسر
محمود عبدة –
محاسب ( أمين
عام نقابة
التجاريين
بالجيزة )
10- سيد
معروف - محاسب
11- جمال
شعبان - محاسب
12- محمد
مهنى حسن -
محاسب قانونى
13- صادق
الشرقاوى -
محاسب
14- محمود
مرسى - محاسب
15- فتحى
البغدادى -
مهندس
16- مصطفى
محمد سالم -
محاسب
ثانيا
:
مجموعة
الطلبة :
وتتكون من
خمسة عشر شخصا
وهم :
1- أحمد
حسين سبع - (
ثانية تجارة )
2- أحمد
ثروت السيد - (
أولى تجارة )
3- أحمد
مصطفى عتمان - (
أولى تجارة )
4- أحمد
جاد الكريم
عبد الرحيم - (
أولى تجارة )
5- أحمد
محمد كامل - (
ثانية تجارة )
6- عبد
الله محمد
المرشدى- (
أولى تجارة )
7- أحمد
محمد قطب صيام
- ( ثانية تجارة )
8- محمد
طارق أحمد - (
ثالثة تجارة )
9- محمود
مطر محمود
- ( رابعة تجارة )
10-
المعتصم
بالله عصام
البربيرى - (
أولى تجارة )
11- أحمد عاطف محمد -
( ثانية أصول
الدين )
12- حازم
محمد أحمد - (
ثانية أصول
الدين )
13- محمد
ابراهيم أبو
النجا - ( أولى
أصول الدين )
14-
إبراهيم نصر السيد
- ( أولى أصول
الدين )
15- محمد
عبد الهادى
رمادى - ( رابعة
اصول الدين )
تفاصيل
القضية
أولا : محضر
التحريات :
محضر
مؤرخ 13/12/2006 محرر
بمعرفة
المقدم عاطف
الحسينى
الضابط
بمباحث أمن
الدولة أثبت فيه :
أن
التحريات
السرية التى
تجريها مباحث
أمن الدولة قد
اسفرت عن الآتى
:
-
أن بعض
العناصر
المنتمية
لجماعة
الإخوان المسلمين
المحظورة قد
أتفقوا فيما
بينهم على معاودة
التحرك
وإحياء
نشاطهم السرى
والعمل على
نشر الافكار
الإخوانية
خاصة فى
القطاع الطلابى
الجامعى بغرض
السيطرة على
هذا القطاع بما
يخدم أغراض
هذه الجماعة
المحظورة.
-
قامت هذه
العناصر بعقد
عدة اجتماعات
تنظيمية
لإعداد مخطط
يستهدف
التغلغل فى
القطاع الطلابى
بجامعة
الأزهر فى
إطار مخطط
يستهدف إثارة
القاعدة
الطلابية
بالجامعة
ودفعها الى التظاهر
والاعتصام
والتعدى على
الطلاب والأساتذة
، والخروج
بتلك
المظاهرات
للطريق العام
وتعكير صفو
الأمن العام
وإتلاف
الممتلكات
العامة
والخاصة
وإشاعة عدم
الاستقرار على
غرار ما يحدث
ببعض دول
الجوار، وذلك
وصولا إلى
مرحلة
التمكين
وتحقيق
أستاذية
العالم وإقامة
دولة الخلافة
الإسلامية
وتعطيل القوانين
المعمول بها
واستبدالها
بما أسموه
القوانين الإسلامية.
-
وأن بعض عناصر
التنظيم قامت
باستئجار عدد
من الشقق
المفروشة
لتسكين
الطلاب
المنتمين للتنظيم
، وأمكن
تحديد شقتين
منهم بمنطقة
محطة المثلث بالحى
العاشر
بمدينة نصر.
-
كما أكدت
التحريات أن
هذه العناصر
قامت بتشكيل
لجنة تسمى "
لجنة النشاط
الطلابى "
المنوط بها
اختراق
القطاعات
الطلابية
بجامعة الأزهر
وتشكيل
تشكيلات شبه
عسكرية على
غرار المليشيات
التابعة لبعض
الاحزاب
الدينية فى
دول الجوار
مثل حزب الله
فى لبنان
وحماس فى
فلسطين وجيش
المهدى
بالعراق
والحرس
الثورى فى ايران.
-
وقد اسفرت
التحريات عن
أن هذه
العناصر هى (
قام بسرد
مجموعة
القيادات
المكونة من
سبعة عشر شخص ).
-
كما أمكن
تحديد بعض
العناصر
الطلابية
التى تم
استقطابها
للإنضمام
للتنظيم ( قام
بسرد أسماء
مجموعة
الطلبة )
-
كما اسفرت
التحريات عن
قيام كلا من
: محمد خيرت
الشاطر
بتوفير الدعم
المالى للجنة
، ومحمود أحمد
محمد
بالإشراف على
الحركة
التنظيمية
بالقطاع الطلابى
، وأيمن أحمد
عبد الغنى
بالإشراف على
البرنامج
التربوى
والتثقيفى ،
وأحمد عز الدين
أحمد
بالإشراف على
الحركة
الإعلامية للتنظيم
ونشر وترويج
الأفكار
الإخوانية
بمختلف وسائل
الإعلام.
-
وقد أكدت
التحريات أن
هذا التنظيم
أعتمد على
تثقيف كوادره
على برنامج
تثقيفى شبه
عسكرى قام
بوضعه
العناصر المذكورة
، ويستهدف
البرنامج
إعداد
الكوادر
الطلابية المنتمية
للتنظيم
وإلزامهم
بارتداء زى
خاص وتسليحهم
ببعض الأسلحة
مثل المدى
والعصى والجنازير
، ودفعهم الى
التظاهر
واحداث العنف داخل
الحرم
الجامعى
وإرهاب
الطلاب
والأساتذة .
-
وأن هذه
العناصر قامت
بتحريض
الطلاب على
تنظيم تظاهرة
شبه عسكرية
بارتداء
ملابس شبه عسكرية
وأغطية رأس
سوداء على
رؤسهم على
غرار ملابس
بعض فصائل
المقاومة
المسلحة فى
دول الجوار
وذلك تضررا من
اصدار
الجامعة
قرارا بفصل سبعة
من الطلاب
المنتمين
للتنظيم.
-
كما أكدت
التحريات على
أن هذا
التنظيم
أعتمد على
الترويج
لمبدأ الجهاد
لإقناع البعض
منهم بالسفر
للبلدان التى
تشهد حروب بين
المسلمين
وأطراف أخرى
تحت زعم
مشاركة فصائل
المقاومة
الإسلامية
لمقاومة قوات
الاحتلال
بتلك الدول.
أذن
النيابة :
فى
13/12/2006 اذن من رئيس
نيابة أمن
الدولة
العليا بضبط
وتفتيش شخص
ومسكن الوارد
أسمائهم
بمحضر التحريات.
التحقيقات
:
أمتنع
المتهمون
الستة عشر (
مجموعة
القيادات ) عن
الإدلاء
بأقوالهم
أمام نيابة
أمن الدولة حيث
قرروا جميعا
بأن هذه
القضية قضية
سياسية بقرار
سياسى وليست
قضية جنائية
وأن إدلائهم
بأقوالهم لن
يقدم جديد
فيها. واثبتت
النيابة فى
محاضر
تحقيقاتها
امتناع المتهمين
الستة عشر عن
التحقيق.
بينما
مثل مجموعة
الطلبة
الخمسة عشر
للتحقيق أمام
النيابة حيث
أنكروا جميع
الإتهامات المنسوبة
لهم ونفوا
علمهم بما
تضمنه محضر التحريات
كما نفوا
صلتهم
بالاحراز
المرفقة بالقضية.
الأحراز :
-
المتهمين
الستة عشر (
مجموعة
القيادات ) :
مع
كل متهم حرز
عبارة عن
مظروف بنى
اللون كبير
الحجم يتضمن
مجموعة من
الكتب
الدينية وبعض
المطبوعات
التى تتضمن
فكر جماعة
الاخوان المسلمين.
-
المتهمين
الخمسة عشر (
مجموعة
الطلبة ) :
الحرز
الأول : شنطة
سفر زرقاء
اللون
بداخلها عدد
خمسة تيشرت
اسود اللون ،
وخمسة
بنطلونات
سوداء ، وخمسة
أقنعة رأس
سوداء اللون ،
وخمسة كوفيات
شال فلسطينى
ابيض فى أسود.
الحرز
الثانى : عبارة
عن عدد 2 سيف
حديدى - 1 عصاه
حديد كبيرة -
عدد 2 شومة - عدد 6
سنجة حديد -
عدد 2 قبضة
حديد - عدد 18 سلسلة
حديد - عدد 3
جنزير - مطواه.
ملحوظة : اثبت
الدفاع
اختلاف بعض
اعداد
الاسلحة المحرزة
عن العدد
الثابت بمحضر
القبض المدون
على الحرز ،
كما اثبت
الدفاع
مناظرة لحالة
الاسلحة
البيضاء
شديدة الصداء
بما يعنى تخزينها
من مدة زمنية
طويلة.
الحرز
الثالث : عبارة
عن صندوق كروت
بداخلة عدد من
المطبوعات
والمنشورات
التى تحمل فكر
جماعة
الاخوان -
وعدد من
اللافتات
الكرتوينة ومجلات
الحائط
الورقية
الجامعية -
وبعض أوراق الدعاية
التى تحمل اسم
جماعة
الاخوان
المسلمين
وشعاراتها.
الإتهامات
:
أولا :
المتهمين
خيرت الشاطر
ومحمود أحمد
محمد وايمن
أحمد عبد
الغنى وأحمد
عز الدين أحمد
:
1-
تولى قيادة فى
تنظيم أسس على
خلاف الدستور
والقانون
الغرض منه
تعطيل أحكام
الدستور والقانون
ومنع مؤسسات
الدولة من
مباشرة عملها
وكان ذلك
باستخدام
الإرهاب.
2-
حيازة
مطبوعات
تتضمن فكر
جماعة أسست
على خلاف
القانون معدة
للتوزيع
واطلاع الغير
عليها.
3-
الترويج
والتحبيذ
لفكر جماعة أسست على
خلاف القانون
والدستور.
ثانيا : باقى
المتهمين فى
مجموعة
القيادات :
1-
الانضمام الى
تنظيم أسس على
خلاف القانون
الغرض منه
تعطيل أحكام
الدستور
والقانون.
وكان الارهاب
من ضمن وسائلة.
2-
حيازة
مطبوعات معدة
للتوزيع
واطلاع الغير
عليها تتضمن
ترويجا لفكر
جماعة أسست
على خلاف الدستور
والقانون.
ثالثا : مجموعة
الطلبة :
1-
الإنضمام إلى
تنظيم أسس على
خلاف الدستور
والقانون
الغرض منه
تعطيل أحكام
الدستور
والقانون
ومنع مؤسسات
الدولة من
ممارسة عملها.
وكان الارهاب
احد وسائل هذا
التنظيم.
2-
حيازة
مطبوعات معدة
للتوزيع
واطلاع الغير
عليها تتضمن
ترويجا
وتحبيذا لفكر
جماعة أسست على
خلاف القانون.
3- حيازة
أسلحة بيضاء
فى غير
الأحوال
المصرح بها
قانونا.
قرار
النيابة :
يحبس
جميع
المتهمين
خمسة عشر يوما
على ذمة
التحقيق.
اليوم
الثانى للتحقيقات
: الجمعة 15
ديسمبر :
كانت
النيابة قد
حددت هذا
اليوم
لمباشرة التحقيق
مع باقى
المتهمين
ويبلغ عددهم
مائة وواحد
متهم كلهم من
طلبة جامعة
الأزهر. وكانت
النيابة قد
حددت الساعة
الخامسة ظهرا
موعدا لبدأ
التحقيق.
حضر
المحامين فى
الموعد
المحدد إلا أن
النيابة
منعتهم من
الدخول إلى
سرايا
النيابة. وظل
المحامين
متواجدين فى
الشارع
المقابل للنيابة
من الساعة
الخامسة وحتى
الساعة السابعة
ظهرا. وقد
تضرر
المحامين من
سوء المعاملة
ومنعهم من دخول
سرايا النيابة.
فى
حدود الساعة
السابعة أصدر
المحامى
العام لنيابة
أمن الدولة
تعليمات
بتحديد عدد
المحامين
المصرح لهم
بحضور
التحقيق
بمحامى واحد فقط
لكل متهم ومنع
ما عدا ذلك من
دخول سرايا النيابة
مما أثار
استياء وتذمر
المحامين وحدثت
بعض
المواجهات
والمشادات
بين المحامين وقوات
الأمن التى
أحاطت بمبنى
نيابة أمن الدولة.
فى
حدود الساعة
الثامنة قرر
المحامين
المتواجدين
انسحابهم
والامتناع عن
حضور التحقيقات.
وطالبوا
بارجاء
التحقيق
وامتناع
النيابة عن
التحقيق مع
المتهمين دون
حضور محاميهم.
إلا
أن النيابة فى
ظل قرارها
بمنع دخول
المحامين الى
سرايا
النيابة شرعت
بالفعل فى
التحقيق مع
المتهمين دون
حضور محاميهم.
على هامش
الأحداث
نائب
المرشد
وقيادات
الإخوان
يرفضون الإدلاء
بأقوالهم
أمام نيابة
أمن الدولة
امتنع
المهندس خيرت
الشاطر عن
الردِّ على
أسئلة نيابة
أمن الدولة-
طعنًا في
مشروعية
التحقيق معه.
وأكد نائب
المرشد- قبل
الامتناع عن
الردِّ على
الأسئلة- أن
القضية
المتهم فيها
قضية سياسية،
المقصود منها
تشويه صورة
الجماعة
والمزايدة
على دورها
الوطني،
مضيفًا أن
الأموال التي
تمت مصادرتها
وتبلغ 40 ألف
جنيه مصري و20
ألف دولار وبعض
العملات
الأجنبية
التي تقدَّر
بمئات
الجنيهات
المصرية
خاصةٌ بمشروعاته
الاقتصادية
التي يديرها.
يُذكر أن
هيئة الدفاع-
والتي
يترأَّسها
محامي
الإخوان عبد
المنعم
عبد المقصود-
انسحبت بعد
امتناع طلاب الإخوان
عن المثول
أمام نيابة
أمن الدولة
العليا.
ونفي
الطلاب التهم
المنسوبة
إليهم، كما نفوا
ضبط أسلحة
بيضاء
وجنازير في
مسكنهم في المدينة
الجامعية،
واتهموا
الأمن بتلفيق
المضبوطات،
واعتقالهم
بصورة
عشوائية
واعتبر
الطلاب أداء
فقرات
استعراضية
داخل الجامعة
أمراً مباحاً
قانوناً،
وقالوا: إن ممارسة
رياضات عنيفة
كالكاراتيه
والكونغ فو مباحة
قانونا في جميع
الأندية
الرياضية ولم
يرد نص قانوني
بتجريمها أو
منعها وطالب
الدفاع
بإخلاء سبيل
الطلاب حرصاً
علي
مستقبلهم،
ليتمكنوا من
أداء الامتحانات
العملية
وامتحانات
نصف العام. وتستكمل
النيابة
اليوم
التحقيق مع
بقية أعضاء
جماعة الإخوان
المسلمين
المقبوض
عليهم
----------
مؤتمر
صحفي بنقابة
المحامين
يؤكد:
طلاب
الأزهر لم
يرتكبوا
جريمة
عقدت لجنة
الحريات
بنقابة
المحامين
المصرية
السبت 16/ 12/ 2006م،
مؤتمرًا
صحفيًّا حول
حملة
الاعتقالات
الأخيرة لما
يزيد عن 180
طالبًا
بأبراج الصفا
بالمدينة
الجامعية
لطلاب الأزهر
فجر الخميس 14/ 12/
2006م.
وأكد
جمال تاج
الدين عضو
مجلس النقابة
أنَّ ما حدث
لا يمكن
فصله
عن بقيةِ ما
يجري داخل
البلاد، كما
حدث مع العمال
والصحفيين
والقضاة
وأعضاء هيئات التدريس
.. وقال: إنَّ
النظامَ مصممٌ
على منع أي
انتخاباتٍ
حرة نزيهة
سواء كانت رئاسية
أو تشريعية أو
عمالية أو
طلابية... وأوضح أنَّ
النظامَ
اشتبك مع كلِّ
فئاتِ
المجتمع فليس هناك
فئة إلا
واشتبك
النظام معها،
وما حدث هو
صفحة سوداء في
تاريخ النظام
الحاكم،
وتساءل: ما
الجريمة التي
اقترفها الطلاب
حتى يحدث لهم
ما جرى؟. ..
وأضاف: إنهم لم
يسرقوا أموال
الشعب ولم
يُغرِّقوا العبارات
ولم
يُشاركوا في
نهب أموال
البنوك حتى
يحدث لهم كل
هذا التشويه
والظلم... وأشار إلى
الانتهاكات
التي تعرَّض
لها الطلاب،
ومنها أنه
تمَّت
محاصرة مبنى
سكن الطلاب
بأكثر من 30 عربة
أمن مركزي
تحمل أكثر من 1500
عسكري وضابط
واقتادوا
الطلاب
بملابس النوم
بطريقةٍ
همجيةٍ إلى
معسكرات
الشرطة
بمدينة