بسم الله الرحمن الرحيم

((ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ))

صفحتنا بيضاء نقية أبية (( ويستمر العطاء )) 30 من شعبان 1430هـ - 21 أغسطس / آب 2009 م

ما أشبه الليلة بالبارحة

ما بين

الخميس 23 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 14 من ديسمبر 2006م

الخميس 19 من جماد أول 1430هـ الموافق 14 مايو 2009م

*******

في عملية كبيرة شاركت فيها قيادات أمن الدولة ومدير أمن الدقهلية..

اعتقال قيادات "إخوانية" من سبع محافظات كانوا في ضيافة نقيب أطباء الأسنان بالمنصورة

صيغة الخبر من موقع المصريون على الإنترنت

شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات جديدة في صفوف "الإخوان المسلمين" شملت عددا كبيرا من قيادات الجماعة، عندما داهمت منزل القيادي الإخواني الدكتور مسعد الزيني بالمنصورة، والذي يشغل أيضا منصب نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية.

والإخوان المعتقلون هم: د. محمد الخضري (طبيب أسنان) من محافظة بورسعيد، وأيمن عبد الحميد (أعمال حرة) من محافظة القاهرة، وعيد دحروج من محافظة الشرقية، محمد أبو الناس (مهندس) من محافظة الإسكندرية.

والعملية هي الثانية من نوعها التي يتم فيها اعتقال قيادات من "الإخوان" عندما كانوا في ضيافة أحد قيادات الجماعة، حيث كانت العملية الأولى عندما داهم الأمن منزل الدكتور خالد السائح في نجع حمادي، واعتقل 13 من قيادات ورؤساء المكاتب الإدارية بمحافظات الصعيد.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة تتويجا لعملية المداهمات المستمرة منذ أيام، حيث تم اعتقال قيادات من الإخوان يوم الأربعاء الماضي بالإسكندرية، تلاها اعتقال خمس من قيادات الجماعة بالإسماعيلية يوم الخميس، وأعقبها اعتقال ثلاثة من قيادات كفر الشيخ.

وشارك في اعتقالات الأمس العديد من قيادات جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة، مدعومة بالقوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب والإرهاب التي كانت ترتدي ملابس مدنية، حيث نقلهم أتوبيس رحلات.

من جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالإفراج عن الدكتور محمد وهدان وعادل عفيفي المعتقلين على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعوم لجماعة الإخوان، وكانت المفارقة أن الحكم جاء في نفس توقيت اعتقالات القيادات الإخوانية بالمنصورة.

وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس المعتقلين الخمسة من قيادات الإخوان المسلمين بالمحافظات 15 يومًا بتهم اعتادت توجيهها إلى معتقلي الجماعة، فيما تستكمل التحقيقات مع المجموعة بعد غد الخميس.

وتضم المجموعة: د. محمد الخضري (طبيب أسنان- بور سعيد)، وأيمن عبد الحميد (أعمال حرة- القاهرة)، وعيد دحروج (الشرقية)، ومحمد محمود (مهندس- الإسكندرية).

*******

مداهمة مكتبة الدعوة بفاقوس

والإستيلاء على كافة محتوياتها

داهمت قواتُ أمن الدولة ظهر يوم الاثنين 17/8/2009 م مكتبة الدعوة الإسلامية بشارع أبو دهشان بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، معزَّزةً بـ 6 سيارات أمن مركزي وعدد كبير من أفراد الأمن وضباط قسم شرطة فاقوس.

واستولت الحملة على كل محتويات المكتبة كاملة بما فيها من مصاحف وكتب إسلامية ومراجع وأمهات الكتب بالإضافة إلى لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأقلام ... وزينة رمضان وملصقات ولوحات .. ، واحتجزت 6 أفراد من المتواجدين بالمكتبة بينهم شقيقا صاحب المكتبة .

ثم توجهت الهجمة الأمنية لمنزل أ. محمد حسن أحمد الزيات – صاحب المكتبة – واقتحمت المنزل وداهمت المخزن الخاص به واستولت على كل الكتب أو البضائع الموجودة ، واقتادت الزيات وشقيقاه و4 من المتواجدين بالمكتبة إلى قسم فاقوس حتى يتم عرضهم على النيابة .

جدير بالذكر أن مكتبة الدعوة تمت مداهمتها هذا العام مرتين من قبل خلال العام الجاري فقط، وخلالهما صادرت قوات الأمن محتويات ضخمة من الكتب والأدوات المباعة بها وماكينة تصوير .

استمرار احتجاز إخوان الزقازيق

في حين لايزال 9 من إخوان الزقازيق رهن الاحتجاز غير القانوني بفرق الأمن المركزي بالزقازيق بالرغم من حصولهم على حكم من المحكمة يقضي بالإفراج عنهم بعد 70 يوم قضوها ظلما وعدونا داخل معتقلات وسجون النظام ، وهم :

1.      صلاح عبده محمد – مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات

2.      أسامة إبراهيم أحمد عاشور – موظف بالأزهر 3.      ميسرة محمد محمود – محاسب

4.      نافع محمد منصور – صيدلي 5.      محمد السيد الإمبابي – محاسب

6.      محمد السعيد الشريف – مبرمج كمبيوتر 7.      عمرو عزت – مهندس

8.      عبد الرحمن السيد أحمد خليل – موظف بشركة أتوبيس شرق الدلتا

9.      أحمد محمد سليمان – طبيب.

*******

إفراج ثانٍ عن 4 من

قيادات الإخوان بالإسماعيلية وسيناء

أيَّدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار محكمة جنايات جنوب في 25 يوليو الماضي بالإفراج عن كل من د. هشام الصولي من قيادات الإخوان بالإسماعيلية، وعلاء الديب أحد قيادات الإخوان بالمحافظة، ود. عادل مصطفى، وسعيد محمود من قيادات الإخوان بمحافظة شمال سيناء.

يُذكر أن قوات الأمن اعتقلت المجموعة في 25 أبريل الماضي في كمين على طريق السويس، وصدر بحقهم قرار اعتقال في 12 يونيو الماضي، سبقه قرار محكمة جنايات الإسماعيلية الإفراج عنهم في 11 من الشهر نفسه.

في سياق متصل ما زالت الأجهزة الأمنية تحتجز 3 من إخوان كفر الشيخ، على الرغم من قرار نيابة مركز كفر الشيخ إخلاء سبيلهم من سراي النيابة، بعد اعتقالهم فجر أمس الإثنين في حملة مداهمات لمنازلهم.

والمفرج عنهم هم: خالد مرسي (مدرس)، وتامر العدوي (إمام وخطيب)، وأيمن عبد الصمد (صاحب حضانة).

*******

نقل د. محمود حسين وإخوانه

إلى "المحكوم" رغم قرار الإفراج

في تحدٍّ صارخٍ لأحكام القضاء نقلت الأجهزة الأمنية اليوم د. محمود حسين عضو مكتب الإرشاد و10 من قيادات الإخوان بالصعيد إلى سجن المحكوم، على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم إخلاءَ سبيلهم من سراي المحكمة بعد الاستئناف الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم.

من جانبه وصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة نقْلَ المفرج عنهم إلى السجن بمثابة اختطاف مواطنين أبرياء بدون قرار نيابة أو قرار اعتقال، وحذَّر إدارة السجن من الوقوع تحت طائلة القانون في حال استقبالها المفرج عنهم.

وقال إن قرار محكمة الجنايات اليوم بإخلاء سبيل المجموعة من سراي المحكمة يُعدُّ إفراجًا واجب التنفيذ، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ القرار احترامًا لأحكام القضاء، لا سيما أن المحتجَزين مرضى، وسجنهم يعرِّض حياتهم للخطر.

كانت مباحث أمن الدولة اعتقلت المجموعة صباح 19 يونيو الماضي؛ أثناء وجودهم في ضيافة الدكتور خالد السايح بمركز نجع حمادي.

والمحتجزون هم: همام علي يوسف (سوهاج)، والدكتور محمد كمال (أستاذ الأنف والأذن بجامعة أسيوط)، والدكتور علي عز الدين ثابت (أستاذ الرمد بجامعة أسيوط)، وسيف الدين مغربي (قنا)، وعمار حسن حنفي (مفتش أول بآثار الأقصر)، وخلف الله بهنساوي (موظف بالتربية والتعليم)، وعبد الله مخلوف (موظف بمصنع كيما بأسوان)، وسيد عبد الله (موظف بمدارس الدعوة بسوهاج)، وجمال علي سليم

*******

حملة اعتقالات جديدة لإخوان السويس

شنت قوات الأمن بمحافظة السويس حملة اعتقالات ومداهمة، طالت 4 من إخوان السويس؛ وذلك بعد اعتقال 30 من إخوان السويس كانوا في ضيافة ياسر إبراهيم كيميائي بهيئة موانئ البحر الأحمر؛ بمناسبة الاحتفال بمنزله الجديد.

والمعتقلون هم: طارق عيسى (محاسب بالمديرية المالية بالسويس)، أسامة عيسى (محاسب بجمارك السويس)، رضا دسوقي (محاسب بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالسويس)، مصطفى محمدين (مدير مدرسة)، الدكتور عادل عامر (بمعهد علوم البحار)، إسلام عبد العظيم (معلم بالتربية والتعليم)، نوح دراز (كيميائي بشركة أنابيب البترول)، مصباح أبو ساطي (مدير إدارة بشركة كهرباء القناة)، أحمد شبانة (مهندس بالشركة الوطنية للصلب)، أيمن الدسوقي (مهندس بهيئة مواني البحر الأحمر)، عبد الرحمن السيد (رئيس مصنع بشركة مصر إيران للغزل والنسيج)، محمد أحمد مصطفى (مدير شئون الطلاب بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالسويس)، إبراهيم حمادة ( مدير إدارة بمنطقة بريد السويس)، الدكتور مجدي الحلفاوي (بمعهد علوم البحار)، محمد محمود (معلم بالتربية والتعليم)، أحمد مراد (مهندس حر)، ياسر إبراهيم (كيميائي بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر)، محمود السعيد أبو الفتوح (مدير عام بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، هاني شعبان (مقاولات حرة)، عمرو عبد المجيد (كيميائي بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس)، الشيخ محمود السباعي  (عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف)، رجب متولي (كيميائي بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس)، الدكتور عماد حمدي (بمعهد علوم البحار بالسويس)، حمدي حسين (مهندس بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، حسن عبد الله (مدير إدارة بشركة النصر للأسمدة بالسويس)، عبد الحكيم محمد (بشركة أنابيب البترول)، محمد السيد (معلم بالتربية والتعليم)، علاء خلف (مهندس)، مصطفي المصيلحي (باحث بمعهد علوم البحار)، أحمد شعراوي (مدير المقاولين العرب فرع السويس)، أسامة نعمت الله (مهندس بشركة أنابيب البترول بالسويس)،  محمد عبد الله آدم  (كيميائي وتاجر حر)، الحسيني أبو العينين (رئيس قسم الحسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالسويس).

*******

تأييد الإفراج عن 2 من قيادات الإخوان بالغربية وأسيوط

أيَّدت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم قرارَ محكمة جنوب القاهرة في 29 يوليو الماضي بالإفراج عن 2 من قيادات الإخوان بالغربية وأسيوط.

والمفرج عنهما: مسعد السيد علي قطب (أحد قيادات الإخوان بمحافظة الغربية)، وعثمان محمد النادي الليثي (أحد قيادات الإخوان بأسيوط)، واللذَان كانا ضمن مجموعة الـ19 الذين اعتقلوا في حملة مداهمات لمنازلهم في 3 مارس الماضي.

*******

حبس 8 من إخوان الإسكندرية 15 يومًا!

قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية حبس 8 من قيادات جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم اتهامات مكررة سئمت الأقلام من ترديدها.

والمحتجزون هم: ناصر كامل، والدكتور توكل مسعود، ومحمد أحمد رفاعي، وأحمد عبد العاطي، وممدوح حسين عبد العال، وعبد الغفار أحمد عبد الغفار، ومحمد أمين.

وأضافت الجهات الأمنية إلى القضية سيد أحمد أبا الحسن؛ حيث لم تتمكن هيئة الدفاع من معرفة أنه تمَّ القبض عليه إلا عند عرضه على النيابة، بالإضافة إلى قيام النيابة بإدراج خالد أحمد مرسي وعلي عبد العزيز عبد الله اللذين لم يكونا موجودين في المنزل وقت المداهمات.

من جانبه وصف خلف بيومي منسق هيئة الدفاع عمليات القبض في تصريح لـ(إخوان أون لاين) بأنها جاءت هذه المرة بدون أحداث تبررها، وكالعادة جاءت على غير سند من القانون أو الواقع، معتبرًا أن قرار النيابة جاء متوقعًا؛ حيث اعتادت النيابة تلقِّي الإملاءات الأمنية فيما يتعلق بقضايا الإخوان المسلمين.

*******

لاتهامه له بالتربح من علاقته بـ "الإخوان"..

وكيل نقابة الصحفيين يقاضي حمدي رزق بتهمة السب والقذف

ويؤكد: الانتماء الفكري للجماعة تاج على رأسي

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 31 - 7 – 2009

بدأ صلاح عبد المقصود، وكيل نقابة الصحفيين، في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة المصور الصادرة عن "دار الهلال"، بعد نشره تحقيقًا صحفيًا يتهم فيه كلا من "عبد المقصود، والدكتور رفيق حبيب، والدكتور جابر قميحة، والدكتور حلمي القاعود، وشخصيات أخري" بالتربح من وراء علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال عبد المقصود، لـ "المصريون"، إنه حصل علي إذن خصومة من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لمقاضاة رئيس تحرير المصور بتهمه السب والقذف في حقه، بعدما زعم أنه يصدر مطبوعة باسم "إخوان برس" تضم أخبار الجماعة التي يتم نشرها في الصحف، وأنه يقوم بتوزيعها علي كل الأشخاص والجهات المعنية بأخبار الإخوان.

وأكد وكيل نقابة الصحفيين أنه لم يصدر أي مطبوعة باسم "إخوان برس"، قائلاً: أتحدى مجلة المصور أو أي جهة أن تقدم نسخة واحدة من المطبوعة المزعومة.

كما نفي وجود أي علاقة تنظيمية له بجماعة "الإخوان المسلمين"، إلا أنه شدد في ذات الوقت على انتماءه الفكري لها والذي يعتبره "تاجًا علي رأسه"، قائلاً: هناك فرق بين اعتناقي الفكر الإخواني، وأن يكون لي دور تنظيمي أو مسئوليات معنية داخل الجماعة.

أما الدكتور حلمي القاعود، الذي قالت "المصور" إنه حقق ثروة بالملايين من وراء الكتب التي أصدرت جماعة الإخوان تعليمات لكوادرها بشرائها لتُدرس علي مستوي الوحدات التابعة لها، وأنه يحصل علي مكافآت مالية مقابل نشر مقالاته بالمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة، فأكد حق أي كاتب في الحصول على "فلوس" مقابل مقالاته وكتابته.

وأوضح القاعود أن الأهرام والأخبار وغيرها من الصحف تدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل المقالات والكتابات التي تنشرها، مضيفًا: الإذاعة البريطانية وصحيفة "الصنداي تايمز" إذا تكلم من خلالها أي شخص، يرسون له "شيك" مكافأةً علي تحدثه أو كتابته لهذه الوسائل الإعلامية، مؤكدًا أنه عرف دولي متعاون عليه في جميع أنحاء العالم الآن، فأي جهد أو فكر له مقابل مادي.

وأشار إلى أن دار التوزيع المملوكة للإخوان طبعت له كتابين فقط وحصلت علي مبلغ 1200 جنيه مقابل الكتاب الأول، و1500 جنيه مقابل الكتاب الثاني، مؤكدًا أنه لم يكن مليونيرًا طوال حياته إلا عندما قام بتحويل الدولارات التي معه إلي ملايين الليرات التركية

*******

اعتقال 7 من قيادات الإخوان بالقاهرة والجيزة!

شنَّت مباحث أمن الدولة حملة مداهمة جديدة مساء الأربعاء 19 أغسطس على قيادات الإخوان بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ حيث اعتقلت 7 من منزل احدهم بمنطقة المقطم بعد صلاة العشاء.

وعلى رأس المعتقلين الحاج سيد نزيلي مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة والشيخ حمدي إبراهيم أحد قيادات الإخوان المسلمين بشمال القاهرة والدكتور محيي الدين الزايط الاستشاري بجامعة عين شمس والدكتور هشام عيسى وكارم رضوان.

قرار اعتقال للدكتور محمود حسين ومجموعة الصعيد!!

أصدرت وزارة الداخلية الأربعاء 19 أغسطس قرار اعتقال بحق د. محمود حسين عضو مكتب الإرشاد و10 من قيادات الإخوان بالوجه القبلي، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاءَ سبيلهم من سراي المحكمة، وتم نقلهم إلى سجن المحكوم بالقاهرة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إن قرارات الاعتقال تأتي في إطار مسلسل عدم احترام الأجهزة الحكومية لأحكام القضاء وقرارات المحاكم، كما أنها قرارات غير مبررة، وتخالف الدستور والقانون.

*******

الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري

6 أبريل" تتضامن مع معتقلي الإخوان المسلمين

أدانت حركة شباب 6 أبريل الحملةَ الشرسةَ التي تقودها قوات الأمن في صفوف الإخوان المسلمين، والتي أسفرت منذ أمس عن اعتقال ما يقرب من 50 من كوادر الإخوان المسلمين في محافظات السويس والشرقية والدقهلية والإسكندرية.

وأعلنت الحركة في بيانٍ رسميٍّ تضامنَها الكاملَ مع جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة حملة الاعتقالات الشرسة التي شنَّتها أجهزة أمن النظام المصري في صفوف كوادرها.. وأضاف البيان: "إن هذه الحملة الهمجية التي يشنُّها النظام المصري على جماعة الإخوان تدلُّ على أن الجماعة والمعارضة؛ أصبحت صداعًا في رأس النظام المصري؛ الأمر الذي تجلَّى في اعتقال د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. جمال عبد السلام، فضلاً عن محاكمة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان عسكريًّا هو و30 آخرين من قيادات الجماعة".

*******

نواب إخوان مصر:

لن نستقيل وسنتحمل الإيذاء

القاهرة - استبعد الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إقدام نواب الجماعة الـ86 على تقديم استقالتهم بشكل جماعي من مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مرجعا ذلك إلى أن الشارع المصري هو الذي حملهم هذه الأمانة، وأنهم لن يتخلوا عنها، مؤكدا أن نواب الإخوان سيواصلون دورهم عملا بقاعدة "واصبروا على إيذائهم".

وتعد هذه التصريحات أول رد فعل رسمي من الجماعة على أطروحة للمفكرة الإسلامية الدكتورة هبة رؤوف تدعو للاعتماد على الإخوان، باعتبارهم القوة الوحيدة في المجتمع التي يمكن الرهان عليها؛ لكسر ما اعتبرته "الحلقة المفرغة" التي تدور فيها مصر حكومة وشعبا، لكنها ربطت ذلك بجملة شروط تتقدمها استقالة نواب الجماعة، معتبرة أنه "تم منعهم بكل الحيل والألاعيب السياسية من الدفاع عن مصالح الذين انتخبوهم".

وجاءت تصريحات الكتاتني في الصالون السياسي الذي نظمته كتلة الإخوان مساء الأحد 29-6-2008؛ لتقييم أدائهم خلال الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس الشعب التي انتهت مؤخرا.

ورغم إشادة عدد من المحللين والخبراء السياسيين بأداء نواب الإخوان (20% من أعضاء المجلس)، لكنهم لفتوا لعدد من السلبيات أرجعتها كتلة الإخوان لكثرة القوانين التي تم إقرارها.

وقال الكتاتني: إن "فكرة الاستقالة غير واردة عند الإخوان أو المعارضة في مجلس الشعب بشكل عام"، مرجعا ذلك إلى "ثقة الشارع في الجماعة.. المصريون وضعوا ثقتهم بنا وحملونا أمانة توصيل صوتهم وتحقيق مصالحهم، فكيف نتخلى عنهم؟!".

واستدرك قائلا: "سنعمل بمقولة (سنصبر على إيذائهم)، مستخدمين كل السبل والوسائل لتحقيق مصلحة الشارع".

واعتبر رئيس كتلة الإخوان أن "استقالة المعارضة، بما فيها الإخوان، لن تحرج السلطات"، مشيرا إلى أن "فكرة الاستقالة ليست وليدة اليوم، ولكنها طرحت منذ التعديلات الدستورية (2007)، وعرضنا الأمر على عدد من فقهاء القانون، غير أنهم أكدوا لنا أن الاستقالة لن تحرج النظام، بل ستصبح ورقة في يده".

ومؤيدا وجهة نظر الكتاتني استبعد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن تكون هناك "أي جدوى لاستقالة نواب الإخوان أو المعارضة".

وأردف د. عبد المجيد قائلا: إن "السؤال عن جدوى المشاركة في البرلمان أو تقديم الاستقالة خطأ من أساسه، أما السؤال الذي يجب طرحه فهو ما الذي يجب أن أفعله في ظل مستوى معين من القيود المفروضة، ومجرد أنك تقدم شيئا مختلفا هو أمر مهم جدًّا".

وأوضح أن "العمل السياسي في بلدنا لا يأتي بنتائج سريعة، وعلينا أن نمتلك تخطيطا للمستقبل، وأن نرضى بالقليل لكن نحافظ عليه".

وبدوره قال الدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة: "لست مع مسألة استقالة نواب الإخوان، وعلى كل منا أن يبقى في مكانه؛ لأن هذا هو ما يتمناه النظام للهجوم على المعارضة في حالة رفضها المشاركة".

إيجابيات

على جانب آخر، قدم الصالون السياسي تقييما لأداء الكتلة البرلمانية للإخوان خلال الدورة المنصرمة، حيث عدد المشاركون إيجابيات نوابها في "تبني قضايا المتجمع"، معتبرين "طرح قضية بيع الغاز لإسرائيل من أهم إنجازات الكتلة بالبرلمان".

وقال د. ثابت: إن "وجود نسبة كبيرة من المعارضة (داخل المجلس) أحدث نوعا من الحراك السياسي في البرلمان"، مشيرا إلى "احتجاج المعارضة الذي ألغيت على أثره المادة الأولى من قانون المحاماة التي وصمت بأنها غير دستورية".

بينما أشار د. عبد المجيد إلى تفوق كتلة الإخوان في متابعة ما أُثير في الدورتين السابقتين، ومنها ما يتعلق بقضية العبَّارة (المصرية) التي غرقت قرب شواطئ السعودية، وقضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وطالبهم بالحرص على تلك المتابعة خلال الدورة المقبلة قائلا: "هناك قضية وطنية كبيرة تحتاج لجهد في الدورة المقبلة من أجل التصدي لنوعٍ من التلاعب بالأسس الوطنية والعقول، يتمثل في إسناد الحكومةُ تقييم صفقة بيع الغاز لإسرائيل إلى شركة خاصة نصفها مملوك لإسرائيليين".

سلبيات

في الوقت نفسه حدد المشاركون مجموعة سلبيات شابت أداء الكتلة الإخوان، ومنها عفوية الطرح في بعض القضايا، وعدم الاستفادة من الخبرات البرلمانية، وكذلك عدم اتخاذ موقف في بعض القضايا، إلى جانب إعلاء الكم على الكيف في طرح الاستجوابات على الوزراء.

وقال د. عبد المجيد: إنه "لا يزال أداء نواب الإخوان ضعيفًا في معالجة القضايا، والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكل أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف".

بينما لفت د. ثابت إلى "عدم تواصل نواب الإخوان مع الخبرات البرلمانية السابقة، ودعم الاستجوابات بالمستندات".

وأرجع الكتاتني جانبا من هذه السلبيات إلى أن "الدورة السابقة كانت مليئة بالأحداث المتلاحقة، فضلا عن كثرة القوانين التي تم تمريرها خلال الشهرين الماضيين، وأغلبها أثار جدلا، مثل قوانين المرور والطفل والضرائب العقارية".

وأشار بجانب ذلك إلى الأجواء التي كانوا يعملون فيها، خاصة "محاولات الحزب الوطني الحاكم التضييق علينا، ومنعنا من المشاركة في اللجنة العامة، بجانب فرض أجندته على مسار العمل البرلماني".

*******

رسالة مفتوحة إلى صحيفة (المصري اليوم)

الأستاذ: مجدي الجلاد رئيس التحرير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد؛

أعتقد أنكم تعلمون أن هناك خصومةً سياسيةً بين النظام الحاكم وبيننا- نحن الإخوان المسلمين- لأسبابٍ أظنها لا تخفى على فطنتكم، يستخدم فيها النظام كل أجهزة الدولة لإقصائنا عن ميدان العمل العام وخدمة الجماهير، وأجهزة الإعلام القومية ادعاءً، الحكومية حقيقيةً، تأتي في طليعةِ الوسائل التي تسعى لاغتيالنا معنويًّا بنشر المفتريات والأكاذيب واستعداء السلطة وتحريضها لتحقيق الاستئصال المادي أو الإقصاء على أقل تقدير.

ومن هنا فقد رحبنا بالصحافة المستقلة آملين أن تنحاز للحقِّ والصدق والعدل والحرية لتعتدل الموازين وتتضح الحقيقة أمام الجماهير، وأشهد أنَّ صحيفتكم حافظت على كثيرٍ من هذه القيم، واتسمت بالحياد والموضوعية فيما بين الفرقاء السياسيين في البداية، ولقد تعرَّضت من أجل ذلك لكثيرٍ من قذائف كُتَّاب الحكومة، ورموها بما هو فيهم، لإرهابها وإخراجها عن خطها الصحيح.

ويبدو أنَّ هذه الخطة الحكومية قد نجحت في أهدافها، فرأينا في الآونة الأخيرة مشاركةً منكم في حملةِ التحريض، ففي يوم واحد نشر أحد كُتَّاب الأعمدة الثابتة عندكم دعوة للحكومة للنص في الدستور على حظر الجماعة لمدة عشر أو عشرين سنة، ونقلت الصحيفة عن أحد الأحزاب المغمورة أنه يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنَّا، وقد تقول: إنَّ الأول رأي والثاني خبر، وأنا أفهم أن الرأي أن يناقش فكرنا، أو موقفًا لنا وأن يستخدم الحجة والمنطق في مواجهةِ الحجة والمنطق، أما أن يقول إن رأيي أن أحظرك، فليس هذا برأي ولكنه تحريضٌ سافر؛ ولذلك فأنا لا أستبعد أن يأتي غدًا كاتب ليقول إن رأيي أن أسجنك أو أقتلك، فهل هكذا تكون الآراء؟

وأما الثاني فهو خبر يتضمن تحريضًا باغتيالنا معنويًّا بإسقاط الجنسية عنا، وخارج نطاق القانون، فهل المطلوب أن تتحول مصر إلى غابةٍ تحكمها الكراهية والأحقاد ضد فصيلٍ وطني شعبي له مؤيدوه الذين بلغوا عدة ملايين.

إنَّ معنى هذا أنه من حق الواحد منكم لا أن ينتقد مخالفه فحسب، بل أن يحاكمه ويحدد له العقوبة التي يراها وعلى السلطة أن تتولى التنفيذ.

وبعد أحداث جامعة الأزهر التي شاركتم في تضخيمها وأطلقتم على المشاركين في الاستعراض اسم الميليشيات، ولم تبرزوا استنكارنا لها واعتذار الطلاب عنها ولا الأسباب التي أفضت إليها، كما ينبغي أو كما أبرزتم الاستعراض نفسه، وهو الأمر الذي أدَّى لاعتقالاتٍ وانتهاكاتٍ كبيرة واتهامات ضخمة ظالمة، وإحالة قيادات كبيرة إلى المحكمة العسكرية، وإحالة الأموال والشركات والمؤسسات الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وقد كان ذلك كفيلاً بتوقفكم لإعادةِ تقييم الموقف باعتباركم من أنصار الحريات وحقوق الإنسان والعدالة، إلا أنكم للأسف الشديد استرسلتم في المشاركة في الحملة الظالمة التي يشنها النظام علينا، وكأنَّ أجهزةَ الإعلام الحكومية لا تكفي، فرحتم تنشرون مذكرةَ المعلومات التي أعدها ضابط أمن الدولة ضد القيادات المحولة للقضاء العسكري، وكأنها حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وكأنَّ جهاز أمن الدولة يتحرَّى الحق ويحترم القانون وحقوق الإنسان، وهو الذي ينشر الرعب والفزع ويتحكم في كل مؤسسات الدولة، ويعتقل الآلاف بدون تهمةٍ أو بتهم ملفقة كثيرًا ما رفضها القضاء النزيه وبرَّأ المظلومين منها، وليس أدل على ذلك من أنه اعتقل حوالي 25 ألفًا من الإخوان في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة بتُهم شبيهة بتلك التي يتهم بها الإخوان الآن، ولم يقدم منهم للمحاكمة سوى مائتين، وهؤلاء قدموا لمحاكم عسكرية تفتقد الحد الأدنى من الضمانات، فالقضاة ضباط لا يشترط فيهم الحصول حتى على ليسانس الحقوق وهم تابعون لوزير الدفاع، أي السلطة التنفيذية، وكذلك الادعاء العسكري، ويملك الوزير نقلهم أو عزلهم بجرة قلم أي ليست لهم حصانة وحكمهم غير قابلٍ للاستئناف أو النقض، أي أن السلطة التنفيذية (الحكومة) هي الخصم وهي الحكم وحكمها نهائي.

فهل بعد ذلك يصح نشر مذكرة المعلومات وعلى صفحةٍ كاملةٍ ولأيام متتالية؟ وفي أي قضيةٍ أخرى فعلتم هذا؟ ولمصلحة مَن هذا النشر؟ ألا يُعدُّ هذا اغتيالاً معنويًّا تمهيدًا للاغتيالِ المادي؟ ألا يعني ذلك أيضًا أنكم تعتبرون المواطن منا مُدانًا حتى تثبت براءته على عكس القاعدة القانونية المعروفة أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته؟ لو كان المنشور حيثيات حكمٍ نهائي أصدره القضاء الطبيعي العادل لرحبنا به، أما أن يكون قول الخصم الكاره المتربص بخصمه المفترى عليه بالباطل على طريقة "لقد عكَّرت عَليَّ الماء".. فهنا تسقط كل القيم النبيلة التي اكتسبتم بها مصداقيتكم في البداية، وتحولتم إلى سياط تعذيبٍ تلهب أعراض المظلومين وإيذاء الأعراض والنفوس أفدح كثيرًا من إيذاء الأبدان، وهذا ما كنا نربأ بكم أن تسقطوا فيه.. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة:119) ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18) صدق الله العظيم

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، "وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم"، "وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟، "ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والجديد الذي أُريد أن أذكرك به، وأسألك عنه هو أن مذكرات التحريات وخصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي غالبًا ما تكون ملفقةً ومختلقة.

وأحسب أن سيادتك سمعت عن قضية (التفاحة) أيام السادات، والتي اتهم فيها الدكتور محمد عبد السلام الزيات نائب رئيس الوزراء الأسبق، والنائب أحمد طه وعدد من اليساريين بالتخابر مع سفارة بلغاريا، وملأت أخبارها صفحات الجرائد، ثم انتهت إلى لا شيء؛ حيث أُفرج عن المتهمين جميعًا، ولم يقدم أحدهم للمحاكمة.

ولعلك سمعت عن التنظيم التابع لإيران، بعد نجاح ثورة الخوميني، والذي نُسب إليه التخطيط لعمليات انفجارات وتخريب في مصر، وظهر أعضاؤه على شاشة التليفزيون، واعترفوا جميعًا ثم ذاب التنظيم كما يذوب الملح في الماء، فلم نسمع عنه شيئًا طيلة الثلاثين سنة الماضية وحتى الآن.

ولعلك سمعت عن تنظيم الحمام الزاجل الذي كان ينوي تدمير السفارة الأمريكية بالقاهرة عن طريق ربط المتفجرات بأقدام الحمام الزاجل، وإطلاقه ليدمر السفارة، ثم أُفرج عن المتهمين جميعًا بدون محاكمة.

ولعلك سمعت عن محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا التي قُبض على إثرها على مجموعةٍ من الشباب وعذبوا تعذيبًا وحشيًّا؛ حتى اعترفوا على أنفسهم، وبينما قررت النيابة تحويلهم للمحاكمة، والمطالبة بإعدامهم ظَهَرَ الجناة الحقيقيون واعترفوا، وأُفرج عن المجموعة المظلومة.

ولعلك سمعت عن عشرات الآلاف من الإخوان الذين اتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور ومؤسسات الدولة، ثم أُفرج عنهم بدون محاكمة، وكذلك عشرات التنظيمات التي نسمع عنها كل فترة ثم تنعدم أخبارها ويفرج عن أعضائها.

ثم ألم تسأل نفسك مرة؛ لماذا يقدم من يقدم منا إلى محاكم عسكرية وليس إلى القضاة الطبيعيين؟ في الوقت الذي يُقدَّم فيه عتاة المجرمين من القتلة وتجار المخدرات ومنتهكي الأعراض، بل وجواسيس الصهاينة إلى القضاء الطبيعي؟

لماذا يُفرج عن جواسيس الصهاينة بقضاء نصف مدة السجن، ولا يفرج عن رجالنا بقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس، والحصول على أحكام قضائية بوجوب الإفراج عنهم؟

ولماذا تتصاعد الحملة ضدنا قبل وبعد كل حدث سياسي في البلد أو خارجه مما يمت للبلد بصلة.

ألم تحرك هذه الحقائق والتساؤلات ضميرك لتتوقف عن مسايرة الظلم والافتراء وتتذكر قول المولى تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ الحجرات: 6.

وهل تقبل أن يفتري عليك ضابط موتور، ويكتب في شأنك مذكرة بإحراز مخدرات أو اختلاس أموال أو ما شابه ذلك؟ هل تكون سعيدًا؟ ثم إذا جاء صحفي ونشرها بتفاصيلها في صحيفة ما، كيف يكون وقعها على نفسك وأسرتك وأولادك وبناتك وأهلك وأصدقائك، وإذا كنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف تفعله مع الآخرين؟ ألأنك مختلف معهم فكريًّا وسياسيًّا تشارك في اغتيالهم معنويًّا؟ أم لأنك تشعر بنوعٍ من الحصانة تستبيح أعراض الناس؟

وهل لو أرسل إليكم أحد المحامين مذكرة دفاع بحجم مذكرة المعلومات التي نشرتموها فهل ستقومون بنشرها وعلى مدة أيام مثلما فعلتم مع مذكرة المعلومات ؟

أستاذ مجدي.. لقد فقتم صحيفة( الأهرام) وفيها صحفي يعتبره زملاؤه كبير المخبرين.. فلماذا تفعلون هذا؟ إرضاءً للنظام أم إرضاءً لملاك الصحيفة ومجلس إدارتها؟ أم إرضاءً للنفس وتشفيًا من المخالفين؟ ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: من الآية 62).

إننا لا نريد منكم أن تقفوا معنا أو تدافعوا عنا، رغم أن هذا حقنا؛ فنحن مظلومون ومضطهدون والشرع والأخلاق والمبادئ والرجولة تقتضي ذلك، ولكننا لا نطمع في ذلك، ولكن نريد ألا تكونوا علينا فهذا قصارى ما نطمح إليه..

وأخيرًا.. أكرر هدانا الله وإياكم أيها الأستاذ الكبير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ولله الأمر من قبل ومن بعد

د. محمود غزلان - عضو مكتب الإرشاد

الأول من أغسطس 2009

*******

كلمة وفاء و حق

بدرية سعد محمد : بتاريخ 31 - 7 – 2009

ردا علي مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة والتي نشرتها بعض الصحف مؤخرا عن القضية رقم 404 لسنة2009 والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الولي لجماعة الأخوان المسلمين أجد لزاما علي أن أرد علي ما جاء بهذه المذكرة وفاء لزواج استمر قرابة الثلاثين عاما بالدكتور جمال عبد السلام -مدير لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ السابق -أقول أجد لزاما علي والحقيقة أنني لا أدري ماذا أكتب؟ فهل أكتب عن د/جمال الإنسان أم الطبيب أم الابن البار بوالديه أم الزوج أم الأب أم الجد أم المدير أم النقابي المتميز أم الإغاثي النشيط الذي يعمل في مجال الإغاثة منذ عام 1985 ولن أطلب أن تسألوا عنه زملائه و أقرانه وتلاميذه بل إن شئتم فاسألوا عنه
أ.د.حمدي السيد نقيب أطباء مصر أو

د. سمير ضيائي نقيب أطباء القاهرة أو د.ممدوح جبر نقيب أطباء مصر السابق و الأمين العام للهلال الأحمر المصري أو د.عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أو السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أو السيد السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الافريقي بجامعة الدول العربية أو السفير محمد قاسم مدير “دارة السودان بوزارة الخارجية أو السفير عفيفي عبد الوهاب مدير إدارة السودان الأسبق وسفيرنا الحالي بالخرطوم أو السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية أو السفير صلاح العشري سفيرنا الأسبق في سراييفو أو السيد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الحالي أو السفير عطا المنان مدير الشئون الإنسانية بمنظمة المؤتمر الإسلامي...

أو اسألوا إن شئتم عنه أهالي الدويقة ومنشأة ناصر وقري أسوان وحلايب وشلاتين وشمال سيناء ومرسي مطروح أو أهلنا في دارفور وجنوب السودان او العراق أو فلسطين أو لبنان أ, الصومال أو اليمن أو جيبوتي أ, النيجر فضلا عن باكستان واندونيسيا وبنجلاديش وايران والبوسنة والهرسك.

ولزوجي في كل منطقة من هذه المناطق بصمة خير من خلال زيارته لها والتي كانت بتنسيق كامل مع جامعة الدول العربية
لتقديم مساعدات لتلك المناطق من خلال لجنتي الاغاثة التي عمل فيهما لسنوات طويلة وهما لجنة الاغاثة الانسانية بنقابة أطباء مصر ولجنة الاغاثة والطوارئ –مصر اتحاد الاطباء العرب و أود ان اوضح بعض النقاط الهامة

قام زوجي بنفي جميع التهم التي وجهت له في التحقيق الذي أجرته معه نيابة أمن الدولة العليا خاصة التهم المتعلقة:

1/بالارهاب وتلقي أموال ثم القيام بغسيل تلك ألاموال وكلها تهم باطلة وصفها زوجي في محضر التحقيق بأنها مجموعة من الأكاذيب والأفتراءات الصادرة عن خيالات ظابط أمن دولة فاشل حيث لم يقابل زوجي الأشخاص المذكورين فضلا عن تلقي أية أموال

2/زوجي يعمل في كل المناطق المذكورة تحت يافطة واحدة فقط هي هدية من شعب مصر لشعب................الشقيق

3/زوجي طبيب خريج كلية الطب القصر العيني دفعة81 ومتخصص في الامراض الباطنة وحاصل علي دبلوم إدارة المستشفيات من كلية تجارة جامعة القاهرة 95 وشهادة الجودة من الجامعة الامريكية97 وشهادة اعتمادالأيزو من الهيئة البريطانية 2004

4/زوجي وزملائه في اللجنة كانوا أول المتواجدين في لبنان لتقديم المساعداتيوليو2006 وفي مقدشيو يناير2007 وفي الدويقة وغيرها وكان من خلال عمله علامة اغثية مضيئة

5/عندما قررت منظمة المؤتمر الاسلامي مساعدة العالقين الفلسطيني في رفح والعريش صيف2007 اختارت المنظمة اتحاد الاطباء العرب وجمعية الهلال الاحمر المصري فقط لتقديم خدماتهم من خلالهما وعندما قررت المنظمة عمل ورشة تحضيرية في قطر في يناير 2008 للمؤتمر الاول للمنظمات الاهلية في الدول الأعضاء بالمنظمة اختارت زوجي فقط للحضور ثم عندما عقد المؤتمر في السنغال في مارس 2008 لم يحضر من مصر ونيابة عن أكثر من أربعة ألاف جمعية أهلية سوي د/جمال عبدالسلام ود/ماجدة الشربيني عن الهلال الأحمر المصري فقط.

6/شهادات التكريم والدروع والمداليات التي حصل عليها زوجي نتيجة عمله تحتاج لصالة عرض كبيرة.

7/انني اتساءل عن تهمة زوجي الحقيقية فهل مساعدة المناطق الفقيرة في مصر تهمة أم مساعدة الشعوب الصديقة تهمة أم أن العمل الخيري والعمل الاغاثي النبيل أصبح تهمة خاصة وأن زوجي بعيد تماما عن الأرهاب ويحمل في صدره وعقله فكر اسلاميا وسطيا معتدلا بعيدا عن التفريط والتطرف

8/انني اتساءل إلي متي سوف تستمر تللك الملاحقات الأمنية المحمومة لهؤلاء الشرفاء من أعضاء مجالس نقابات مهنية أو أعضاء من نوادي هيئات التدريس أو برلمانيون سابقون أو رجال أعمال شرفاء أم هي ((أخرجوا ال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون))
9/إنني أناشد المسئولين التدخل الحكيم الرشيد لاغلاق ملف تلك القضية المفبركة ومثيلاتها والافراج عن هولاء الشرفاء جميعا
10/أخيرا أذكر الجميع((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) أن دعوة المظلوم ليس ببينها وبين الله حجاب ويقول لها الحق تبارك وتعالي لأنصرنك ولو بعد حين فإياكم والظلم ظلمات يوم القيامة وإن الحق تبارك وتعالي الذي لايسئل عما يفعل حرم علي نفسه الظلم وصدق الله العظيم((ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون))

((وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال))

* زوجة د/جمال عبد السلام

*******

آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات

الإخوان المسلمون.. أين الحقيقة؟!

طالعنا الصحف الحكومية منذ بدء أحداث غزة بأخبار القبض على أعدادٍ من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، سواءٌ كانوا مجتمعين أو منفردين من بيوتهم، مع وصفهم بالتنظيم الخطير على أمن البلاد، ليتمَّ سجنهم على ذمة قضية من قضايا أمن الدولة، ثم يحكم القضاء المصري الشامخ بإخلاء سبيلهم، فتمتنع وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء وتُصدر قرارًا باعتقالهم، فيمكثون في السجون إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، وفي حالاتٍ أخرى يتم إحالة بعضهم (من المدنيين) إلى محاكماتٍ عسكرية، فتصدر الأحكام عليهم ليقضوا مدة العقوبة، ويستمر المسلسل بلا انقطاع.

ومن أشهر التهم التي توجَّه للإخوان: الانتماء لجماعة محظورة، وتعكير صفو الأمن في البلاد، وزعزعة الاستقرار، وإثارة الفتنة والبلبلة بين أفراد الشعب، وأضيف إليها حديثًا: تشجيع الإرهاب، وتعطيل الدستور، وتمويل جماعة محظورة فضلاً عن غسيل الأموال، والاشتراك في تنظيم دولي لجماعة محظورة يهدف إلى.....

ما الحقيقة؟ ومَن هم الإخوان؟ وماذا يريدون؟ ولماذا الحكومة في صدامٍ شبه دائم معهم؟ وما حقيقة التهم التي توجَّه إليهم؟ وإن كانت غير حقيقية فلماذا يحدث كل ذلك؟!

وقبل الرد على هذه التساؤلات نودُّ توضيح حقيقة رئيسية في كل هذه الأحداث، خاصةً في الفترة الأخيرة (عام 2009م)، وُجِّهت لجميع المعتقلين من الإخوان منذ بدء أحداث غزة تهمةُ المشاركة في جمع أموال للشعب الفلسطيني وأهل غزة، وتقديم مساعداتٍ لهم، كما وُجِّهت إليهم تهمة اعتبار النظام المصري عميلاً لـ"إسرائيل"، ولعل ذلك يبين طرفًا من القضية التي نحن بصددها.

أما عن التهم التي توجه للإخوان المسلمين، فالرد المختصر عليها، مع وضوح تهافتها وتناقضها من خلال القراءة المتأنية لما يُنشر بالإعلام على أنه مذكرة تحريات أمن الدولة، كالآتي:

1- لا يوجد قرار رسمي واحد منذ قيام ثورة يوليو يحظر الجماعة أو يحلُّها، أو يمنع وجودها، وقد فشلت الحكومة المصرية في إثبات وجود مثل هذا القرار على مدى 30 عامًا.

2- إن تهمًا مثل تعكير صفو الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة وتعطيل الدستور، ذات صياغة عامَّة مطَّاطة غير محددة بوضوح.. أضِفْ إلى ذلك أن المقبوض عليهم أساتذةُ جامعات وأطباء ومهندسون ورجالُ أعمال يعملون في مؤسسات الدولة أو معها، ويدعمونها بأنشطة متنوعة وخدمات في النقابات وغيرها، كما أنهم يربُّون أجيالاً من أبنائنا وأبناء هذا الشعب، ويشاركون قدرَ طاقتهم في بناء مصرهم الحبيبة، وخدمة الشعب المصري بكل طوائفه، فما معنى هذه الاتهامات، خاصةً مع عدم وجود أدلة على أيٍّ منها؟!

أما تشجيع الإرهاب فما معناه؟ وما تعريف الإرهاب تحديدًا؟ هل المقصود استخدام العنف في الدعوة والتغيير وفرض الرأي؟ أيًّا كان ذلك فالجميع يعرفون موقف الإخوان المسلمين من العنف وبراءتهم منه، ويشهد بذلك المخالف والعدو قبل المؤيد والمحب لهم.

أما إن كان المقصود بالإرهاب جهادَ المحتلِّين ومقاومةَ المعتدِين في كل مكان، فمساندةُ هؤلاء واجبٌ على كل أصحاب المبادئ والشرف والنخوة، وبالتالي فإن الإخوان يفخَرون بمشاركتهم للشعب الفلسطيني في غزة قدْرَ طاقتهم، ويَحتَسبون عند الله ما يلاقونه من جرَّاء هذا الموقف.

ومما هو جديرٌ بالذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" وجدت أن المساندة لغزة في العدوان الأخير كسرت العزلة التي فرضتها على قضية فلسطين عالميًّا؛ إذ تعاطف الكثيرون في أنحاء العالم مع أهل غزة وفلسطين، وخرجت المظاهرات تطالب بإيقاف العدوان الغاشم على غزة، وتفضح الممارسات الإجرامية "للإسرائيليين"، وتقدِّم المساندات المتنوعة للشعب الفلسطيني؛ مما دعا الحكومة "الإسرائيلية" إلى رصد الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإغاثية التي تدعم القضية الفلسطينية وتتعاطف معها، وممارسة الضغط على الحكومات (خاصةً العربية والإسلامية) لاتخاذ إجراءات حاسمة توقف هذا الدعم!!.

3- وتهمة أخرى، هي تمويل جماعة محظورة، فلا هي محظورة كما سبق ذكره، وما أدلة هذا التمويل؟ ولا دليل أيضًا على استخدام أي أموال في أنشطة مجرَّمة قانونًا، فما التهمة بالضبط؟!

4- أما الفضيحة الحقيقية في تهمة غسيل الأموال؛ إذ الغسيل يعني وجود مصادر مالية مشبوهة، تُوضع في مؤسسة مشروعة؛ لتصبح هذه الأموال بالتبعية مشروعة، والشركات التي يتحفَّظ عليها أمن الدولة بزعم أنها تقوم بالغسيل شركات ذات وضع قانوني سليم وصحيح، وتمارس عملها، وتقدِّم إقراراتها لسنوات عديدة، وتحت رقابة الحكومة، فمتى يتم الغسيل؟ وكيف؟ ولماذا لم تقُم وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بمراجعة ملفات هذه الشركات قبل إغلاقها دون سبب بواسطة أمن الدولة، وبسرية تحافظ على سمعة وعمل هذه الشركات وأصحابها كما يشترط القانون حتى ينتهي التحقيق والمراجعات؟! وأين أدلة وجود مصادر مالية مشبوهة؟ وما المصادر؟ وبل ما المصارف المخالفة كما يزعم جهاز أمن الدولة؟

إن الفرض من هذا الاتهام الباطل سياسيٌّ في المقام الأول، وهو توجيهُ ضربة اقتصادية عنيفة للإخوان- جماعةً وأفرادًا- وإضعاف المؤسسات والمنظمات الإغاثية التي قد تشارك في مساندة أهل فلسطين ماديًّا ومعنويًّا، وكذلك توجيه رسالة إلى جماعة الإخوان وقيادتها بتغيير أو تخفيف موقفها تجاه غزة وفلسطين في المقام الأول، وكذلك تغيير موقفها تجاه التوريث في مصر.

هل إغلاق مثل هذا العدد من الشركات دون وجه حق، وتشريد الآلاف من العاملين وأسرهم، وزيادة البطالة في مصر وإضعاف الاقتصاد المصري، والتشهير بالشركات وأصحابها ونشر الأكاذيب عنها.. هو مفهوم حماية الأمن القومي في مصر لدى وزارة الداخلية.

5- أما تهمة التنظيم الدولي فهي تهمة غريبة، تمتدُّ لتشمل عددًا كبيرًا من مواطني دول أخرى، موزَّعة في عدة قارات، مثل رئيس البرلمان العراقي، وشخصيات محترمة لا غبار عليها في بلادها، كما تشمل مؤسسات إغاثية نشيطة، تعمل بشكل قانوني صحيح دون أي شبهة عليها، ثم تزعم علاقات موهومة لا دليل عليها، واتهامات لا أصل لها.

والأغرب أن الذي يدعي أنه قام بهذه التحريات ضابط واحد في جهاز أمن الدولة، وكأنه وحيدُ عصره في القدرات الخارقة، فكانت النتيجة مذكرةً للتحريات لا تحوي إلا كلامًا مرسلاً إنشائيًّا دون دليل واحد، وتحوي من التناقضات ما لا يُحصى.

والسؤال المهم: من الذي يهدِّد أمن مصر؟ هل هم هؤلاء الشرفاء المحترمون من أبناء هذا البلد أم هم البلطجية في كل مكان في مصر أم تجار المخدِّرات الذين أغرقوا شبابنا في هذا المستنقع أم هم نواب القروض أم المختلسون وسارقو خيرات مصر من أهلها أم هم مديرو شبكات الدعارة ورجال الأعمال الفاسدون الذين يهربون بثروات البلاد إلى الخارج أم عصابات الأراضي والمتلاعبون بقوت الشعب المقهور المسكين أم وأم.....؟!

أليس الأولى والأجدر أن يتوجه جهد رجال الأمن إلى محاصرة هؤلاء بدلاً من مطاردة أصحاب الرأي من الشرفاء؟!

هل مفهوم الأمن هو ترويع الأسر الآمنة بزوَّار الفجر، وانتزاع الأب المحترم الوقور من بين أهله وأبنائه، ووضعه في السجن لتعيش هذه الأسرة حالةً من القلق والتوتر، وليتساءل الأبناء: من الذي يفعل ذلك؟ ولماذا؟ فضلاً عن التفاصيل المزعجة عند زيارة الأب المسجون، ثم إحباطات تلي رفض الداخلية تنفيذ حكم القضاء وإخلاء سبيل المسجونين!!، هل هكذا تتم حماية مصر مما يهددها؟!

إن جماعة الإخوان المسلمين قامت لتقييم الإسلام وتطبقه تطبيقًا صحيحًا كاملاً، وتدعو الناس إلى التمسك بدينهم، فتأمر بالمعرف وتنهى عن المنكر، وتهيِّئ الشعب لحمل رسالة الإسلام معها، وتقوده نحو خيرَيِ الدنيا والآخرة، وتعمل على إصلاح المجتمع بهذا القرآن وهذه الشريعة الغرَّاء في تدرُّجٍ وثقةٍ، وهي تمضي في طريقها محتسبةً عند الله، لا تبتغي أجرًا من أحد، ولا تخشى في الله لومة لائم، ويشهد تاريخها الناصع على مدى أكثر من ثمانين عامًا على ذلك، وتشهد دماء الشهداء على أرض فلسطين وأرض القناة وعلى أعواد المشانق وتحت سياط المجرمين على صدق عزيمتهم، شعارهم ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (51)﴾ التوبة، ﴿يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51)﴾ هود.

إنني أدعو الناس جميعًا إلى مساندة الإخوان في طريقهم، كل حسب طاقته وقدرته، وأدنى ذلك هو الدعاء والتعبير بالرأي وإرساله إلى الجهات والأفراد أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، ﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ يوسف: من الآية 21.

*******

قضية (التنظيم الدولي لنصرة فلسطين)

بقلم: د. محمد البلتاجي

أقصد قضية الإخوان الأخيرة, والتي عُرِفت بقضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين, والتي اعتقل لأجلها ووجهت اتهامات لأكثر من ثلاثين من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم د. عبد المنعم أبوالفتوح (أمين عام اتحاد الأطباء العرب, والشخصية المصرية محل الإجماع الوطني) وحار الكثيرون ما السبب وراء هذا التصعيد الذي لم يحدث على هذه الدرجة منذ اعتقال م. خيرت الشاطر وإخوانه الـ39 في ديسمبر 2006م؟.

وفي تقديري أن السبب الرئيس وراء هذه القضية هو تصفية الحسابات ومحاولة التعويق وتهديد العاملين في مجال (العمل الإخواني لدعم ونصرة القضية الفلسطينية في الساحة الدولية), وهو النشاط الذي ظهر أثره جليًّا أثناء العدوان على غزة؛ حيث استطاعت هذه الجهود أن تحشد الرأي العام العالمي في مختلف دول العالم للوقوف في وجه المشروع الصهيوني، وتحديه وفضحه وكشف مَن يدعمه ويؤازره ويتعاون معه.. ظهر هذا جليًّا في حِراك الجماهير (ليست الآلاف بل الملايين) في مختلف العواصم والمدن العربية والإسلامية (بل والأوروبية والأمريكية والآسيوية)، ليس فقط تعاطفًا واضحًا إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان عليه ولحصاره، بل ووقوفًا إلى جانب مشروعية المقاومة وفصائل المقاومين، وهو تعاطف غير مسبوق كان من ورائه جهود مخلصة استطاعت توظيف الحدث وتسليط الأضواء على الحقائق والصور, فأثَّرت إيجابيًّا على الرأي العام الإنساني العالمي الذي كان في السابق يترك نهبًا لتضليل ماكينة الإعلام الصهيونية فينساق وراء أكاذيبها وتفسيرها للأحداث.

وبدا من ذلك الحين جليًّا أنه قد صارَ في العالم تياران- بل تنظيمان- أحدهما يقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق المقاومة والكفاح المسلح والآخر يقف إلى جانب الكيان الصهيوني وتشديد الحصار على غزة وإنهاكها وصولاً إلى تصفية المقاومة وكتابة الفصل الأخير في كتاب القضية الفلسطينية, وظهر جليًّا من المواقف العملية (سواء من الحرب أو الحصار) أن كثيرًا من الأنظمة العربية قد غيَّرت بوصلتها من المعسكر الأول إلى الثاني، بل واشتبكت مع أنصار المعسكر الأول (تمهيدًا لتصفية القضية وإتمامًا لصفقة التطبيع الصهيوني الكامل والمجاني مع الدول الإسلامية مجتمعة).

أقول إن الاشتباكَ الحالي مع تيار دعم الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في مصر بدأ باعتقالات متتالية ومستمرة للإخوان المسلمين طوال 2008- 2009م طالت قرابة الثلاث آلاف من الإخوان في أفواج وأمواج متتالية ابتداءً من يناير 2008م حين تحركت مظاهرات الإخوان ضد الحصار الظالم لأهل غزة ومرورًا بقضية عُرفت بخلية دعم غزة (د. عبد الحي الفرماوي- د. محمد عماد- د. محمد وهدان)، وثانية عُرِفت بقضية إغاثة غزة (د. جمال عبد السلام)، وثالثة ورابعة ضد ناشطي حملات فك الحصار عن غزة- الأولى والثانية-.

ثم جاء العدوان الصهيوني في 27 ديسمبر 2009م- والذي أراد تحطيم إرادة وصمود أهل غزة بعد فشل الحصار في تحقيق ذلك- فخرجت مظاهرات دعم المقاومة يقودها الإخوان في كل محافظات مصر فجاءت سلاسل جديدة من الاعتقالات طالت مئات وراء مئات من الإخوان (الأستاذ سيد نزيلي وإخوانه)، وطالت كل أعضاء الأمانة العامة للجنة فلسطين (د. عبد الفتاح رزق وإخوانه)، ولما انتهى العدوان المباشر على غزة، وهدأت ثورة الجماهير جاءت مرحلة تصفية الحسابات مع الذين كانوا وراء هذا الحراك الداخلي فتمت اعتقالات طالت قيادات ومسئولي الإخوان في مختلف محافظات مصر( د. مصطفى الغنيمي وإخوانه)، وبقي البعض منهم وراء القضبان حتى الإعلان عن قضية التنظيم الدولي فضموا إليها رغم أنهم كانوا في الأصل محبوسين على ذمة قضية (مظاهرات دعم غزة)، فلما أخلت النيابة سبيلهم منها اعتقلوا وضموا للقضية الجديدة (م. خالد البلتاجي وإخوانه).

لقد جاءت قضية التنظيم الدولي امتدادًا وتوسيعًا- لمرحلة تصفية حسابات الحراك الشعبي لنصرة غزة- لمعاقبة هؤلاء الأشخاص والمؤسسات (العاملين في الساحة الدولية للنصرة) والضغط عليهم وتعويق جهودهم مستقبلاً؛ كي لا يتكرر الحراك الإنساني العالمي ضد الصهاينة والأنظمة المتعاونة معهم، ونظرًا لأن العديدَ من الأنظمة العربية شاركت طويلاً في حصار الشعب الفلسطيني, ثم صمتت أثناء العدوان عليه (أملاً في أن تكون الحملة العسكرية الصهيونية حملة تأديبية لفصائل المقاومة, تنتهي بها لرفع الرايات البيضاء تمهيدًا لإجبارها على كتابة الفصل الأخير في نهج المقاومة، ومن ثَمَّ جرها إلى قافلة التلهية العبثية المسماة بالتسوية السلمية), هذه الأنظمة لم تسترح لصمود المقاومة أمام هذا العدوان البربري, ولا لهذا الحراك الشعبي العالمي الجارف الذي وقف مؤيدًا للمقاومة والمقاومين من جانب, وفضَحَ مواقف الأنظمة العربية ووصَفَ مواقعها بأنها أقرب إلى خندق العدو ومصالحه من خندق الأمة ومصالحها من جانب آخر.

ولم تجد هذه الأنظمة- وقتذاك- بدًا من تجرعها مرارة الصمت أمام طوفان تعاطف الشعوب التي لم تفلح الآلة الإعلامية في صرفها عن فعالياتها (مظاهرات- مؤتمرات- مسيرات مليونية- اعتصامات- وقوافل إغاثة لغزة من كل أرجاء الأرض برًّا وبحرًّا- حملات شعبية لفك الحصار)، فلما هدأ هذا الحراك الهادر- لأسباب عديدة- بعد توقف الحرب العسكرية المباشرة بدأت رسالة التصدي وتقليم أظافر- ليس فقط الأشخاص، بل والمؤسسات- التي كانت من وراء هذا الحشد الإنساني العالمي, وهي الرسالة التي بقدر ما تمثل من تصفية حسابات المرحلة السابقة فهي تُهيئ الساحة الدولية، والمناخ العام للدخول في مرحلة التسوية الجماعية المرتقبة لـ57 دولة إسلامية مع الكيان الصهيوني بلا مقابل, ومن ثَمَّ جاءت قضية التنظيم الدولي وزُج فيها بأسماء لشخصيات ولمؤسسات عجبنا أن تكون محلاً لتحريات المباحث المصرية ولتحقيقات النيابة المصرية (مؤسسات عربية وأوروبية!!).

وقد يبدو السؤال (هل صارت مهمة ضرب وتفكيك التنظيم الدولي لنصرة فلسطين مهمة مصرية؟؟؟ وهل يقوم بها النظام المصري بالأصالة عن نفسه أم بالوكالة عن غيره؟؟؟ وما مصلحته في كلتا الحالتين؟؟؟) سؤال يصعب طرحه لكن الإجابة عليه واضحة لكل ذي عينين من خلال مراجعة المواقف الرسمية المصرية التي فرضت وشددت الحصار على غزة من خلال الإغلاق التام لمعبر رفح- حتى بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي، والذي يفرض مساعدة المحاصرين- ثم هدمت أنفاق الإغاثة على مَن فيها استجابةً للمطالب والتفتيشات الأمريكية ومنعت قوافل الإغاثة المصرية والعربية والأوروبية من الدخول لغزة بل وتركت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية في إستاد العريش حتى تلفت وفسدت وتعرضت للنهب المنظم, هذا فضلاً عن الموقف الرسمي من الحرب الصهيونية على غزة (والذي اتهم المقاومة أنها السبب في وقوع العدوان وسمح لوزيرة خارجية الكيان الصهيوني أن تعلن الحرب من القاهرة وقمع المظاهرات في القاهرة ضد العدوان وحبس المتظاهرين) ثم هو من خلال قضية التنظيم الدولي هذه يؤدب الذين مدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم في غزة.

ويكفيك أن تراجع أسماء وأدوار المتهمين في القضية لتعرف الحقيقة بجلاء (د. عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب, د. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب, د. أشرف عبد الغفار مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر, وهذا الاتحاد وهذه النقابة وهذه اللجان وهذه الأسماء بشخوصها يعلم القاصي والداني دورها في محاولة كسر طوق الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة قبل وأثناء وبعد الحرب الصهيونية عليها, كما أن د. جمال عبد السلام سبق اعتقاله في 15 ديسمبر 2008م لمدة أربعة أشهر بعد النجاح المذهل للحملة التي أطلقها لكسر الحصار تحت عنوان (غزة أولى بالأضحية).

أما د. محمد وهدان فقد سبق اعتقاله في 5/2/2008م لمدة ستة أشهر مباشرةً عقب مشاركته في وفد أساتذة الجامعات الذي دخل غزة في يناير 2008م ثم عاد ليعرض تجربته- في دعم غزة وإغاثتها رغم الحصار المشدد عليها- أمام مؤتمر أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة والمحامين بالإسماعيلية فتم اعتقاله مباشرةً ووجهت إليه تهمة السفر إلى غزة وتقديم أموال للفلسطينيين هناك, فضلاً عن أن د. محمد وهدان- كما هو معلوم للكافة هو نائب رئيس المكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية وهي المحافظة- بطبيعة موقعها الجغرافي وتبعية شمال سيناء لها- الموكول للإخوان فيها مهام المساعدة المباشرة لقوافل الإغاثة, أما الأستاذ رضا فهمي فمعلوم لكل المهتمين بالقضية الفلسطينية أنه منسق لجنة فلسطين في الإخوان المسلمين.

فإذا انتقلنا للخارج فوجئنا بتضمين القضية اتهامات لأشخاص مثل الداعية وجدي غنيم (صاحب الفتوى الشهيرة أثناء العدوان على غزة بأنه ليس مؤمنًا ولا مسلمًا مَن أسلم أخاه للموت والجوع من خلال المشاركة في الحصار)، والأستاذ حمود الرومي الكويتي (رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، وهي الجمعية التي قامت بجهود مشكورة للقضية كان آخرها تنظيم المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين، والذي انعقد في إسطنبول في مايو 2009 بحضور المئات من المؤسسات العالمية العاملة في مجالات (الإغاثة- قوافل وسفن فك الحصار-الإعمار- الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الصهاينة- إعلام القضية الفلسطينية- المقاطعة الاقتصادية- فلسطين في عيون الغرب...) وكان مؤتمرًا تنسيقيًّا استهدف توحيد الجهود وتوظيفها والتكامل بينها, وكذا ضمت القضية الأستاذ شكيب بن مخلوف (رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا, وهو الاتحاد الذي استطاح تحريك- ليس فقط المنظمات التابعة له ولا الجاليات الإسلامية التي يمثلها- بل الشارع الأوروبي في العديد من العواصم الأوروبية ونجح في حشد الرأي العام لدعم الحقوق الفلسطينية فكانت المظاهرات ضد الصهاينة وكانت قوفل الإغاثة الأوروبية وكانت سفن فك الحصار الأوروبية وكانت الدعاوى القضائية لملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الأوروبية, والعجيب أن شكيب هذا بلجيكي الجنسية من أصل مغربي لكن تحريات مباحث أمن الدولة المصرية ضمنته في القضية).

وهكذا نجد أنفسنا أمام قضية تنظيم دولي طبيعي لنصرة فلسطين تقوم أجهزة مصرية باستهدافه وتعقب أشخاصه وتفكيك منظومته وتشويه جهوده, لا أدري على وجه القطع لصالح من!!!, لكني أدرك أن التقارب الرسمي المصري- الصهيوني في الفترة الأخيرة لا يحتاج للتدليل عليه, وهو غير منفصل عن التقارب الرسمي المصري- الأمريكي المنشود, والذي لا ينفصل بطبيعة الحال عن ملف مستقبل الحكم في مصر.

أخيرًا أقر وأعترف بكل الفخر- ولله الحمد والمنة- أني كنت- وسأظل ما حييت- عضوًا في التنظيم الدولي الطبيعي لنصرة فلسطين, (وقد شاركت في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار- القاهرة أكتوبر 2008-, كما أني عضو مؤسس للحملة الدولية لفك الحصار- بيروت مارس 2009, وقد شاركت في اللجان التحضيرية لمؤتمر حق العودة- دمشق نوفمبر2008- والمؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين- إسطنبول مايو2009- ومؤتمر دعم المقاومة بيروت يوليو 2009, ومؤتمر القدس الدولي إسطنبول 2007 وكذا عضو في اللجنة الدولية لتوثيق وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تلك التي تشكلت في بيروت عقب حرب غزة يناير 2009م).

ولبيت وسألبي كل دعوة للمشاركة في أية فعالية لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني مهما كان الثمن، وهذا جهد المقل, وأدعو كل حر لتحصيل هذا الشرف, وبالمناسبة سبقني لشرف السعي الدولي لنصرة فلسطين كثيرون من مثل (النائب البريطاني جورج جالاوي, ودولة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص, وفخامة المشير سوار الذهب, والمصريون الشرفاء المستشار محمود الخضيري والسفير عبد الله الأشعل...) وآخرون من المصريين الشرفاء بل ومختلف دول العالم, أرجو ألا أكون أنا وهم موضع الاتهامات المصرية في القضية القادمة التي قد تحمل اسم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أو اسم آخر.

------------------------------

* الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- m_albeltagy@yahoo.com

*******

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد